أسرى فلسطين:450 حالة اعتقال على خلفية التحريض على الفيسبوك خلال انتفاضة القدس
رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، بأن سلطات الاحتلال خلقت منذ اندلاع انتفاضة القدس قبل عامين ذرائع جديدة لتبرر اعتقال الفلسطينيين كان من بينها الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً (فيسبوك) معتبراً إياها تحريضاً على الاحتلال، حيث رصد المركز (450) حالة اعتقال على تلك الخلفية بينهم نساء وأطفال.
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر بأن الاحتلال وبعد اندلاع انتفاضة القدس، استغل ما ينشره الشبان الفلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي كذريعة لاعتقالهم وتوجيه تهم التحريض لهم وإصدار بحق العديد منهم أحكام بالسجن الفعلي وآخرين بالسجن الإداري، وبينهم عدد من الصحفيين والأطفال والنساء، حيث لا تزال الأسيرة "صباح فرعون" من القدس تخضع للاعتقال الإداري بحجة التحريض وجدد لها 4 مرات متتالية.
وأضاف الأشقر، أن الاحتلال أنشأ في العامين الأخيرين وحدة إلكترونية خاصة لمتابعة كل ما ينشره الشبان الفلسطينيون وخاصة الناشطين منهم، واعتبر تمجيد الشهداء وإعاده نشر وصاياهم، أو فضح جزء من جرائم الاحتلال عبر فيديوهات، أو الدعوة لاستمرار المقاومة، أو حتى استخدام كلمات بعينها تحريض عليه أو استعداد نفسى مسبق من هذا المواطن لتنفيذ عمليات ضد الاحتلال، فيقوم باعتقالهم والزج بهم خلف القضبان وإصدار أحكام بحقهم.
وأشار إلى أن النيابة العسكرية، تقدم للمحكمة ملف الأسير المتهم بالتحريض متضمن العشرات من الأوراق التي قامت بطباعتها عن صفحته الشخصية، والتي تقول بأنها عبارات تحريضية ودليل على استعداد هذا الشخص للمساس بأمن الاحتلال، وتطالب المحكة بإصدار عقوبة قاسية بحقه لأنه يشكل خطراً في حال لم يتلقَ عقوبة ردعية.
وبين الأشقر أن محاكم الاحتلال، أصدرت المئات من الأحكام ضد أسرى اعتقلوا على خلفية التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي خلال العامين الماضيين، تراوحت ما بين عدة أشهر وعدة سنوات بينهم أطفال ونساء، حيث أمضت الصحفية "سناء دويك" من القدس حكماً بالسجن لمدة 6 أشهر، بتهمه التحريض لأنها استخدمت في عملها الصحفي كلمات مثل (الانتفاضة) و(الشهداء) وهي مصطلحات متعارف عليها ومستخدمة بكثرة في الإعلام الفلسطيني والعربي، بينما فرض الاعتقال الإداري بحق الأسيرة المحررة سعاد عبد الكريم رزيقات (28عامًا)، من الخليل وجدد لها مرتين بتهمة التحرض.
كذلك أصدرت حكماً بالسجن الفعلي لمدة 11 شهراً بحق الفتى أحمد سعيدة (17 عاماً) من القدس، بعد إدانته بالتحريض على (فيسبوك) عبر حسابه الشخصي، بعد أن كتب منشوراً حول عملية الطعن التي حصلت قرب "باب السلسلة" بالقدس.
وقال: إن الاحتلال لم يكتفِ باعتقال المئات من الفلسطينيين بكافة شرائحهم بتهمه التحريض عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، إنما امتدت انتهاكاته لحقوقهم بمنعهم من استعمال (فيسبوك) لفترات معينة، حيث اشترطت على الأسرى الذين يطلق سراحهم بعد اتهامهم بالتحريض بعدم استخدام صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) لفترات تصل إلى عدة أشهر بجانب الغرامة المالية أو الحبس المنزلي، لمنعهم من التحريض على تلك المواقع كما تدعى.
واعتبر الأشقر، أن اعتقال الفلسطينيين على خلفية التعبير عن الرأي، تخالف كافة المواثيق الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي تتيح للإنسان حرية التعبير عن رأيه ومعتقداته بأي طريقة يراها مناسبة، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1966، والميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان سنة 1950، وطالب المجتمع الدولي الذى وقع على تلك الاتفاقيات والنصوص، أن يتدخل لحمايتها من الانتهاك من قبل الاحتلال دون رادع .
أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، بأن سلطات الاحتلال خلقت منذ اندلاع انتفاضة القدس قبل عامين ذرائع جديدة لتبرر اعتقال الفلسطينيين كان من بينها الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً (فيسبوك) معتبراً إياها تحريضاً على الاحتلال، حيث رصد المركز (450) حالة اعتقال على تلك الخلفية بينهم نساء وأطفال.
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر بأن الاحتلال وبعد اندلاع انتفاضة القدس، استغل ما ينشره الشبان الفلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي كذريعة لاعتقالهم وتوجيه تهم التحريض لهم وإصدار بحق العديد منهم أحكام بالسجن الفعلي وآخرين بالسجن الإداري، وبينهم عدد من الصحفيين والأطفال والنساء، حيث لا تزال الأسيرة "صباح فرعون" من القدس تخضع للاعتقال الإداري بحجة التحريض وجدد لها 4 مرات متتالية.
وأضاف الأشقر، أن الاحتلال أنشأ في العامين الأخيرين وحدة إلكترونية خاصة لمتابعة كل ما ينشره الشبان الفلسطينيون وخاصة الناشطين منهم، واعتبر تمجيد الشهداء وإعاده نشر وصاياهم، أو فضح جزء من جرائم الاحتلال عبر فيديوهات، أو الدعوة لاستمرار المقاومة، أو حتى استخدام كلمات بعينها تحريض عليه أو استعداد نفسى مسبق من هذا المواطن لتنفيذ عمليات ضد الاحتلال، فيقوم باعتقالهم والزج بهم خلف القضبان وإصدار أحكام بحقهم.
وأشار إلى أن النيابة العسكرية، تقدم للمحكمة ملف الأسير المتهم بالتحريض متضمن العشرات من الأوراق التي قامت بطباعتها عن صفحته الشخصية، والتي تقول بأنها عبارات تحريضية ودليل على استعداد هذا الشخص للمساس بأمن الاحتلال، وتطالب المحكة بإصدار عقوبة قاسية بحقه لأنه يشكل خطراً في حال لم يتلقَ عقوبة ردعية.
وبين الأشقر أن محاكم الاحتلال، أصدرت المئات من الأحكام ضد أسرى اعتقلوا على خلفية التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي خلال العامين الماضيين، تراوحت ما بين عدة أشهر وعدة سنوات بينهم أطفال ونساء، حيث أمضت الصحفية "سناء دويك" من القدس حكماً بالسجن لمدة 6 أشهر، بتهمه التحريض لأنها استخدمت في عملها الصحفي كلمات مثل (الانتفاضة) و(الشهداء) وهي مصطلحات متعارف عليها ومستخدمة بكثرة في الإعلام الفلسطيني والعربي، بينما فرض الاعتقال الإداري بحق الأسيرة المحررة سعاد عبد الكريم رزيقات (28عامًا)، من الخليل وجدد لها مرتين بتهمة التحرض.
كذلك أصدرت حكماً بالسجن الفعلي لمدة 11 شهراً بحق الفتى أحمد سعيدة (17 عاماً) من القدس، بعد إدانته بالتحريض على (فيسبوك) عبر حسابه الشخصي، بعد أن كتب منشوراً حول عملية الطعن التي حصلت قرب "باب السلسلة" بالقدس.
وقال: إن الاحتلال لم يكتفِ باعتقال المئات من الفلسطينيين بكافة شرائحهم بتهمه التحريض عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، إنما امتدت انتهاكاته لحقوقهم بمنعهم من استعمال (فيسبوك) لفترات معينة، حيث اشترطت على الأسرى الذين يطلق سراحهم بعد اتهامهم بالتحريض بعدم استخدام صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) لفترات تصل إلى عدة أشهر بجانب الغرامة المالية أو الحبس المنزلي، لمنعهم من التحريض على تلك المواقع كما تدعى.
واعتبر الأشقر، أن اعتقال الفلسطينيين على خلفية التعبير عن الرأي، تخالف كافة المواثيق الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي تتيح للإنسان حرية التعبير عن رأيه ومعتقداته بأي طريقة يراها مناسبة، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1966، والميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان سنة 1950، وطالب المجتمع الدولي الذى وقع على تلك الاتفاقيات والنصوص، أن يتدخل لحمايتها من الانتهاك من قبل الاحتلال دون رادع .

التعليقات