العبادي: سيطرة حكومة بغداد على منافذ إقليم الشمال ليست للتجويع

رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الجمعة، إن سيطرة حكومته على المنافذ البرية والجوية في إقليم شمال العراق "ليست للتجويع"، بل لضمان عدم التهريب ولمنع الفساد.
جاء ذلك وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، اطلعت عليه الأناضول، معتبراً أن "سيطرة الحكومة المركزية على المنافذ البرية والجوية ليست للتجويع ومنع المؤن والحصار على المواطنين في الإقليم".
واستبعد العبادي أن يكون قرار السيطرة على المنافذ "عقوبة"، مؤكدا أنه "إجراء قانوني أقره مجلس الوزراء لضمان عدم التهريب ولمنع الفساد".
وأضاف: "الحكومة تحافظ على حقوق ومكتسبات جميع أبناء الشعب العراقي، وأي إجراء يتخذ يراعى فيه عدم المساس بهم"، مشيراً إلى أن "إجراءات الحكومة في مطارات الإقليم هي عملية نقل لسلطة المطارات من الإقليم إلى بغداد كما هو معمول به في كل المطارات العراقية وفقا للدستور".
وأكد رئيس الوزراء "استمرار الرحلات الجوية الداخلية، وأنه سيتم استئناف الرحلات الدولية في الإقليم بمجرد نقل سلطة المطارات من الإقليم إلى المركز".
وكان العبادي قد أمهل في تصريح صحفي الثلاثاء الماضي، إدارة إقليم شمال العراق 72 ساعة لتسليم إدارة الحدود والمطارات التي تتحكم بها إلى الحكومة المركزية.
وطالبت مؤسسة الطيران المدني العراقية، أمس، الشركات الأجنبية بتعليق جميع رحلاتها الجوية من وإلى مطارات أربيل والسليمانية اعتبارا من الجمعة.
كانت إدارة إقليم شمال العراق، أعلنت الأربعاء في مؤتمر صحفي، رفضها تسليم مطاري أربيل والسليمانية الدوليين إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.
واتخذت الحكومة العراقية هذه الإجراءات ردا على استفتاء الانفصال غير المشروع الذي شهده الإقليم الإثنين الماضي.
وتؤكد بغداد أن الاستفتاء يخالف الدستور، وأنها ستتخذ ما يلزم لفرض سلطة الدولة في الإقليم بموجب القوانين النافذة في البلاد، فيما عارضت الخطوة ذاتها قوى إقليمية ودولية.
أرشيفي: تداعيات استفتاء انفصال اقليم كردستان
أكد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الجمعة، إن سيطرة حكومته على المنافذ البرية والجوية في إقليم شمال العراق "ليست للتجويع"، بل لضمان عدم التهريب ولمنع الفساد.
جاء ذلك وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، اطلعت عليه الأناضول، معتبراً أن "سيطرة الحكومة المركزية على المنافذ البرية والجوية ليست للتجويع ومنع المؤن والحصار على المواطنين في الإقليم".
واستبعد العبادي أن يكون قرار السيطرة على المنافذ "عقوبة"، مؤكدا أنه "إجراء قانوني أقره مجلس الوزراء لضمان عدم التهريب ولمنع الفساد".
وأضاف: "الحكومة تحافظ على حقوق ومكتسبات جميع أبناء الشعب العراقي، وأي إجراء يتخذ يراعى فيه عدم المساس بهم"، مشيراً إلى أن "إجراءات الحكومة في مطارات الإقليم هي عملية نقل لسلطة المطارات من الإقليم إلى بغداد كما هو معمول به في كل المطارات العراقية وفقا للدستور".
وأكد رئيس الوزراء "استمرار الرحلات الجوية الداخلية، وأنه سيتم استئناف الرحلات الدولية في الإقليم بمجرد نقل سلطة المطارات من الإقليم إلى المركز".
وكان العبادي قد أمهل في تصريح صحفي الثلاثاء الماضي، إدارة إقليم شمال العراق 72 ساعة لتسليم إدارة الحدود والمطارات التي تتحكم بها إلى الحكومة المركزية.
وطالبت مؤسسة الطيران المدني العراقية، أمس، الشركات الأجنبية بتعليق جميع رحلاتها الجوية من وإلى مطارات أربيل والسليمانية اعتبارا من الجمعة.
كانت إدارة إقليم شمال العراق، أعلنت الأربعاء في مؤتمر صحفي، رفضها تسليم مطاري أربيل والسليمانية الدوليين إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.
واتخذت الحكومة العراقية هذه الإجراءات ردا على استفتاء الانفصال غير المشروع الذي شهده الإقليم الإثنين الماضي.
وتؤكد بغداد أن الاستفتاء يخالف الدستور، وأنها ستتخذ ما يلزم لفرض سلطة الدولة في الإقليم بموجب القوانين النافذة في البلاد، فيما عارضت الخطوة ذاتها قوى إقليمية ودولية.
أرشيفي: تداعيات استفتاء انفصال اقليم كردستان
التعليقات