النائب العام يلتقي القنصل الفرنسي بيير كوتشارد
رام الله - دنيا الوطن
التقى النائب العام الفلسطيني المستشار د. أحمد براك اليوم الخميس، بالقنصل الفرنسي في القدس بيير كوتشارد، ونائب القنصل هيجو هنري، وبحثا سبل وآليات التعاون والتنسيق في مختلف المجالات القضائية بين البلدين، وإمكانية الدعم المستقبلي للنيابة العامة، مع التأكيد على أهمية الدعم المقدم من الشركاء الخارجيين، والذي يستهدف عمل النيابة العامة، ويسهم في رفع كفاءة وقدرات كافة أعضاء النيابة العامة في مجالات مختلفة.
حيث قدم النائب العام د. براك لمحة حول رؤية النيابة العامة وأهدافها المتعلقة بتعزيز سيادة القانون في فلسطين، وأهمية المضي قدماً في تحقيق الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة بما يساهم في تطوير وتحسين ما يقدمه القطاع من خدمات للمواطن الفلسطيني، والتي تعنى بإرساء قواعد العدالة للمجتمع، مشيراً إلى حالة التطور التي واكبتها النيابة العامة من استحداث إدارات ونيابات متخصصة في مكتب النائب العام كنيابة حماية الأسرة من العنف، ونيابة دعاوى الحكومة، ونيابة الأحداث، وغيرها من الإدارات المتخصصة، والتي جاءت كحاجة تمس عمل النيابة العامة الفلسطينية.
من جانبه، وعد القنصل الفرنسي، بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة للنيابة العامة الفلسطينية؛ لتطوير العلاقة بين الطرفين للمضي قدماً في تحقيق الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة بشكل عام والنيابة العامة على وجه الخصوص، معرباً عن امتنانه وفخره لما وصلت إليه النيابة العامة الفلسطينية في تحقيق سيادة القانون.
التقى النائب العام الفلسطيني المستشار د. أحمد براك اليوم الخميس، بالقنصل الفرنسي في القدس بيير كوتشارد، ونائب القنصل هيجو هنري، وبحثا سبل وآليات التعاون والتنسيق في مختلف المجالات القضائية بين البلدين، وإمكانية الدعم المستقبلي للنيابة العامة، مع التأكيد على أهمية الدعم المقدم من الشركاء الخارجيين، والذي يستهدف عمل النيابة العامة، ويسهم في رفع كفاءة وقدرات كافة أعضاء النيابة العامة في مجالات مختلفة.
حيث قدم النائب العام د. براك لمحة حول رؤية النيابة العامة وأهدافها المتعلقة بتعزيز سيادة القانون في فلسطين، وأهمية المضي قدماً في تحقيق الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة بما يساهم في تطوير وتحسين ما يقدمه القطاع من خدمات للمواطن الفلسطيني، والتي تعنى بإرساء قواعد العدالة للمجتمع، مشيراً إلى حالة التطور التي واكبتها النيابة العامة من استحداث إدارات ونيابات متخصصة في مكتب النائب العام كنيابة حماية الأسرة من العنف، ونيابة دعاوى الحكومة، ونيابة الأحداث، وغيرها من الإدارات المتخصصة، والتي جاءت كحاجة تمس عمل النيابة العامة الفلسطينية.
من جانبه، وعد القنصل الفرنسي، بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة للنيابة العامة الفلسطينية؛ لتطوير العلاقة بين الطرفين للمضي قدماً في تحقيق الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة بشكل عام والنيابة العامة على وجه الخصوص، معرباً عن امتنانه وفخره لما وصلت إليه النيابة العامة الفلسطينية في تحقيق سيادة القانون.

التعليقات