الرئيس العراقي: استفتاء انفصال إقليم كردستان أحادي الجانب

رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس العراقي، فؤاد المعصوم، إن قرار رئيس إقليم كردستان بإجراء استفتاء الاستقلال أحادي الجانب، داعياً إياه للعودة إلى الحوار مع بغداد.

وقال معصوم، في بيان له، وفق ما أوردت صحيفة (الغد) الأردنية، إن "رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، أعلن في مؤتمر صحفي مساء اليوم في أربيل أن المجلس الأعلى للاستفتاء في إقليم كردستان قرر بشكل نهائي إجراء الاستفتاء، وهذا القرار المتخذ بشكل أحادي الجانب".

وأضاف: "انطلاقاً من مسؤوليتنا الدستورية بضرورة بذل أقصى ما نستطيع لإبعاد بلادنا ووحدة شعبنا عن الأخطار الجسيمة المحدقة ندعو القيادات السياسية في أربيل وبغداد إلى تجنب التصعيد بأي ثمن، والتركيز الفوري على العودة للحوار والاتفاق كأولوية قصوى، من أجل تجنيب شعبنا أي مهاو لا تحمد عقباها، مهما اقتضى ذلك من جهود استثنائية وتضحيات".

وشدد معصوم، على "أولوية مبادئ الدستور واحترام دعوات ودعم المجلس الدولي إلى مواصلة الحوار بين القوى العراقية لحل أي مشكلة داخلية فيما بينها عبر حلول توافقية، ورفض المواقف الاستفزازية والمتطرفة، والمضي بعزم لإعادة الثقة اللازمة بين الجانبين والتوجه معاً لبناء دولة المواطنة والحقوق التي نطمح إليها جميعاً".

وتابع: "إنني كرئيس لجمهورية العراق سأواصل بذل كل جهد أو مسعى من أجل التعجيل باستئناف الحوار الأخوي بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية للتوصل إلى حلول ناجعة تكفُل تجاوز هذه الأزمة الدقيقة ومنع استغلالها من قبل الإرهابيين، والتوجه للعمل معاً على تحقيق الأهداف المشتركة، ومعالجة التراكمات السلبية والأخطاء، مهما كانت شدة الاختلاف في وجهات النظر والمواقف".

وأشار الرئيس العراقي إلى "ضرورة تكاتف الجميع من أجل إدامة زخم انتصارات القوات العراقية المسلحة الباسلة على المسلحين، ودعم ضمان عودة طوعية وآمنة، لأكثر من ثلاثة ملايين نازح ولاجئ إلى ديارهم".

وختم بالقول: "إننا على ثقة تامة بقدرة شعبنا على تجاوز هذه الأزمة والخروج منها أقوى وأعمق وحدة وأشد عزماً وقدرة على معالجة كافة مشاكله الحالية، وتطوير نظامه السياسي الديمقراطي وبناء مستقبله المشرق".

من جهة أخرى، عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني، الأحد، اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، وأصدر مجموعة من القرارات المهمة.

وذكر بيان لمكتب العبادي، أن الاجتماع جرى فيه مناقشة الاستفتاء في إقليم كردستان، إذ أكد المجلس على أن الاستفتاء ممارسة غير دستورية، تعرض أمن واستقرار البلد للخطر، وهو إجراء أحادي لا يعبر عن أي شعور بالمسؤولية تجاه الشركاء، وينقل الأوضاع نحو التأزم، ويقطع الطريق على كل محاولات البناء الوطني الإيجابي الذي تسعى إليه الحكومة لمرحلة ما بعد تنظيم الدولة.

وأشار إلى أن الاستفتاء إجراء غير دستوري، وبالتالي لا يترتب على نتائجه أي أثر واقعي، بل يؤدي إلى انعكاسات سلبية كبيرة على الإقليم بالذات.

وأشار المجلس، إلى أنه "وللأسف لوحظ نوع من التعبئة لهذه الممارسة اللادستورية، تقوم على مفاهيم عنصرية واتهامات وإثارة النعرات السلبية أو اتهام الآخرين بما هو خلاف الواقع"، وفق البيان.

وبين المجلس أن "المشكلة الاقتصادية وموضوع الرواتب وتعطيل البرلمان، وطرد الوزراء والاحتكار السياسي والأمني لجهات معينة هي مشاكل داخلية في إقليم كردستان، ولا يتحمل الآخرون المسؤولية عنها بما في ذلك السياسة غير الشفافة واللادستورية في التعامل مع الثروة الوطنية، وهي ثروة كل الشعب العراقي".

وأكد أن "الحكومة تعتبر نفسها مسؤولة عن كل ما يتعلق بمصالح المواطنين وأمنهم ورفاهيتهم وتحسين أوضاعهم في كل شبر في أرض العراق، بما في ذلك مصالح وطموحات المواطنين الأكراد في العراق".

وأوضح المجلس، أن "الحكومة ملتزمة بأداء كل الواجبات الدستورية المناطة بها، وخصوصاً الدفاع عن وحدة وسيادة العراق وأمن واستقرار شعبه بكل الوسائل والآليات التي ضمنها الدستور".

وشدد على أن "الحكومة العراقية تؤكد أنها لن تتحاور أو تتباحث حول موضوع الاستفتاء ونتائجه غير الدستورية، لافتاً إلى أنه باعتبار أن المنافذ الحدودية هي منافذ تابعة للحكومة الاتحادية وكذلك النفط فهو ثروة لكل الشعب العراقي حسب الدستور العراقي.

وطالب البيان، إقليم كردستان بتسليم جميع المنافذ الحدودية بضمنها المطارات إلى سلطة الحكومة الاتحادية، وتطلب من دول الجوار ومن دول العالم التعامل مع الحكومة العراقية الاتحادية حصراً في ملف المنافذ والنفط، وذلك كي تتولى السلطات العراقية الاتحادية في المنافذ تنظيم وتسهيل انسيابية حركة البضائع والأشخاص من وإلى الإقليم.

وأشار المجلس إلى أنه "تدارس الإجراءات التي ستتخذها الجهات المعنية بضمنها فريق استرداد الأموال العراقية بمتابعة حسابات إقليم كردستان، وحسابات المسؤولين في الإقليم ممن تودع أموال تصدير النفط في حساباتهم، وكذلك دعوة الادعاء العام لملاحقة كافة موظفي الدولة ضمن الإقليم من الذين ينفذون إجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية"، مؤكداً أنه "في انعقاد دائم لمتابعة ومعالجة تداعيات إجراء الاستفتاء في الإقليم".

أرشيفي: الحكومة العراقية ترفض استفتاء انفصال إقليم كردستان