ملاحقة رفعت الأسد بسويسرا بتهمة التورط بجرائم حرب في بلاده

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وكشفت مجموعة من المحامين الذين يمثلون أصحاب الشكوى هذه المعلومات الإثنين 25 سبتمبر/أيلول 2017 في جنيف، منددين بطول الإجراءات.

وردا على استفسار لوكالة فرانس برس، أكدت النيابة العامة الفدرالية في رسالة بالبريد الإلكتروني أن قضية جرائم حرب قد فتحت في كانون الأول/ديسمبر 2013 ضد مواطن سوري، من دون ذكره بالاسم.

وقال المحامون الذين يمثلون المدعين الذين رفعوا شكوى ضد الأسد في سويسرا حيث يعتقدون أنهم "سيواجهون محكمة محايدة لا تعرقلها الاعتبارات السياسية"، بحسب أقوالهم، ولم يتم الكشف عن هوية أصحاب الشكوى.

ويعتبر المحامون إن طول الإجراءات كان مفرطا مشيرين إلى أن أحد المدعين قدم شكوى إلى المحكمة الجنائية الاتحادية بهذا الخصوص.

وأكد المحامون في بيان أن "قرابة أربع سنوات مرت منذ الادعاء على رفعت الأسد أمام السلطات السويسرية من قبل منظمة "تريال انترناشونال" غير الحكومية التي تطالب سلطات الادعاء بتحديد دور المتهم في مجازر تدمر (1980) وحماه (1982)".

ويؤكد البيان إن الإجراء الذي بدأ في كانون الأول/ديسمبر 2013 "يبدو متوقفا".

بالنسبة للمحامين، فإن الأمر يتعلق ب "إهمال" ويريدون الآن مواصلة عملهم من خلال شكوى ضد إنكار العدالة.

لكن النيابة العامة الفدرالية قالت إن طول الاجراءات في هذا النوع من الحالات يمكن تبريره بأن "التحقيقات تستغرق الكثير من الوقت" لأن الوقائع حدثت "منذ زمن طويل".

وبالإضافة الى ذلك، فإن الأماكن حيث حصلت الوقائع المزعومة والطبيعة المعقدة للقضية عوامل أخرى قد تفسر طول الإجراءات، بحسب النيابة العامة الفدرالية.