بعد تسلمهم وزاراتهم..ما هي احتياجات الوزارات بعد سنوات من الانقسام؟

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

أكد وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، أن المؤسسة التعليمية في الضفة الغربية وقطاع غزة تمثل ثلث الشباب، سواء على الخدمات المباشرة أو القطاعات الساندة، مبيناً أن هناك تحديات في كل الاتجاهات، من حيث عدد المدارس المتاحة الذي أسفر عنه الازدحام في بعض المدارس، وإلغاء الفترات المتعاقبة في الدوام المدرسي، مما يشكل ضغطاً على الوزارة.

وقال صيدم في لقاء مع "دنيا الوطن": "هناك احتياجات في المدارس مثل الأثاث والاحتياجات المطلوبة لإعادة الإعمار، وهناك قضايا كثيرة مرتبطة باعتماد المؤسسات غير المرخصة وحاجتنا إلى تسوية أوضاعها، بالإضافة إلى احتياجاتنا إلى الخريجين الذي تخرجوا من برامج غير معتمدة، لذلك كل ذلك قضايا يجب أن تدرس".

وأضاف: "العملية التعليمية مستمرة، وهناك إنجازات نوعية في قطاع غزة، كما أن هناك ترسيخاً للتعليم الإلكتروني منها التعليم المهني والتقني والمساند والاستمرار في تطوير المناهج".

وفيما إذا كان هناك حاجة لموظفين في الوزارة، قال صيدم: "لا أستطيع التحدث عن قضية الموظفين، لأن ذلك مرتبط بعمل اللجنة الإدارية القانونية التي من المفترض أن تلتئم خلال الأيام المقبلة، وسيكون هناك لقاءات في القاهرة لمناقشة العديد من القضايا ومنها ملف الموظفين، وسننتظر كيف سيبت فيه على المستوى المركزي".

وفي ذات السياق، فإن وفداً موسعاً من وزارة التربية والتعليم سيأتي إلى قطاع غزة خلال الأيام المقبلة؛ لتدارس الأمور مع الزملاء والزميلات في قطاع غزة، خاصة متابعة الإدارات العامة حتى يكون هناك انسجام في بعض المفاصل التي انقطع فيها التواصل.

وزارة الساحية والآثار



من جانبها، أكدت وزير السياحة والآثار، رولى معايعة، خلال الزيارة أنه جرى لقاء مع القطاع السياحي والهيئة الرسمية للفنادق والمطاعم السياحية، بالإضافة الى جمعية وكلاء السياحة، مشيرة إلى أن ما يهم في قطاع السياحة هو الحفاظ على الموروث الثقافي في قطاع غزة.

وقالت: "الجميع يعتقد أن المهم هو البحر، وإنما هناك أشياء مهمة في قطاع غزة من مواقع تراثية، والتي تعرضت للقصف الإسرائيلي والإهمال، وبالتالي هناك ضرورة للحفاظ على هذه المواقع وترميم ما تم تدميره والحفاظ على ما يوجد في قطاع غزة من كنوز، بالإضافة إلى أن هناك مواقع على اللائحة التمهيدية للتراث العالمي، وبالتالي علينا أن نحافظ عليها".

وأضافت: "حفاظنا على تاريخنا وتراثنا هو تأكيد على هويتنا وارتباطنا بهذه الأرض منذ آلاف السنين، وبالتالي ما نحن بحاجة له في الفترة المقبلة هو مشاريع لتطوير المواقع وترميمها، بالإضافة إلى وجود موظفين وحراس عليها، وهذا ما ستقوم عليه الوزارة خلال الفترة المقبلة".

وزارة الثقافة



بدوره، أوضح وزير الثقافة إيهاب بسيسو، أنه يمكن النظر إلى الاحتياجات من بعدين: الأول: هو الحاجة إلى بنية تحتية ثقافية في قطاع غزة، وهي مسؤولية القطاع الخاص والمجتمع المحلي، وليس من مسؤولية وزارة الثقافة، لافتاً إلى أنها بحاجة إلى بنية تحتية في كل المحافظات الجنوبية ضمن رؤية شاملة، بالإضافة إلى الحاجة إلى سياسيات ثقافية لدعم الإبداع بشكل أكبر، معتبراً أن ذلك يُخلق من المناخ الإيجابي الوحدوي في ظل المرحلة المقبلة التي من شأنها أن تشكل وزارة الثقافة رافعة للفعل الثقافي لتحفز على النظر للمستقبل من خلال دعم الشباب وإبداعهم والكثير من المشاريع الثقافية.

وقال: "ما لمسته في الأيام المقبلة يؤسس لمرحلة مقبلة بحالة من الاستمرارية، وعلينا أن نؤمن بأن الثقافة هي إحدى جسور الوحدة الوطنية، ويمكن استثمار هذا الجسم الفعال لصالح الثقافة الوطنية ولمشروعنا الوطني الفلسطيني".

وفيما يتعلق بالموظفين، قال: "أنا منحاز تماماً للمؤسسة الثقافية التي تعتمد على الكفاءة والإنجاز، لأنه عندما يكون لدينا مؤسسة موظفوها من ذوي الكفاءة والاختصاص، وبالتالي سيعظم من دورها في المجتمع.