في ظل الدمج.. هل ستحافظ حماس على مظهر عناصرها المتدين؟
خاص دنيا الوطن
كلنا يعلم أن حماس حركة فلسطينية إسلامية سنية شعبية وطنية، مقاومة للاحتلال الإسرائيلي وهذه الحركة يغلب عليها طابع التدين والذي يظهر ملامحه في كثير من تفاصيل التعامل معها ومن هذه التفاصيل التي يلاحظها الكثيرون هو إطلاق اللحى لدى عناصرها الأمنية والعسكرية.
فهل ستحافظ حماس على هذا المظهر المتدين في ظل المرحلة القادمة؟، للإجابة على السؤال السابق، تواصلت مراسلة "دنيا الوطن" مع الكثير من الجهات الرسمية والعسكرية.
محللون عسكريون يعلقون
يقول المحلل والباحث في الشأن الفلسطيني حمزة إسماعيل أبو شنب حول هذا الموضوع: " برأيي أن أي منظومة لها مجموعة من النظم وعلى الجميع الالتزام بها وأعتقد أن هذه المرحلة لا تحتمل أي إشكالية من هذا النوع ففي عام 2006، كان قد أصدر وزير الداخلية في حكومة حماس تعميماً مفاده إمكانية ضبط اللحى وعدم إطلاقها فأي شخص يعمل في مؤسسة عليه أن يحترم قوانين وأنظمة هذه المؤسسة التي يعمل بها".
ويضيف: "بحسب اتفاقية القاهرة عام 2011 وحسب الملحق الصادر عام 2009 والذي تم تأكيده عام 2011 فإن تشكيل الأجهزة بناء على ما تم الاتفاق عليه سيكون بإشراف مصر وما بعد ذلك تحكمه المعايير والقوانين المتفق عليها".
"حينما نصل إلى مرحلة الدمج لا أعتقد أن هذا الأمر سيكون عائقاً بالنسبة لحماس والتي هي بتقديري ستستمر لآخر لحظة في التعاون مع الجميع للوصول للمصلحة العليا، كما أن دمج الأجهزة الأمنية سيكون وفقاً للجنة أمنية ستقوم بالإشراف على الدمج وهي التي ستحدد المعايير التي سيتم الانخراط بناء عليها"، على حد قول أبو شنب.
أما اللواء المتقاعد يوسف الشرقاوي (محلل العسكري) فيعلق على الأمر بالقول: "حالياً حماس هي حركة مقاومة وليست جيش نظامي وبالتالي هم ليسوا ملزمين بحلق اللحية لكن مستقبلاً وفي حالة دمجهم بأجهزة السلطة عليهم حلق اللحية التزاماً بقوانين العسكرية".
"الأمر مرهون بتفاصيل الاتفاق بين حماس والسلطة ففي حالة تشكيل جيش تحرير وطني فإن عليهم طبعاً الالتزام بقوانين العسكرية والي تشمل حلق اللحية".
حول فيما إذا كان هناك استثناءات في قوانين الخدمة العسكرية يقول الخبير والمحلل العسكري واصف عريقات: "القواعد العسكرية هي قواعد مبنية على دراسات ولا حرية شخصية بالعمل العسكري، قد يكون هناك نوعاً من تخفيف بعض القيود المفروضة في الخدمة العسكرية سواء في الزي أو المظهر العام".
ويضيف: "فيما يتعلق بحماس فإن موضوع اللحية يعود لطبيعة الاتفاق بينها وبين السلطة فلو تطلب الأمر في المرحلة القادمة استثناءات فإنها يجب أن تكون من خلال القانون وعبر تشكيل لجان وربما محاكم".
"هناك شروط تخضع لها الاستثناءات مثل أولاً التحقق من إمكانية ألا يؤثر هذا التغيير على الاستعداد العسكري وألا يضر بالسلامة العامة، ثانياً هل سيتأثر بالمعدات العسكرية كجهاز البحرية، فالأمر يجب أن يكون خاضع للدراسة والتمحيص"، على حد قوله.
ويؤكد الشرقاوي: "اللحية ليست حرية شخصية في العسكرية وإطلاقها يحتاج إلى إذن من القيادة التي قد تسمح بذلك وقد ترفض فهناك قواعد للزي العسكري والمظهر العام وهي تعليمات واضحة وصريحة".
ويختم حديثه بالقول: "حماس ستكون جزء من الاتفاق وبالتالي على أفرادها المدمجين في السلطة، وفق اتفاق القاهرة، أن يلتزموا بقوانين المرحلة القادمة".
يذكر أن قانون العسكرية ينص على حلق اللحية ويقال إن قانون العسكرية المعمول به هو قانون الجيش البريطاني أيام الانتداب حينما كان يدير البلد عسكرياً وللأسف استمر العمل به حتى اليوم ولم يجرؤ أحد على تغييرها.
هذا ويفسر البعض هذه القوانين أنها وضعت لأجل التوحيد تماماً كما توجد ضوابط للطول والنظر والوزن إضافة الى ما ذكر أعلاه فطبيعة العسكريين لبس أقنعة للحماية من الغازات الكيميائية ومن الدخان فكيف سيتمكن القناع إذا كان لدى الشخص لحية طويلة؟
يقول الرائد من موظفي السلطة سهيل محمود: "القصد من حلق اللحى في العسكرية أثناء التدريب العسكري على وجه الخصوص هو التزام الجندي بالاهتمام اليومي بشكله ومظهره لأن الاعتقاد بأن إعفاء اللحى أي عدم حلقها هو دليل تكاسل وبالتالي قد يتكاسل الجندي في أمور اخرى تهم النظافة والهندام (الملبس)، ومن ضمن الأسباب أيضا هو توحيد المظهر العام للجنود أثناء التدريب دلالة على التلاحم والتجانس".
وفي النهاية، يبقى هذا التساؤل وغيره من الأمور رهن الاتفاق المزعم عقده في القاهرة قريباً ليؤسس بداية لشراكة حقيقية ومؤسسات وطنية موحدة لا يختلف فيها ابن حماس عن ابن فتح وبقية الفصائل الأخرى.
كلنا يعلم أن حماس حركة فلسطينية إسلامية سنية شعبية وطنية، مقاومة للاحتلال الإسرائيلي وهذه الحركة يغلب عليها طابع التدين والذي يظهر ملامحه في كثير من تفاصيل التعامل معها ومن هذه التفاصيل التي يلاحظها الكثيرون هو إطلاق اللحى لدى عناصرها الأمنية والعسكرية.
فهل ستحافظ حماس على هذا المظهر المتدين في ظل المرحلة القادمة؟، للإجابة على السؤال السابق، تواصلت مراسلة "دنيا الوطن" مع الكثير من الجهات الرسمية والعسكرية.
محللون عسكريون يعلقون
يقول المحلل والباحث في الشأن الفلسطيني حمزة إسماعيل أبو شنب حول هذا الموضوع: " برأيي أن أي منظومة لها مجموعة من النظم وعلى الجميع الالتزام بها وأعتقد أن هذه المرحلة لا تحتمل أي إشكالية من هذا النوع ففي عام 2006، كان قد أصدر وزير الداخلية في حكومة حماس تعميماً مفاده إمكانية ضبط اللحى وعدم إطلاقها فأي شخص يعمل في مؤسسة عليه أن يحترم قوانين وأنظمة هذه المؤسسة التي يعمل بها".
ويضيف: "بحسب اتفاقية القاهرة عام 2011 وحسب الملحق الصادر عام 2009 والذي تم تأكيده عام 2011 فإن تشكيل الأجهزة بناء على ما تم الاتفاق عليه سيكون بإشراف مصر وما بعد ذلك تحكمه المعايير والقوانين المتفق عليها".
"حينما نصل إلى مرحلة الدمج لا أعتقد أن هذا الأمر سيكون عائقاً بالنسبة لحماس والتي هي بتقديري ستستمر لآخر لحظة في التعاون مع الجميع للوصول للمصلحة العليا، كما أن دمج الأجهزة الأمنية سيكون وفقاً للجنة أمنية ستقوم بالإشراف على الدمج وهي التي ستحدد المعايير التي سيتم الانخراط بناء عليها"، على حد قول أبو شنب.
أما اللواء المتقاعد يوسف الشرقاوي (محلل العسكري) فيعلق على الأمر بالقول: "حالياً حماس هي حركة مقاومة وليست جيش نظامي وبالتالي هم ليسوا ملزمين بحلق اللحية لكن مستقبلاً وفي حالة دمجهم بأجهزة السلطة عليهم حلق اللحية التزاماً بقوانين العسكرية".
"الأمر مرهون بتفاصيل الاتفاق بين حماس والسلطة ففي حالة تشكيل جيش تحرير وطني فإن عليهم طبعاً الالتزام بقوانين العسكرية والي تشمل حلق اللحية".
حول فيما إذا كان هناك استثناءات في قوانين الخدمة العسكرية يقول الخبير والمحلل العسكري واصف عريقات: "القواعد العسكرية هي قواعد مبنية على دراسات ولا حرية شخصية بالعمل العسكري، قد يكون هناك نوعاً من تخفيف بعض القيود المفروضة في الخدمة العسكرية سواء في الزي أو المظهر العام".
ويضيف: "فيما يتعلق بحماس فإن موضوع اللحية يعود لطبيعة الاتفاق بينها وبين السلطة فلو تطلب الأمر في المرحلة القادمة استثناءات فإنها يجب أن تكون من خلال القانون وعبر تشكيل لجان وربما محاكم".
"هناك شروط تخضع لها الاستثناءات مثل أولاً التحقق من إمكانية ألا يؤثر هذا التغيير على الاستعداد العسكري وألا يضر بالسلامة العامة، ثانياً هل سيتأثر بالمعدات العسكرية كجهاز البحرية، فالأمر يجب أن يكون خاضع للدراسة والتمحيص"، على حد قوله.
ويؤكد الشرقاوي: "اللحية ليست حرية شخصية في العسكرية وإطلاقها يحتاج إلى إذن من القيادة التي قد تسمح بذلك وقد ترفض فهناك قواعد للزي العسكري والمظهر العام وهي تعليمات واضحة وصريحة".
ويختم حديثه بالقول: "حماس ستكون جزء من الاتفاق وبالتالي على أفرادها المدمجين في السلطة، وفق اتفاق القاهرة، أن يلتزموا بقوانين المرحلة القادمة".
يذكر أن قانون العسكرية ينص على حلق اللحية ويقال إن قانون العسكرية المعمول به هو قانون الجيش البريطاني أيام الانتداب حينما كان يدير البلد عسكرياً وللأسف استمر العمل به حتى اليوم ولم يجرؤ أحد على تغييرها.
هذا ويفسر البعض هذه القوانين أنها وضعت لأجل التوحيد تماماً كما توجد ضوابط للطول والنظر والوزن إضافة الى ما ذكر أعلاه فطبيعة العسكريين لبس أقنعة للحماية من الغازات الكيميائية ومن الدخان فكيف سيتمكن القناع إذا كان لدى الشخص لحية طويلة؟
يقول الرائد من موظفي السلطة سهيل محمود: "القصد من حلق اللحى في العسكرية أثناء التدريب العسكري على وجه الخصوص هو التزام الجندي بالاهتمام اليومي بشكله ومظهره لأن الاعتقاد بأن إعفاء اللحى أي عدم حلقها هو دليل تكاسل وبالتالي قد يتكاسل الجندي في أمور اخرى تهم النظافة والهندام (الملبس)، ومن ضمن الأسباب أيضا هو توحيد المظهر العام للجنود أثناء التدريب دلالة على التلاحم والتجانس".
وفي النهاية، يبقى هذا التساؤل وغيره من الأمور رهن الاتفاق المزعم عقده في القاهرة قريباً ليؤسس بداية لشراكة حقيقية ومؤسسات وطنية موحدة لا يختلف فيها ابن حماس عن ابن فتح وبقية الفصائل الأخرى.

التعليقات