من يمول المصالحة الفلسطينية؟
خاص دنيا الوطن
تشهد الساحة الفلسطينية، الكثير من التحركات الإيجابية، على مستوى المصالحة الوطنية، فالبداية كانت من زيارة وفد حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي، الذي زار القاهرة، والتقى بالمخابرات المصرية، ثم لحقه وفد اللجنة المركزية لحركة فتح بقيادة عزام الأحمد مسؤول الحركة في ملف المصالحة الوطنية.
تمخض عن كافة هذه اللقاءات، حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة حماس بقطاع غزة، ثم الدعوة لتمكين حكومة الوحدة الوطنية، التي تستلم حكم وإدارة قطاع غزة، بدءًا من يوم الاثنين المقبل.
إذاً عجلة المصالحة تسير "حتى اللحظة" بخطى ثابتة دون أي عُطل "كما كان يحدث في الاتفاقات السابقة"، هذا الأمر يدفعنا لطرح تساؤلات مهمة، أهمها من يموّل المصالحة الفلسطينية على المستويين المحلي والعربي، خصوصًا وأنه كان يقال في السابق أن هناك ممولين كانوا يعملون على استمرارية الانقسام، ففي حال المصالحة، من على استعداد لتبنيها؟
مؤخرًا، قال مصدر مسؤول عن أنه يتم تدارس العديد من الخطوات الاقتصادية من قبل العديد من الشخصيات والهيئات الفلسطينية، في أعقاب تسلم حكومة الوفاق الوطني لمسؤولياتها في قطاع غزة.
وأضاف المصدر لـ "دنيا الوطن": قدمت عدة خطط تتعلق بمشاريع جديدة في قطاع غزة، من أجل تحسين الوضع الاقتصادي في القطاع المُحاصر، فيما سيتم خلال الأيام المقبلة، عقد مؤتمرات اقتصادية للبدء الفعلي في إحداث واقع اقتصادي جديد، بما في ذلك استئناف إعمار قطاع غزة، وإدخال مواد البناء لكافة القطاعات.
لكن هناك ملفات ضخمة تنتظر الحكومة، أكبر من الشخصيات الفلسطينية، فالقطاع يحتاج الكثير كي يعود كما كان، إذاً من سيموّل الحكومة "عربيًا"؟
المستشار طه الخطيب "المُطلّع على ملف المصالحة الفلسطينية"، والمقرب من الحكومة المصرية، أكد أن من يمول المصالحة هي السلطة الفلسطينية فقط، مضيفًا: من الغريب أننا وجدنا الكثير من الممولين للانقسام، بينما في حالة الوفاق لم نجد أحدًا.
وأضاف الخطيب لـ "دنيا الوطن": مصر استطاعت أن تدعم المصالحة وتطبيقها على الأرض، ورعت المصالحة منذ اليوم الأول، ولا يوجد غيرها حتى اللحظة يرعى المصالحة، لذلك هذا يتطلب من الشعب الفلسطيني بعد ذلك أن يموّل ويرعى المصالحة بنفسه.
وأوضح أن مصر قد تتحمل بعض أعباء المصالحة كدعم ملف الكهرباء، والوقود المصري، لكن أيضًا في حال تمكنت من وضع يدها على غزة، ستتمكن من جني الضرائب، وإدارة الأموال وتوزيعها على النحو الأمثل، متابعًا: علينا ألا ننسى أن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية والحكومة في أصعب حالاته.
وتابع: يأتي دعم محدود لمنظمة التحرير من الجزائر ومصر والسعودية، لكن الوضع في المنطقة أدى لتقليص بعض الدول العربية ميزانيتها للمنظمة، لذلك خزينة السلطة فارغة منذ فترة.
وعن تمويل الاتحاد الأوروبي للمصالحة الفلسطينية، قال الخطيب: لربما أن الأوروبيين لن يدعموا المصالحة بشكل مباشر، لكن قد يستمروا بدعم وتمويل السلطة وهي التي تتحمل أعباء المرحلة المقبلة، كما أن سويسرا وافقت في الاتفاق الأول لإنهاء مشكلة موظفي غزة المعينين من قبل حركة حماس، وهذا جزء من الأعباء قد يذهب عن كاهل السلطة.
بدوره، أكد اللواء السعودي المتقاعد أنور عشقي، أن بلاده لن تبخل بأي جهد من أجل رأب الصدع بين الأشقاء الفلسطينيين، وستدعم خطوات مصر بإنهاء الانقسام الفلسطيني.
وأضاف عشقي لـ "دنيا الوطن": طالما أن هناك جهات تقوم بدور المصالحة، فالسعودية تنتظر نتائجها، حتى تتولى ملفات ناتجة عن هذه المصالحة، لتخرج بشكل يليق بالشعب الفلسطيني، فعلى حد تعبيره بأن السعودية تلتزم بكل قضايا الأمة.
وأوضح أن المملكة بعد إتمام المصالحة ستكون سباقة للعمل داخل الأراضي الفلسطينية، كما أنه لم يُسجل على السعودية أنها قصرت في دعم الفلسطينيين، وهذا ليس كلاماً عابراً وانما القادة الفلسطينيون وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس، الذي أشاد في أكثر من مناسبة بدعم الرياض للسلطة والشعب الفلسطيني.
وختم عشقي حديثه قائلًا: لا بد أن نُشير إلى أن الملك سلمان على وجه التحديد كان من أوائل داعمي القضية الفلسطينية، فهو من كان يشرف على جمع التبرعات بالمملكة لصالح الشعب الفلسطيني.
تشهد الساحة الفلسطينية، الكثير من التحركات الإيجابية، على مستوى المصالحة الوطنية، فالبداية كانت من زيارة وفد حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي، الذي زار القاهرة، والتقى بالمخابرات المصرية، ثم لحقه وفد اللجنة المركزية لحركة فتح بقيادة عزام الأحمد مسؤول الحركة في ملف المصالحة الوطنية.
تمخض عن كافة هذه اللقاءات، حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة حماس بقطاع غزة، ثم الدعوة لتمكين حكومة الوحدة الوطنية، التي تستلم حكم وإدارة قطاع غزة، بدءًا من يوم الاثنين المقبل.
إذاً عجلة المصالحة تسير "حتى اللحظة" بخطى ثابتة دون أي عُطل "كما كان يحدث في الاتفاقات السابقة"، هذا الأمر يدفعنا لطرح تساؤلات مهمة، أهمها من يموّل المصالحة الفلسطينية على المستويين المحلي والعربي، خصوصًا وأنه كان يقال في السابق أن هناك ممولين كانوا يعملون على استمرارية الانقسام، ففي حال المصالحة، من على استعداد لتبنيها؟
مؤخرًا، قال مصدر مسؤول عن أنه يتم تدارس العديد من الخطوات الاقتصادية من قبل العديد من الشخصيات والهيئات الفلسطينية، في أعقاب تسلم حكومة الوفاق الوطني لمسؤولياتها في قطاع غزة.
وأضاف المصدر لـ "دنيا الوطن": قدمت عدة خطط تتعلق بمشاريع جديدة في قطاع غزة، من أجل تحسين الوضع الاقتصادي في القطاع المُحاصر، فيما سيتم خلال الأيام المقبلة، عقد مؤتمرات اقتصادية للبدء الفعلي في إحداث واقع اقتصادي جديد، بما في ذلك استئناف إعمار قطاع غزة، وإدخال مواد البناء لكافة القطاعات.
لكن هناك ملفات ضخمة تنتظر الحكومة، أكبر من الشخصيات الفلسطينية، فالقطاع يحتاج الكثير كي يعود كما كان، إذاً من سيموّل الحكومة "عربيًا"؟
المستشار طه الخطيب "المُطلّع على ملف المصالحة الفلسطينية"، والمقرب من الحكومة المصرية، أكد أن من يمول المصالحة هي السلطة الفلسطينية فقط، مضيفًا: من الغريب أننا وجدنا الكثير من الممولين للانقسام، بينما في حالة الوفاق لم نجد أحدًا.
وأضاف الخطيب لـ "دنيا الوطن": مصر استطاعت أن تدعم المصالحة وتطبيقها على الأرض، ورعت المصالحة منذ اليوم الأول، ولا يوجد غيرها حتى اللحظة يرعى المصالحة، لذلك هذا يتطلب من الشعب الفلسطيني بعد ذلك أن يموّل ويرعى المصالحة بنفسه.
وأوضح أن مصر قد تتحمل بعض أعباء المصالحة كدعم ملف الكهرباء، والوقود المصري، لكن أيضًا في حال تمكنت من وضع يدها على غزة، ستتمكن من جني الضرائب، وإدارة الأموال وتوزيعها على النحو الأمثل، متابعًا: علينا ألا ننسى أن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية والحكومة في أصعب حالاته.
وتابع: يأتي دعم محدود لمنظمة التحرير من الجزائر ومصر والسعودية، لكن الوضع في المنطقة أدى لتقليص بعض الدول العربية ميزانيتها للمنظمة، لذلك خزينة السلطة فارغة منذ فترة.
وعن تمويل الاتحاد الأوروبي للمصالحة الفلسطينية، قال الخطيب: لربما أن الأوروبيين لن يدعموا المصالحة بشكل مباشر، لكن قد يستمروا بدعم وتمويل السلطة وهي التي تتحمل أعباء المرحلة المقبلة، كما أن سويسرا وافقت في الاتفاق الأول لإنهاء مشكلة موظفي غزة المعينين من قبل حركة حماس، وهذا جزء من الأعباء قد يذهب عن كاهل السلطة.
بدوره، أكد اللواء السعودي المتقاعد أنور عشقي، أن بلاده لن تبخل بأي جهد من أجل رأب الصدع بين الأشقاء الفلسطينيين، وستدعم خطوات مصر بإنهاء الانقسام الفلسطيني.
وأضاف عشقي لـ "دنيا الوطن": طالما أن هناك جهات تقوم بدور المصالحة، فالسعودية تنتظر نتائجها، حتى تتولى ملفات ناتجة عن هذه المصالحة، لتخرج بشكل يليق بالشعب الفلسطيني، فعلى حد تعبيره بأن السعودية تلتزم بكل قضايا الأمة.
وأوضح أن المملكة بعد إتمام المصالحة ستكون سباقة للعمل داخل الأراضي الفلسطينية، كما أنه لم يُسجل على السعودية أنها قصرت في دعم الفلسطينيين، وهذا ليس كلاماً عابراً وانما القادة الفلسطينيون وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس، الذي أشاد في أكثر من مناسبة بدعم الرياض للسلطة والشعب الفلسطيني.
وختم عشقي حديثه قائلًا: لا بد أن نُشير إلى أن الملك سلمان على وجه التحديد كان من أوائل داعمي القضية الفلسطينية، فهو من كان يشرف على جمع التبرعات بالمملكة لصالح الشعب الفلسطيني.

التعليقات