عريقات: نريد بفلسطين التاريخية حقوقاً متساوية للمسيحيين والمسلمين واليهود

عريقات: نريد بفلسطين التاريخية حقوقاً متساوية للمسيحيين والمسلمين واليهود
صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
رام الله - دنيا الوطن
دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير عملية وملموسة من أجل لجم سياسات إسرائيل الاستيطانية وإجبارها على الامتثال لأحكام وقواعد القانون الدولي، وإخضاعها للمساءلة من أجل إنقاذ فرص التوصل إلى حل الدولتين.

‎وذكر عريقات، بأن خطاب الرئيس محمود عباس أمام الأمم المتحدة كان واضحاً وصريحاً، وأوضح أنه رغم الجهود التي تبذلها الحكومة الإسرائيلية لتدمير حل الدولتين والمعايير المزدوجة التي يظهرها المجتمع الدولي، فإن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله من أجل استرداد كامل حقوقه المشروعة، وإن لم يكن ذلك بإقامة دولته المستقلة وذات السيادة على حدود 1967 تعيش جنباً إلى جنب بسلام وأمان مع دولة إسرائيل، سيكون ذلك من خلال النضال للحصول على حقوق متساوية لجميع المواطنين المسيحيين والمسلمين واليهود، يعيشون سوياً في أرض فلسطين التاريخية الممتدة بين النهر والبحر.

وقال عريقات: إن فشل المجتمع الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الصادرة بشأن فلسطين، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2334، سمح لإسرائيل بمواصلة تعزيز مشروعها الاستيطاني الاستعماري.

وأضاف: "يصادف هذا العام ذكرى مرور50 عاماً على الاحتلال الإسرائيلي ومرور 70 عاماً على النكبة الكارثية التي لحقت بالشعب الفلسطيني، و100 عام على وعد بلفور المشؤوم لعام 1917، متابعًا: تلك الأحداث التاريخية التي أوقعت بالظلم التاريخي المجحف على أبناء شعبنا إنما تدل على غياب العدالة والمساءلة الدولية، فإن تنصل المجتمع الدولي من مسؤوليته في مساءلة الاحتلال على خروقاته الجسيمة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، يشجع دولة الاحتلال على مواصلة احتلالها للأراضي الفلسطينية والتمادي في تنفيذ سياساتها ومخططاتها الاستيطانية غير المشروعة". 

‎وأوضح عريقات، أن سلطات الاحتلال تستمر في مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية على مرآى ومسمع المجتمع الدولي من أجل توسيع مستوطناتها غير الشرعية، وجعل احتلالها لفلسطين واقعاً حتمياً لا يمكن الرجوع عنه.

وأضاف: "تنوي إسرائيل حالياً بناء مستوطنات جديدة بين مدينتي رام الله ونابلس، وكذلك بين مدينتي رام الله والقدس الشرقية المحتلة لترسيخ احتلالها والحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً، وبغية تعزيز استعمارها وتهويها للقدس الشرقية، تستعد إسرائيل أيضاً لضم المزيد من المناطق داخل وحول عاصمة دولة فلسطين المحتلة.

و تابع: بالإضافة إلى ذلك، قررت إسرائيل مؤخراً منح مستوطنيها غير الشرعيين صلاحيات بلدية في البلدة القديمة في مدينة الخليل التي أدرجت مؤخراً من قبل منظمة (اليونسكو) على لائحتها للتراث العالمي".

 وفي هذا السياق، طالب عريقات المجتمع الدولي بالكف عن معاملة إسرائيل كدولة فوق القانون ورفع الحصانة التي منحتها لها وخص بالذكر الاتحاد الأوروبي الذي دعاه إلى اتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل وعدم مكافأتها على انتهاكاتها بعقد اجتماع مجلس الشراكة معها. 

‎كما شدد عريقات على "أن القيادة الفلسطينية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الممارسات الإسرائيلية غير القانونية وتساهل المجتمع الدولي إزاءها بل ستستمر بتسخير جميع الأدوات السياسية والدبلوماسية المتاحة لمواجهة الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، وهي تقوم حالياً بدراسة تحركاتها المقبلة لمحاسبة دولة الاحتلال"، منوهاً إلى أن منظمات المجتمع المدني الفلسطينية قامت بتقديم بلاغات وأدلة إضافية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

‎وبخصوص اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنعقد حالياً في جنيف وقيامه بإجراء مناقشات حول البند السابع المتعلق بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة، شدد عريقات على ضرورة خروج المجلس برسالة واضحة وصارمة وإحباط مساعي إسرائيل لتقويض الحقوق الفلسطينية في المنظمات الدولية.

 وقال: "نتوقع من المجتمع الدولي ألا يخضع للضغوطات والتكتيكات الإسرائيلية الهادفة إلى إلغاء ذلك البند من أجندة المجلس، وأن يتمخض عنه رسالة واضحة لإسرائيل بأن هناك ثمناً ستدفعه في حال استمرت في انتهاكاتها للحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني، كما أن عدم قيام بعض الدول بالمشاركة في مناقشات البند السابع من شأنه أن يعطي الضوء الأخضر لإسرائيل للاستمرار في مشروعها الاستيطاني التوسعي". 

التعليقات