ضحايا"الكردي والروبي" يناشدون السنوار فتح الملف من جديد ورد الحقوق لإصحابها

رام الله - دنيا الوطن- عبدالهادي مسلم
عاد الامل من جديد لضحايا قضية النصب والاحتيال والتي مضى عليها أكثر من تسع سنوات والتي عرفت“بقضية الروبي والكردي ” لتفتح من جديد  مرة أخرى في ظل اجواء المصالحة وبسط حكومة  الوفاق سيطرتها على الوزرات وفي ظل النفس الطيب لقائد حماس المناضل يحي السنوار الذي يعمل كل جهده من اجل اتمام المصالحة

ويعتقد المتضررون أنه بالرغم من مرور هذه السنوات ما زال عندهم الأمل بأن ترجع لهم أموالهم وفي نفس الوقت لن يسامحوا ويغفروا لكل نصاب ابتزهم وأخذ أموالهم ولسان حالهم يقول إن أموالهم لم تتبخر ولم يكن هناك أي نوع من تجارة الانفاق "خلي المربح يربح "وإنما أموالهم ما زالت لدى هؤلاء يشترون بها  العمارات ويبنون الابراج والفلل ويشترون الأراضي والجيبات ومحطات البترول

وفي هذه المناسبة الاليمة وجه عدد من ضحايا النصب صرخة واستغاثة ومناشدة لقائد حماس يحي السنوار بأن يفتح ملف هذه
القضية من جديد وأن يتولى بنفسه الاشراف عليها لأنه صاحب ثقة ومشهود له بمواقفه الشجاعة والتي كان اخرها ملف المصالحة وأن يرد المظالم والحقوق لإصحابها

وأكد المتضررون في مناشدتهم  أنه ان الاوان لمعرفة خفايا وتفاصيل هذه العملية ومحاسبة كل من سرق وابتز ونصب على الناس الغلابة ومعرفة حجم الاموال والاراضي التي ثم التحرز عليها من قبل اللجان السابقة التي شكلت لهذا الغرض

وقال المتضررون في مناشدتهم "نحن الذين جمعنا أموالنا من عرقنا ومن قوت أطفالنا تبخرت في يوم وليلة بفعل مجموعة من
النصابين اتخذ بعضا منهم الدين وسيلة لإقناعنا والدين  منهم ببراء وللأسف اليوم يصولون ويجولون ويبنون العمارات ويشترون الاراضي والعقارات ويركبون الجيبات دون محاسبة لهذا نناشدك يا أخ " أبو ابراهيم " وأنت انسان مناضل وتكره الظلم أن ترد لنا حقوقنا وأموالنا لأننا اليوم في أمس الحاجة في ظل الحصار والاغلاق والفقر والبطالة وفي ظل الاعباء الاسرية  ونعرف أنك أهل ذلك "
  

وتقدر أموال قضية النصب بحوالي 140 مليون دولار، واستطاعت اللجنة التي شكلت في أعقاب الكارثة  إرجاع ما قيمته 30% من المبلغ للمتضررين  , وتعاقب تشكيل لجان عديدة من حكومة غزة سابقا واستطاعت جمع ملايين من الوسطاء والمشغلين وتحرزت على مساحات من الاراضي والعقارات والمنازل وأخضعت العديد للتحقيق من المتورطين في هذه العملية  وحصلوا على أحكام وثم الافراج عنهم ووزعت الحكومة  ما نسبته 30% من الاموال على الضحايا بعد توقيعهم على تعهد بأن لا يطالبوا أحدا من النصابين والسماسرة والوسطاء بأية مبالغ والانتظار لحين تنتهي اللجنة من اجراءتها. وتفجّرت قضية ملفي “الكردي والروبي” عقب انتهاء الحرب الإسرائيلية الأولى على القطاع (حرب الفرقان) أوائل 2009م، بعد أن فقد آلاف المواطنين عشرات ملايين الدولارات في ما عرف بـ”تجارة الأنفاق”.

وأحدثت القضية “صدمة” قوية للشارع الغزي سيما من تعرض لعملية النصب والاحتيال، وبدت كأنها قضية النصب الأولى التي تُنظر أمام القضاء في القطاع ، لكنها على كل الأحوال كانت “الأبرز” كما رأى مختصون .