"برنامج الإصلاح" يقفز بمصر في مؤشر التنافسية العالمي

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وأوضح التقرير إن أداء هذا العام هو الأفضل خلال السنوات الخمس الماضية. ويأتي هذا التقرير بعد أقل من 24 ساعة من تصريحات مسئولي صندوق النقد الدولي التي تضمنت إشادة بالإصلاحات الاقتصادية في مصر والإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا، في الوقت الذي أعلن بنك التنمية الأفريقي عن زيارة بعثة رفيعة المستوى لمصر في الفترة من 2-8 أكتوبر المقبل برئاسة نائب رئيس البنك لإجراء مباحثات اقتصادية بشأن تطورات الاستراتيجية القائمة وإجراءات صرف الشريحة الثالثة من قرض دعم الإصلاح الاقتصادي بقيمة 500 مليون دولار .

 وقال التقرير الذي حصلت "نشرة دلتا" على نسخة منه إن التحسن بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، يرجع جزئيا إلى أن انخفاض أسعار النفط والغاز وهو ما أجبر العديد من البلدان على تنفيذ الإصلاحات لزيادة التنويع، موضحًا أن مصر هي الدولة الأكثر تحسنا هذا العام، ما يعكس مدى التأثير الإيجابي للقرارات الحكومية الأخيرة على صعيد هذه المؤشرات .

وتعول الحكومة على التقارير الدولية في تحسين صورة الاقتصاد المصري بالخارج وكسب المزيد من التأييد بعد فترة عانى فيها الاقتصاد المصري من نظرة سلبية؛ وفي الوقت الراهن تعمل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مع لجنة حكومية على تعزيز بيئة الأعمال في مصر وعدد من المحاور الأخرى لتحقيق مرتبة متقدمة بمؤشر سهولة ممارسة الأعمال المقرر صدوره خلال الشهور المقبلة عن مجموعة البنك الدولي. وذكر التقرير أن أكثر العوامل التي تؤثر على أداء الأعمال في مصر استدامة السياسات التي حصلت فيها مصر على 15.2 من إجمالي 16 نقطة، وجاء التضخم ثاني أكبر المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد، بينما احتل الفساد المرتبة الثالثة ضمن أكثر المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد حيث حصل على 9.8 نقطة من إجمالي 16 نقطة.

 وجاءت البيروقراطية الحكومية في المركز الرابع ضمن أكثر المشكلات التي تعطل الاقتصاد بإجمالي 9 نقاط، بينما جاءت مشكلة عدم وجود عمالة مدربة في المركز الخامس بإجمالي 7.9 نقطة من 16 نقطة؛ وفيما يتعلق بالعامل الأول الذي يقيسه المؤشر، وهو "المؤسسية" حصلت مصر في هذا المؤشر على مرتبة متوسطة بمجموع 64 درجة. 

أما ثاني هذه العوامل وهو البنية الأساسية، والذي يقيس جودة الخدمات، وجودة الطرق والمطارات، والموانئ، فقد حصلت مصر فيه على 71 درجة من 137 درجة، وفيما يتعلق بمؤشر بيئة الاقتصاد الكلي، حصلت مصر على 132 درجة من 137 من حيث مدي التوازن في ميزانية الدولة، والنمو في معدل الادخار، ومعدل التضخم، والدين الحكومي. 

وحصلت مصر على مركز متقدم نسبيا في مؤشر الصحة والتعليم الأساسي لتحصد 87 نقطة بينما حصلت على الترتيب 100 بمؤشر التعليم العالي والتدريب، والمرتبة 90 بمؤشر كفاءة السوق، وحصلت مصر على مرتبة متدنية جدا في مؤشر كفاءة سوق العمل لتحصل على 134 درجة، وهو المؤشر الذي يقيس التعاون في بيئة العمل، والمرونة في تحديد الأجور، والتوظيف، والعلاقة بين الأجور والإنتاجية.