غزة.. إجماع على عودة الحياة للاقتصاد الفلسطيني حال إتمام المصالحة

خاص دنيا الوطن-علاء الهجين
أجمع مقاولون فلسطينيون ومختصون في الشأن الاقتصادي، أن تحقيق المصالحة الفلسطينية، سيكون له انعكاس إيجابي على جميع الجوانب في قطاع غزة، لاسيما الجانب الاقتصادي، موضحين أن كافة المعيقات، ستزول بعد إنهاء الانقسام بين الضفة وغزة.

فبعد مرور أكثر من عشر سنوات، تسببت بتهالك وشلل تام في الوضع الاقتصادي، ومنع إدخال المواد الخام اللازمة لعملية الصناعة، إضافة للازدواج الضريبي، الذي أرهق كاهل التجار في القطاع، بدأ بريق الأمل يعود لهم من جديد لأن يعوضوا خسارة السنوات الماضية، والتي كلفتهم مئات ملايين الدولارات.

يوضح التاجر والمقاول درار علوان، أنه في حال إتمام المصالحة الفلسطينية، سيكون التأثير إيجابياً على كافة القطاعات الاقتصادية في قطاع غزة، ومن الممكن أن تنخفض أسعار المواد الخام اللازمة للصناعة ومواد البناء لأن التاجر يدفع الضريبة مرتين خلال إدخال بضائعه لغزة، ومن الممكن أن تزيد كميات دخولها إلى القطاع، وسيصبح هذا كله في صالح التاجر، وسيعمل على تشغيل المواطنين المتعطلين عن العمل.

ويؤكد علوان، أن رفع العقوبات عن قطاع غزة وفتح المعابر التجارية المحاذية للقطاع، يُحسن بشكل كبير في عمل كافة القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية المتواجدة في القطاع، ويعمل أيضاً على انخفاض نسبة البطالة والفقر.

ويتوقع، أن المصالحة الفلسطينية وتطبيقها على أرض الواقع سيجلب المستثمرين إلى قطاع غزة، وتكون فرصة كبيرة لتحريك وتشغيل الآلاف من الأيدي العاملة في المشاريع والاستثمارات التي ستقام، كذلك ستنشط حركة التجارة من وإلى القطاع، وحركة البيع والشراء في أسواق قطاع غزة.

وكان د. ماهر الطباع مدير العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية في قطاع غزة، صرح بأن كُلفة الحصار المفروض على قطاع غزة والانقسام الفلسطيني سواء بشكل مباشر أو غير مباشر منذ عشر سنوات بلغت حوالي 15 مليار دولار.

وتحدث الطباع، عن زيادة كبيرة في معدلات البطالة خاصة بعد الإجراءاتالعقابية على القطاع، مشيراً إلى نسبة البطالة كانت قبل الإجراءات تبلغ حوالي 206 آلاف عاطل عن العمل وبعد 4 شهور من الإجراءات ضد الموظفين وصلت إلى 216 ألف عاطل عن العمل بزيادة تصل إلى 10 آلاف عاطل.

ويبين الطباع، أن أكثر ما أثر على قطاع غزة هو أزمة التيار الكهربائي والتي أصابت جميع المجالات الاقتصادية والتنموية في قطاع غزة بالشلل، ضارباً مثالاً على أزمة الكهرباء قائلاً: "منذ أزمة الكهرباء دفع الشعب الفلسطيني ما يزيد عن مليار ونصف مليار دولار كبدائل الطاقة لتوفير الكهرباء، مضيفاً "هذه صورة مصغرة من استنزاف الانقسام والحصار لأموال الشعب".

من جانبه، يشير رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، علاء الأعرج، إلى أن تحقيق المصالحة الفلسطينية، سيكون له تأثير إيجابي على الشعب الفلسطيني ووضعه الاقتصادي بشكل كامل، مؤكداً أن أحد المطالب الرئيسة للمصالحة والحكومة الانتقالية المتفق عليه هو خطة إعمار غزة.

ويؤكد الأعرج، أن تطبيق المصالحة بالشكل المطلوب، سيزيل كافة المعيقات الناتجة عن حالة الانقسام، مشدداً على ضرورة العمل على المستوى الدولي لإقناع المجتمع الدولي بعدم تكرار سياسية الحصار على القطاع وإنهائه.

وينوه إلى أن الحياة ستعود للقطاع الخاص المدمر كلياً بفعل الانقسام والحصار، وأنه من الممكن أن تبدأ تفاهمات بشكل جدي وكبير بين غزة والضفة لتصدير واستيراد البضائع، وتنشيط عمل كافة القطاعات الصناعية والاقتصادية.

ويبين: أن سنوات الانقسام الفلسطيني كانت سبباً في انهيار القطاع الخاص وتكبيده خسائر كبيرة، تمثلت في إجبار التجار على دفع الضريبة مرتين، عكس نظرائهم في الضفة المحتلة، أما في حال إتمام المصالحة فسيعامل القطاع الخاص بصورة أفضل وسيتمتع أصحاب الشركات والمقاولات بتسهيلات تقدمها الحكومة الموحدة لهم، كالمشاريع الدولية التي تدشن في القطاع.

بدوره، يؤكد المختص بالشأن الاقتصادي، الدكتور أسامة نوفل، أن إتمام المصالحة الفلسطينية، سيعزز من مكانة الاقتصاد الفلسطيني في القطاع، وسيعود النشاط التجاري بشكل ملحوظ، وسيحفز رجال الأعمال على الاستثمار في القطاع، وستؤدي إلى عودة المانحين لدعم قطاع غزة بالمشاريع الاقتصادية والاستثمارية.

ويوضح د. نوفل، أن القطاع الخاص هو الخاسر الأكبر من حالة الانقسام الفلسطيني، وبالتالي في حال إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة، فسيكون أصحاب المصانع والشركات التجارية الرابح الأكبر، ويمكن لهم أن ينشطوا أعمالهم وتجارتهم من خلال فتح علاقات اقتصادية مع العديد من البلدان العربية.