معهد البحوث العربية يمنح الباحث «عماد عمر» درجة الدكتوراه في العلوم السياسية

رام الله - دنيا الوطن
منح معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة، الباحث الفلسطيني عماد عمر، درجة الدكتوراه في العلوم السياسية عن أطروحة بعنوان «تأثير الانقسام السياسي الفلسطيني على الحريات الإعلامية» دراسة ميدانية على الصحفيين الفلسطينيين، وذلك بمرتبة الشرف الأولى.

وقد أشادت لجنة الحكم بالباحث والجهود التي بذلها في إعداد هذه الدراسة التي تشكل نقلة نوعية وإضافة هامة للبحث العلمي، واعتبرت لجنة الحكم أن موضوع الدراسة جديد وقيم وأن الباحث اتسم بالموضوعية بشكل كبير في تناوله لمختل جوانب الدراسة، وأنه التزم بأسس وقواعد البحث العلمي، فضلاً عن الإشادة الكبيرة بأخلاقه وأدبه وسلوكه طوال فترة الدراسة، حيث تميز بالصبر والهدوء والحكمة، ممنين له دوام التوفيق في حياته العملية.

وقدم الباحث نبذة مختصرة في بداية المناقشة حول أبرز ما تضمنته دراسته وأهميتها، مؤكداً أن الحريات الإعلامية شكل ركنًا أساسيًا من أركان حرية التعبير، وركنًا أساسيًا لإقامة الدولة الديمقراطية، وقد ترسخت هذه الحرية في جميع المواثيق الدولية وإعلانات حقوق الإنسان.

وأضاف الباحث: «لا يمكن ضمان حرية الإعلام والرأي والتعبير دون الاستناد إلى مجموعة من القوانين والتشريعات الأساسية، التي تكفل ضمان هذا الحق، وتنظم آلية العلاقة بين ممارسة هذا الحق والسلطة الحاكمة في أي مكان من عالمنا، ولكن من خلال الاطلاع ودراسة القوانين الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان، كون حرية الإعلام هي جزء أساسي من حقوق الإنسان، اتضح أن جميع الدول المنضوية في إطار هيئة الأمم المتحدة والمنضمة للاتفاقات والعهود الدولية، تنص دساتيرها على ضمان حقوق الإنسان، وأوجدت الضمانات الخاصة بممارسة تلك الحقوق».

وفيما يتعلق بالمستوى العربي، قال الباحث إنه وجهت العديد من الانتقادات إلى قانون المحكمة الخاصة بحقوق الإنسان بصفتها الضامن الأساسي لتوفير الحماية للمواطن العربي، ولكن من خلال الاطلاع على قانون المحكمة وميثاق حقوق الإنسان.

وفي حديثه حول الجانب الفلسطيني قال الباحث” أما على الصعيد الفلسطيني أعلنت المؤسسة الرسمية الفلسطينية، سواءً عبر منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الوطنية الفلسطينية عن احترامها والتزامها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وسعت دائمًا للانضمام للمعاهدات والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان”.

وقال ان السلطة الفلسطينية اجتهدت على صعيد وضع القوانين بالتقيد بتلك المعايير، وذلك من خلال وضعها قانون المطبوعات والنشر لعام 1995 والقانون الأساس ” الدستور المؤقت”، حيث ورد في هذين القانونين العديد من النصوص، التي تؤكد على مبدأ حرية الرأي والتعبير وحرية وسائل الإعلام، إلا أن هناك ثغرات عديدة فيها، وخاصة في قانون المطبوعات والنشر.

وأوضح الباحث أن هذه الدراسة جاءت مقسمة لأربعة فصول، تناول الفصل الأول الإطار النظري، وتناول الفصل الثاني واقع الانقسام السياسي الفلسطيني، وتم تقسيمه إلى مبحثين: تناول المبحث الأول أطراف الانقسام السياسي الفلسطيني وأسبابه، والمبحث الثاني مراحل الانقسام السياسي وتأثيره على بنية النظام السياسي الفلسطيني.

وتوصلت دراسة الباحث من خلال عمليات القياس الإحصائي والنظري إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي سوف نتطرق إلى أهمها، وهي على النحو التالي:

1- حالة الاقتتال والصراع التي وقعت في العام 2007 بعد فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية التي جرت في العام 2006، أدت إلى غياب الحالة الديمقراطية في تداول السلطة.

2- أثبتت الدراسة الميدانية وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين الانقسام السياسي والصراع بين حركتي فتح وحماس والحريات الإعلامية في فلسطين، حيث إن استمرار الانقسام يؤدي إلى زيادة في حجم الانتهاكات ضد الصحفيين الفلسطينيين، وهذا يؤدى إلى تراجع في حالة الحريات الإعلامية.

3- يعاني الإعلام الفلسطيني نوعين من المعوقات: الأول: موضوعي، يتمثل في المرجعيات القانونية الناظمة للعمل الصحفي.

4- تتنافى القوانين الفلسطينية من ناحية وجود ضمانات لحرية الإعلام في فلسطين مع المواثيق والشرائع الدولية المنظمة للحريات الإعلامية، سواء من خلال الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان أو الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.

5- تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية فيما يتعلق بإنشاء وسائل الإعلام بموجب نظام الترخيص بدلاً من نظام الإخطار الذي تعمل به الدول الديمقراطية، ما يعد انتهاكا لحرية الصحافة.