ليبرمان: يجب إعدام منفذي العمليات الذين يتم اعتقالهم

رام الله - دنيا الوطن
جدد وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، مساعيه لإقرار قانون إعدام بحق منفذي العمليات الذين يتم اعتقالهم، في أعقاب العملية التي وقعت صباح الثلاثلء، وأدت لمقتل 3 إسرائيليين.

وأفادت القناة (السابعة) العبرية، بأن ليبرمان، قد طالب بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين منفذي العمليات ضد "الإسرائيليين"؛ سواءً أكانوا جنودًا أومستوطنين، في الضفة الغربية والقدس.

وأوضحت أن ليبرمان طالب بالإسراع في سن قانون يسهل فرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات "حتى يكون رادعًا لهم، ويمنعهم من تنفيذ العمليات"، على حد زعمه.

يشار إلى أن عددًا من نواب حزب (الليكود) الإسرائيلي في "الكنيست"، أعلنوا في آب/ أغسطس الماضي، عزمهم تقديم مقترح لتعديل قانوني "العقوبات" و"مكافحة الإرهاب"؛ بما يضمن إنزال عقوبات الإعدام بحق شبان فلسطينيين نفّذوا عمليات قتلت إسرائيليين.

ووفقًا لما نشره الإعلام العبري حينها، فإن مشروع قانون التعديل الذي بادر إليه النائب نافا بوكر سيتضمن إضافة بندين على القانونين؛ أحدهما ينص على فرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات المقاومة.

وينص التعديل الثاني على إنزال عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد على "كل من يقدم المساعدة لمنفذي العمليات ولمنظمات تعمل ضد إسرائيل".

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير جيشه أفيغدور ليبرمان، أعلنا دعمهما لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق منفذ عملية مستوطنة (حلميش) بتاريخ 21 تموز/ يوليو الماضي، والتي أدت لمقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة رابع.