مجموعة العمل القطاعية تبحث قضايا التنمية المحلية
رام الله - دنيا الوطن
ناقشت مجموعة العمل القطاعية لقطاع الحكم المحلي المستجدات
الأخيرة في هذا القطاع، والعديد من القضايا ذات العلاقة في التنمية المحلية.
جاء ذلك، خلال اجتماعها اليوم برئاسة وزير الحكم المحلي حسين الأعرج ووكيل الوزارة محمد حسن جبارين، وممثلين من كافة الدول والمؤسسات المانحة لهذا القطاع، والمؤسسات ذات العلاقة بقطاع الحكم المحلي.
وفي بداية اللقاء عرض الأعرج خطة عمل الوزارة الاستراتيجية للأعوام (2017-2020) حيث قال: "وضعنا خارطة طريق لعمل وزارة الحكم المحلي على المدى القصير والمتوسط والطويل سواء المتعلق بالوزارة ذاتها، أو البلديات من أجل مأسسة الحكم المحلي والمجالس المحلية"، كما أشار إلى خطة الحكومة ممثلة بوزارة الحكم المحلي في تنمية ما يسمى بمناطق (ج) حيث سيتم العمل على التخطيط الحضري لهذه المناطق، وتقديم مشاريع إغاثية لها، إضافة إلى تطويرها بما يتناسب مع تطوير الاقتصاد فيها.
كما أشار إلى توجه الحكومة الفلسطينية إلى قطاع غزة الأسبوع المقبل بعد حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة حماس، الأمر الذي سيساهم في تمكين حكومة الوحدة من تحمل مسؤولياتها وعملها تجاه قطاع غزة، لافتاً إلى نية الحكومة استكمال الانتخابات المحلية في المحافظات الجنوبية على غرار الانتخابات التي تمت في المحافظات الشمالية، وبهذا تكون الحكومة أنجزت الحلقة الانتخابية في شطري الوطن، وفي هذا الإطار أوضح الأعرج أن مجلس الوزراء كلف وزارة الحكم المحلي بإعادة النظر في النظام الانتخابي وتم تشكيل لجنة من الوزارة واتحاد
البلديات ولجنة الانتخابات المركزية من أجل هذا الموضوع.
وأثنى الأعرج على دور مجموعة العمل القطاعية ودعمها المتواصل لقطاع الحكم المحلي من أجل المساهمة في تحقيق التنمية المحلية والوصول إلى بلديات كبيرة قادرة على تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل. مشيراً إلى الحضور الكبير
لممثلي الدول المانحة في هذا المجال حيث يشير ذلك إلى مدى التزام هذه الدول بتقديم مزيد من المساعدات وتبني برامج للوزارة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية على صعيد قطاع الحكم المحلي، مؤكداً على تحديد الوزارة أولوياتها المتمثلة بدعم صندوق تطوير وإقراض البلديات واتحاد البلديات، والتنمية الاقتصادية والتأكيد
على دورية الانتخابات المحلية وغيرها من الخطوط العريضة. كما تحدث عن أهم التطورات التي شهدها هذا القطاع خلال الفترة الماضية.
وأبدى الحضور ارتياحهم لهذا الاجتماع معربين عن استعدادهم لاستمرار التعاون من أجل دعم قطاع الحكم المحلي بشكل عام والوزارة بشكل خاص، لأهمية هذا القطاع باعتباره لاعباً أساسياً في عملية التنمية المحلية والاقتصادية.

ناقشت مجموعة العمل القطاعية لقطاع الحكم المحلي المستجدات
الأخيرة في هذا القطاع، والعديد من القضايا ذات العلاقة في التنمية المحلية.
جاء ذلك، خلال اجتماعها اليوم برئاسة وزير الحكم المحلي حسين الأعرج ووكيل الوزارة محمد حسن جبارين، وممثلين من كافة الدول والمؤسسات المانحة لهذا القطاع، والمؤسسات ذات العلاقة بقطاع الحكم المحلي.
وفي بداية اللقاء عرض الأعرج خطة عمل الوزارة الاستراتيجية للأعوام (2017-2020) حيث قال: "وضعنا خارطة طريق لعمل وزارة الحكم المحلي على المدى القصير والمتوسط والطويل سواء المتعلق بالوزارة ذاتها، أو البلديات من أجل مأسسة الحكم المحلي والمجالس المحلية"، كما أشار إلى خطة الحكومة ممثلة بوزارة الحكم المحلي في تنمية ما يسمى بمناطق (ج) حيث سيتم العمل على التخطيط الحضري لهذه المناطق، وتقديم مشاريع إغاثية لها، إضافة إلى تطويرها بما يتناسب مع تطوير الاقتصاد فيها.
كما أشار إلى توجه الحكومة الفلسطينية إلى قطاع غزة الأسبوع المقبل بعد حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة حماس، الأمر الذي سيساهم في تمكين حكومة الوحدة من تحمل مسؤولياتها وعملها تجاه قطاع غزة، لافتاً إلى نية الحكومة استكمال الانتخابات المحلية في المحافظات الجنوبية على غرار الانتخابات التي تمت في المحافظات الشمالية، وبهذا تكون الحكومة أنجزت الحلقة الانتخابية في شطري الوطن، وفي هذا الإطار أوضح الأعرج أن مجلس الوزراء كلف وزارة الحكم المحلي بإعادة النظر في النظام الانتخابي وتم تشكيل لجنة من الوزارة واتحاد
البلديات ولجنة الانتخابات المركزية من أجل هذا الموضوع.
وأثنى الأعرج على دور مجموعة العمل القطاعية ودعمها المتواصل لقطاع الحكم المحلي من أجل المساهمة في تحقيق التنمية المحلية والوصول إلى بلديات كبيرة قادرة على تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل. مشيراً إلى الحضور الكبير
لممثلي الدول المانحة في هذا المجال حيث يشير ذلك إلى مدى التزام هذه الدول بتقديم مزيد من المساعدات وتبني برامج للوزارة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية على صعيد قطاع الحكم المحلي، مؤكداً على تحديد الوزارة أولوياتها المتمثلة بدعم صندوق تطوير وإقراض البلديات واتحاد البلديات، والتنمية الاقتصادية والتأكيد
على دورية الانتخابات المحلية وغيرها من الخطوط العريضة. كما تحدث عن أهم التطورات التي شهدها هذا القطاع خلال الفترة الماضية.
وأبدى الحضور ارتياحهم لهذا الاجتماع معربين عن استعدادهم لاستمرار التعاون من أجل دعم قطاع الحكم المحلي بشكل عام والوزارة بشكل خاص، لأهمية هذا القطاع باعتباره لاعباً أساسياً في عملية التنمية المحلية والاقتصادية.


التعليقات