حال طبقت المصالحة..هل ستجمد "إسرائيل" أموال ضرائب السلطة؟

حال طبقت المصالحة..هل ستجمد "إسرائيل" أموال ضرائب السلطة؟
صورة تعبيرية
خاص دنيا الوطن- علاء الهجين
في الوقت الذي ينتظر فيه الفلسطينيون تنفيذ وتطبيق آليات المصالحة الفلسطينية على أرض الواقع، يسعى قادة الاحتلال الإسرائيلي، بكل قوتهم لانتزاع فرحة الشعب الفلسطيني وقادته، حيث طالب، وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت في تصريح له، بوقف نقل أموال ضرائب السلطة الفلسطينية بعد انضمامها للبوليس الدولي (إنتربول) وإجراء المصالحة مع حركة حماس.

وقال بينيت: إن هناك 3 خطوط حمراء قبل تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية، وهي عودة جثث الجنود الإسرائيليين في غزة، واعتراف حماس بإسرائيل، ووقف دفع رواتب من السلطة للأسرى الفلسطينيين، مشيراً إلى أنه سيوجه هذه المطالب للحكومة في الاجتماع المُقبل، والسؤال الذي يفرض الآن، هل ستوقف "إسرائيل" نقل أموال الضرائب للسلطة في حال نفذت المصالحة الفلسطينية على أرض الواقع، أم أنها فرقعات إعلامية لتبديد الفرحة الفلسطينية؟

يوضح الدكتور عمر جعارة، المختص في الشأن الإسرائيلي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، لن يسمح بأن تكون المصالحة الفلسطينية على حساب شعبهم، لأن قادة الاحتلال يخشون من توحد الشعب الفلسطيني وجعل كلمته واحدة.

ويشير د. جعارة إلى أن "إسرائيل" لن تستطيع إيقاف نقل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، لأن الإدارة الأمريكية رفعت الفيتو عن المصالحة، وهي موافقة على الوحدة الفلسطينية أكثر من أي وقت مضى.

ويؤكد، أن الولايات المتحدة الأمريكية لها الكلمة الأخيرة بشأن حدوث أي تغييرات سياسية في المنطقة من عدمها، فهي التي تقرر بشأن الجميع بمن فيهم "إسرائيل".

بدوره، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور مازن صافي، أن المصالحة الفلسطينية أوجدت أزمة داخل حكومة نتنياهو المتطرفة، لأن معظم الدول تتطلع لإنجاز المصالحة الفلسطينية وتوحيد الصف وحكومة تسير على نهج منظمة التحرير الفلسطينية، وهذا يدلل على أن هناك متغيرات قادمة وسريعة في المنطقة ككل.

ويوضح د. صافي، أنه سيكون هناك بداية لترسيخ حل سياسي للمنطقة، تكون فيه السلطة الفلسطينية جزءاً لا يتجزأ منه، وبالتالي تكون عوامل الضغط التي تستخدمها "إسرائيل" لإفشال المصالحة وحجز أموال السلطة بلا معنى.

وينوه إلى أنه على مدار السنوات الماضية، عندما كانت تتشكل حكومة وطنية أو حكومة وفاق، تقوم "إسرائيل" بالتهديد بقرصنة أموال السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي يتم تحصيلها من الضرائب، بعد ذلك يتم الضغط الدولي عليها فتقوم بإلغاء قراراتها وإجراءاتها.

ويؤكد، أن السلطة والفصائل الفلسطينية، لا تأبه كثيراً بالتصريحات الإعلامية التي يطلقها قادة الاحتلال الإسرائيلي، للضغط عليها وإفشال المصالحة الفلسطينية، لأن قطار المصالحة مضى بالفعل ولا رجوع عن ذلك.

ويضيف: "إسرائيل جزء أساسي في حصار غزة، وبالتالي فإذا حجزت إسرائيل أموال السلطة، فإن فلسطين الآن عضو كامل العضوية في منظمات حقوقية كالعدل الدولية ولاهاي وإنتربول، فإن السلطة تصبح قادرة على أن تقدم اتهامات مباشرة لإسرائيل في المحاكم الدولية والمنظمات الحقوقية، وسيكون هناك تدخل للقضاء الدولي لإجبار إسرائيل للتراجع عن قراراتها".

من جهته، يوضح أستاذ علم الاقتصاد بجامعة الأزهر في غزة، الدكتور سمير أبو مدللة، أن ما صرح به وزير التعليم الإسرائيلي، حول نية حجز حكومة الاحتلال الإسرائيلي أموال ضرائب السلطة الفلسطينية، هذه المرة ما هي إلا تصريحات من باب التسويغ الإعلامي والفرقعات الإعلامية، بمعنى أن الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لا يمانعون المصالحة الفلسطينية، والدليل على ذلك التسهيلات التي أعطاها الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية للوفود والمجيء لقطاع غزة، من أجل مشروع وحل سياسي للقضية الفلسطينية.

ويشير د. أبو مدللة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي دائماً ما كان يقرصن أموال ضرائب السلطة الفلسطينية، عند إبرام اتفاقيات مع الفصائل الفلسطينية لتكوين حكومة وحدة وطنية تشمل كافة الفصائل، وهذا ليس من حقه، لأنه بموجب اتفاقية باريس الاقتصادية، يتم جمع الأموال وتحويلها للسلطة الفلسطينية، وإسرائيل بدورها تحصل على نسبة 3% مصاريف إدارية على جمع الأموال.

ويؤكد، أنها ليست المرة الأولى التي سيقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بقرصنة أموال السلطة حال نفذ تهديداته بحجز أموال المقاصة، سيتم حل الموضوع بسرعة كبيرة بضغط من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

التعليقات