الموظفون والمعابر والكهرباء.. أزمات معقدة تنتظر الحكومة بغزة؟
خاص دنيا الوطن
أزمات اقتصادية متراكمة تواجه حكومة الوفاق الوطني، التي تعود من جديد إلى قطاع غزة، لحكمه سياسياً وإدارياً، بعد أن ظل الانقسام سبباً في عدم تمكين الحكومة من القيام بواجباتها تجاه مليوني شخص هم سكان القطاع.
الموظفون والمعابر والكهرباء والأسواق والبنوك، إضافة للبطالة وندرة الوظائف، كل تلك الأزمات تلتف حول الحكومة من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها، وإخراج القطاع من النفق الاقتصادي الذي يزداد اتساعاً يوماً بعد يوم، حتى إن المواطن أصبح يرفع من مستوى إحباطه وتشاؤمه نتيجة لكل تلك المتغيرات السلبية.
فهل تنجح الحكومة بإنعاش الاقتصاد الغزي، وانتشال غزة لتصبح بمستوى المحافظات الشمالية التي تعتمد على مواردها؟ وماذا يعني إنهاء الانقسام بالجانب الاقتصادي؟
الخبير في الشأن الاقتصادي معين رجب، قال: إن الوزارات في قطاع غزة طوال فترة الانقسام، كانت لا تعطى مخصصاتها بشكل كامل مقارنة بالوزارات في الضفة الغربية، وإنهاء الانقسام يعني أن تلك الوزارات، ستحصل على كافة المصاريف اللازمة بما فيها رواتب الموظفين.
وأضاف رجب لـ "دنيا الوطن": في وزارة الصحة على سبيل المثال، عندما يتم استئناف التحويلات الطبية لمصر وإسرائيل، هذا سيدخل على القطاع الكثير من الأموال وعلى الوزارة ذاتها.
وفيما يخص الكهرباء، أكد أنه في حال تم وضع آلية محددة لإدخال الوقود وآلية أخرى تتعلق بالرسوم المفروضة عليه، مع رفع قدرة محطة التوليد التي تعطي في أحسن الأحوال ثلث احتياجات القطاع، فعند تحسن الكهرباء المصانع ستعمل بشكل أكبر، وسيرتفع الطلب، وبالتالي سيزيد العرض والمصنع يحتاج عمالاً من العاطلين عن العمل.
وأشار إلى أن شريان الاقتصاد الغزي هي المعابر وفي مقدمتها، معبر رفح البري، فلو انتظم سيولد حركة اقتصادية، وسيولد كذلك دخلاً كبيراً من خلال الرسوم المدفوعة من قبل القادمين والمغادرين من وإلى القطاع، كما أنه سينشط مدينة رفح وحركة المواصلات.
وختم رجب حديثه قائلاً: كما أن المعبر سيقوي السياحة في فلسطين؛ فلو انتظم فتحه على مدار الساعة، فإنه سيعود بالإيجاب على قطاع غزة وجمهورية مصر العربية؛ على حد سواء.
بدوره، الخبير في الشأن الاقتصادي نور أبو الرب، قال: إنه وبمجرد استلام الحكومة لاقتصاد القطاع، سينتعش بشكل كبير، سواء فيما يتعلق بملف إعادة الإعمار، أو تسهيلات المعابر، وحركة الأسواق والتجارة، كما سيشجع ذلك من حجم الاستثمار في القطاع، بعد أن يطمئن المستثمر على أمواله.
وأضاف أبو الرب لـ "دنيا الوطن": عندما تعود رواتب الموظفين كما كانت حركة الأسواق ستنقلب إلى الارتفاع، بعد أن ظلت لفترة بلا أية تحركات ملموسة؛ مبيناً أن كل ذلك سينعكس على أكثر من جهة كالضفة الغربية، حيث إن الوضع الاقتصادي يسير بخط مواز مع السياسة، على حد تعبيره.
وأوضح أنه سيلاحظ بعد ذلك انخفاض على نسب البطالة؛ فالقطاع العام سيطلب موظفين جدداً، والقطاع الخاص سيحتاج موارد بشرية، مما يخفض من نسبة الفقر المرتفعة بقطاع غزة، ناهيك عن الحالة النقدية التي ستتحسن بشكل ملموس.
وعن استفادة جمهورية مصر العربية من اقتصاد قطاع غزة، أكد أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينفصل اقتصاد غزة عن القاهرة؛ مشيراً إلى أن الترابط السكاني والجغرافي والتاريخي، يلعب دوراً مهماً لكلا الجانبين، ولو فتح المعبر فإننا سنشهد المزيد من القوة على اقتصاد غزة.
أزمات اقتصادية متراكمة تواجه حكومة الوفاق الوطني، التي تعود من جديد إلى قطاع غزة، لحكمه سياسياً وإدارياً، بعد أن ظل الانقسام سبباً في عدم تمكين الحكومة من القيام بواجباتها تجاه مليوني شخص هم سكان القطاع.
الموظفون والمعابر والكهرباء والأسواق والبنوك، إضافة للبطالة وندرة الوظائف، كل تلك الأزمات تلتف حول الحكومة من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها، وإخراج القطاع من النفق الاقتصادي الذي يزداد اتساعاً يوماً بعد يوم، حتى إن المواطن أصبح يرفع من مستوى إحباطه وتشاؤمه نتيجة لكل تلك المتغيرات السلبية.
فهل تنجح الحكومة بإنعاش الاقتصاد الغزي، وانتشال غزة لتصبح بمستوى المحافظات الشمالية التي تعتمد على مواردها؟ وماذا يعني إنهاء الانقسام بالجانب الاقتصادي؟
الخبير في الشأن الاقتصادي معين رجب، قال: إن الوزارات في قطاع غزة طوال فترة الانقسام، كانت لا تعطى مخصصاتها بشكل كامل مقارنة بالوزارات في الضفة الغربية، وإنهاء الانقسام يعني أن تلك الوزارات، ستحصل على كافة المصاريف اللازمة بما فيها رواتب الموظفين.
وأضاف رجب لـ "دنيا الوطن": في وزارة الصحة على سبيل المثال، عندما يتم استئناف التحويلات الطبية لمصر وإسرائيل، هذا سيدخل على القطاع الكثير من الأموال وعلى الوزارة ذاتها.
وفيما يخص الكهرباء، أكد أنه في حال تم وضع آلية محددة لإدخال الوقود وآلية أخرى تتعلق بالرسوم المفروضة عليه، مع رفع قدرة محطة التوليد التي تعطي في أحسن الأحوال ثلث احتياجات القطاع، فعند تحسن الكهرباء المصانع ستعمل بشكل أكبر، وسيرتفع الطلب، وبالتالي سيزيد العرض والمصنع يحتاج عمالاً من العاطلين عن العمل.
وأشار إلى أن شريان الاقتصاد الغزي هي المعابر وفي مقدمتها، معبر رفح البري، فلو انتظم سيولد حركة اقتصادية، وسيولد كذلك دخلاً كبيراً من خلال الرسوم المدفوعة من قبل القادمين والمغادرين من وإلى القطاع، كما أنه سينشط مدينة رفح وحركة المواصلات.
وختم رجب حديثه قائلاً: كما أن المعبر سيقوي السياحة في فلسطين؛ فلو انتظم فتحه على مدار الساعة، فإنه سيعود بالإيجاب على قطاع غزة وجمهورية مصر العربية؛ على حد سواء.
بدوره، الخبير في الشأن الاقتصادي نور أبو الرب، قال: إنه وبمجرد استلام الحكومة لاقتصاد القطاع، سينتعش بشكل كبير، سواء فيما يتعلق بملف إعادة الإعمار، أو تسهيلات المعابر، وحركة الأسواق والتجارة، كما سيشجع ذلك من حجم الاستثمار في القطاع، بعد أن يطمئن المستثمر على أمواله.
وأضاف أبو الرب لـ "دنيا الوطن": عندما تعود رواتب الموظفين كما كانت حركة الأسواق ستنقلب إلى الارتفاع، بعد أن ظلت لفترة بلا أية تحركات ملموسة؛ مبيناً أن كل ذلك سينعكس على أكثر من جهة كالضفة الغربية، حيث إن الوضع الاقتصادي يسير بخط مواز مع السياسة، على حد تعبيره.
وأوضح أنه سيلاحظ بعد ذلك انخفاض على نسب البطالة؛ فالقطاع العام سيطلب موظفين جدداً، والقطاع الخاص سيحتاج موارد بشرية، مما يخفض من نسبة الفقر المرتفعة بقطاع غزة، ناهيك عن الحالة النقدية التي ستتحسن بشكل ملموس.
وعن استفادة جمهورية مصر العربية من اقتصاد قطاع غزة، أكد أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينفصل اقتصاد غزة عن القاهرة؛ مشيراً إلى أن الترابط السكاني والجغرافي والتاريخي، يلعب دوراً مهماً لكلا الجانبين، ولو فتح المعبر فإننا سنشهد المزيد من القوة على اقتصاد غزة.

التعليقات