الموقف من حكومة الوفاق وملف الموظفين

 فهمي شراب

من خلال استقراء الواقع في غزة، أرى بان هناك قناعة تامة لدى صناع القرار في غزة، بان يتم التسليم فعلا بناء على اتفاق 2011 في القاهرة، وتذليل كافة العقبات، وان المصالحة الشاملة لديهم مقدمة على أي مصلحة حزبية، أرى جدية وجاهزية واستعداد لذلك من طرف غزة، والكرة في ملعب السلطة، ورأيي ان السلطة ستسير فيها تلبية للمطلب المصري،، ولمطلب دولي تشكل مؤخرا، مفاده (ضرورة وجود مقعد فلسطيني واحد للتفاوض) وايضا تلبية للغرب الذي يريد ان يرى سلطة واحدة وتمثيل واحد وهو مستعد لتمويل ما تترتب عليه تبعات المصالحة من توحيد الكادر الوظيفي.( نظرية الاحتواء).

ورأيي انه طالما أن الأمور وصلت لهذه المرحلة الجدية، فانه يجب التضحية من اجل هذا الهدف النبيل الكبير، فانه يتطلب من حماس رحابة صدر أكبر، وصبر، وإعطاء الفرصة تامة، وعدم وصول اي استشكال او اختلاف إلى مرحلة رفع السلاح، لان ذلك سيكون عودة الامور لمربع الصفر، بل اخطر من ذلك بكثير على حماس، التي سينكشف سلاحها ساعتئذ ويصبح تحت المجهر.

ويتطلب من السلطة المرونة في الملفات الاجتماعية والانسانية والمعيشية والتوظيفية، ولأنها لا تتعامل مع أعداء في غزة، ولكن تتعامل مع وإخوة وشركاء، وواقع مطلوب في جوانب عدة التعايش معه وليس تغييره بالقوة.

وتظل معادلة لا غالب ولا مغلوب هي الإيقاع الذي يجب ضبط أدائنا وتعاملنا وقناعتنا عليه. بدون إقصاء أو تمييز. ومع ضرورة استيعاب موظفي حماس التي عينتهم بعد الانقسام لأنهم جزء أصيل من النسيج المجتمعي الذي يتشكل بهم وبعائلاتهم وذويهم.

ولا شك، ان وجود جهات أممية ومن جامعة الدول العربية، وجهة مصرية، تشرف وتتابع ملف المصالحة بموضوعاته، هو أمر يساهم في نجاح العمل وإجراءات إتمام المصالحة. حيث الثقة بين حماس وفتح شبه منعدمة، ولكنها تعود بالتدرج وبالعمل المشترك. والقادم بإذن الله أجمل.

ويظل دور الإعلام والإعلاميين وأصحاب الرأي والقلم أن يدعموا هذا التوجه لنهايته، طالما أن الأمر دخل حيز الجدية  والتنفيذ والإلزام.