اللوبي اليهودي والكونغرس يدعوان للتصدي لمقاطعة شركات "القائمة السوداء"

اللوبي اليهودي والكونغرس يدعوان للتصدي لمقاطعة شركات "القائمة السوداء"
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس) العبرية: إن إعضاء في الكونغرس الأمريكي ومنظمات يهودية أمريكية، وعدوا بالعمل ضد موضوع (القائمة السوداء) الذي يعده المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، للشركات التي تعمل في المستوطنات.

وأكدت (هآرتس)، مقابل الخطوات التي يمكن للإدارة الأمريكية القيام بها في هذا الموضوع، يأملون في الكونغرس أن يتمكنوا خلال الاسابيع المقبلة، من تمرير قانون جديد ضد مقاطعة إسرائيل، يشمل منع الشركات الأمريكية من التعاون مع المقاطعة التي تنظمها هيئات دولية، على رأسها الأمم المتحدة.

وفي أعقاب ما نشرته الصحيفة، أول أمس، عن بدء المفوض بإرسال رسائل إلى 150 شركة إسرائيلية ودولية ناشطة في المستوطنات، يحذرها فيها من نيته ضمها لإلى القائمة، دعا اللوبي اليهودي (آيباك)، أعضاء الكونغرس إلى دفع مشروع القانون ضد المقاطعة الذي سبق وطرح في آذار الماضي.

وقال أعضاء في اللوبي: إن مشروع القانون المقترح "سيحمي الشركات الأمريكية من التهديد" بسبب عملها في إسرائيل والمستوطنات، كما زعمت آيباك أن "التهديدات التي تمارسها الأمم المتحدة أو غيرها من الهيئات الدولية ضد الشركات الأمريكية لا يمكن تحملها، لذلك يجب على الكونغرس حماية الشركات من الابتزاز ورفض أي دعوات لمقاطعة إسرائيل".

وأكد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، لـ (هآرتس)، أن "الأمم المتحدة لديها تاريخ مروع من المعاملة غير العادلة لإسرائيل، وهذا مثال حزين آخر"، وفق ادعائه.

 وأضاف "أنا أعارض بشدة مقاطعة إسرائيل وأدعم مشروع القانون ضد المقاطعة، لأن المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة، لا يمكن أن تجبر الشركات الأمريكية على مقاطعة إسرائيل، حليف الولايات المتحدة".

وقال عضو الكونغرس تيد دويتش، وهو ديمقراطي من ولاية فلوريدا وعضو في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب: إنه "غاضب ويشعر بالاشمئزاز" من الرسالة التي تم إرسالها إلى الشركات العاملة في الأراضي الفلسطينية، وأن هذه الخطوة توضح أهمية التقدم بالقانون الجديد ضد مقاطعة إسرائيل.

وقال: "سيوضح هذا القانون أن سياسة الولايات المتحدة المعلنة تعارض إعداد مثل هذه القوائم وتحظر على الشركات الأمريكية المشاركة في المقاطعة ضد إسرائيل التي تنظمها الأمم المتحدة أو هيئات دولية أخرى".

وفي الوقت نفسه دعا الائتلاف اليهودي الجمهوري المشرعين الجمهوريين إلى تعزيز التشريعات ضد المقاطعة، وهاجم الأمم المتحدة لأنها تنشط ضد إسرائيل بدلاً من حل الحرب الأهلية في سورية.

وقد حظي القانون المقترح ضد المقاطعة بتأييد واسع من قبل الحزبين في بداية العام، ولكن خلال أشهر الصيف واجه صعوبات بسبب الانتقادات القاسية التي أعربت عنها منظمات حقوق الإنسان الرائدة في الولايات المتحدة.

فقد حذرت المنظمات من أن التشريع إشكالي، الأمر الذي قد يؤدي إلى وضع يتم فيه إرسال المواطنين الأمريكيين إلى السجن أو فرض غرامات باهظة عليهم بسبب دعم مقاطعة إسرائيل والمستوطنات، وفي أعقاب هذه الانتقادات، أعلن العديد من المشرعين الديمقراطيين البارزين، وعلى رأسهم السيناتور كيرستن جيلبراند من ولاية نيويورك، عن تجميد دعمهم للتشريع.

ويوم الأربعاء، أعلن السيناتور بن كاردين، أكبر الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية، والذى كان مسؤولاً عن صياغة مشروع القانون الأصلي، أنه سيوافق على إدخال بعض التغييرات على صياغة مشروع القانون "لتوضيح الصورة وتسهيل تصويت الناس لصالحه". ويتوقع ان يكون التعديل الرئيسي هو عبارة توضح أن القانون ينطبق فقط على الشركات، ولا يقيد حق المواطنين في المطالبة بمقاطعة إسرائيل.

ويزيد إعلان كاردين من احتمال طرح مشروع القانون للتصويت في النسخة المعدلة خلال الأسابيع المقبلة وتمريره بأغلبية الأصوات.

غير أنه من غير المتوقع أن تؤثر الموافقة على مشروع القانون على قدرة الأمم المتحدة على نشر القائمة السوداء، وستكون الأهمية العملية الفورية لمشروع القانون هي أن الشركات الأمريكية لن يسمح لها بتقديم معلومات إلى الأمم المتحدة بشأن أنشطتها في المناطق، لكنه يمكن للأمم المتحدة نشر القائمة بدون هذه المعلومات، وقالت إدارة ترامب في الماضي إنها ستعمل ضد إعداد القائمة.

وبالرغم من التصريحات العدائية التي أصدرتها السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلى، فإنه من غير الواضح مدى تأثير الإدارة على الموضوع.

التعليقات