الضمير تطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان: إنها تتابع بقلق شديد أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم قطاع غزة، فقد صدرت ثلاثة أحكام بالإعدام على ثلاثة مواطنين من محكمة بداية دير البلح يوم أمس الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2017، صدرت الأحكام بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق كل من المواطنين: (ص, ج)، (54 عاماً) و(ي، أ)، (64 عاماً)، و(أ، ب)، (38 عاماً)، وجميعهم من سكان مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، بناء على إدانتهم بجريمة القتل بالاشتراك والسطو، حيث أسندت لهم تهمة قتل المواطن (أ، م)، أثناء السطو على منزلة الكائن في مدينة دير البلح.
وتابعت (الضمير): أنها تنظر بخطورة بالغة وتعبر عن قلقها تجاه التصاعد في إصدار هذه الأحكام، وتجدد إعلانها عن موقفها الرافض لعقوبة الإعدام، و/ أو تنفيذ أحكام عقوبة الإعدام، وتري أن هذه الأحكام تشكل سابقة خطيرة وتتناقض مع نص المادة (109) من القانون الأساسي الفلسطيني التي تنص على أنه "لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أيّة محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية".
ورفضت مؤسسة (الضمير) عقوبة الإعدام كونها تنتهك حق الإنسان الأصيل في الحياة، وإذ تشدد على أن هذا الموقف لا يقلل من خطورة جرائم المدنيين ولا يعني إفلات المجرمين من العقاب، فإنها:
1. تعتبر عقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً لحق الإنسان في الحياة وهو حق أساسي وأصيل من حقوق الإنسان وغير قابل للانتقاص حتى في حالات الطوارئ، وهي عقوبة غير رادعة بمقارنة فعاليتها مع العقوبات الأخرى.
2. تطالب الجهات التنفيذية في قطاع غزة بالامتناع عن تنفيذ الإعدام، ومراجعة كافة أحكام الإعدام التي صدرت خلال فترة الانقسام
3. تطالب الجهات الرسمية الفلسطينية بضرورة الامتثال للالتزامات الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين، وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
4. تؤكد أن النص أو تنفيذ أحكام الإعدام ليس علاجاً مناسباً لخفض نسبة ارتكاب الجرائم، بل إن معالجة أسباب الجريمة وخاصة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية أولى بالاهتمام والعناية، وبما في ذلك تطور أطر قانونية وقضائية تشجع على احترام سيادة القانون ونبذ العنف بكل أشكاله.
قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان: إنها تتابع بقلق شديد أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم قطاع غزة، فقد صدرت ثلاثة أحكام بالإعدام على ثلاثة مواطنين من محكمة بداية دير البلح يوم أمس الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2017، صدرت الأحكام بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق كل من المواطنين: (ص, ج)، (54 عاماً) و(ي، أ)، (64 عاماً)، و(أ، ب)، (38 عاماً)، وجميعهم من سكان مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، بناء على إدانتهم بجريمة القتل بالاشتراك والسطو، حيث أسندت لهم تهمة قتل المواطن (أ، م)، أثناء السطو على منزلة الكائن في مدينة دير البلح.
وتابعت (الضمير): أنها تنظر بخطورة بالغة وتعبر عن قلقها تجاه التصاعد في إصدار هذه الأحكام، وتجدد إعلانها عن موقفها الرافض لعقوبة الإعدام، و/ أو تنفيذ أحكام عقوبة الإعدام، وتري أن هذه الأحكام تشكل سابقة خطيرة وتتناقض مع نص المادة (109) من القانون الأساسي الفلسطيني التي تنص على أنه "لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أيّة محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية".
ورفضت مؤسسة (الضمير) عقوبة الإعدام كونها تنتهك حق الإنسان الأصيل في الحياة، وإذ تشدد على أن هذا الموقف لا يقلل من خطورة جرائم المدنيين ولا يعني إفلات المجرمين من العقاب، فإنها:
1. تعتبر عقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً لحق الإنسان في الحياة وهو حق أساسي وأصيل من حقوق الإنسان وغير قابل للانتقاص حتى في حالات الطوارئ، وهي عقوبة غير رادعة بمقارنة فعاليتها مع العقوبات الأخرى.
2. تطالب الجهات التنفيذية في قطاع غزة بالامتناع عن تنفيذ الإعدام، ومراجعة كافة أحكام الإعدام التي صدرت خلال فترة الانقسام
3. تطالب الجهات الرسمية الفلسطينية بضرورة الامتثال للالتزامات الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين، وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
4. تؤكد أن النص أو تنفيذ أحكام الإعدام ليس علاجاً مناسباً لخفض نسبة ارتكاب الجرائم، بل إن معالجة أسباب الجريمة وخاصة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية أولى بالاهتمام والعناية، وبما في ذلك تطور أطر قانونية وقضائية تشجع على احترام سيادة القانون ونبذ العنف بكل أشكاله.

التعليقات