تنفيذية المنظمة تدعو الحكومة إلى مباشرة عملها بغزة فوراً
رام الله - دنيا الوطن
رحبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلال اجتماعها اليوم في رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس، بجهود مصر لتحقيق المصالحة الوطنية مع حركة حماس، وتعزيز الوحدة الوطنية، واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني.
وثمنت اللجنة نتائج هذه الجهود، التي أفضت إلى حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مسؤولياتها وصلاحياتها دون عراقيل، تمهيدًا لإجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية، وأخرى للمجلس الوطني الفلسطيني، وفق ما تم التوافق عليه في وثيقة الوفاق الوطني، التي أجمعت عليها جميع القوى الوطنية.
رحبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلال اجتماعها اليوم في رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس، بجهود مصر لتحقيق المصالحة الوطنية مع حركة حماس، وتعزيز الوحدة الوطنية، واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني.
وثمنت اللجنة نتائج هذه الجهود، التي أفضت إلى حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مسؤولياتها وصلاحياتها دون عراقيل، تمهيدًا لإجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية، وأخرى للمجلس الوطني الفلسطيني، وفق ما تم التوافق عليه في وثيقة الوفاق الوطني، التي أجمعت عليها جميع القوى الوطنية.
وفي الملف السياسي، قررت المنظمة إحالة ملف الاستيطان باعتباره جريمة حرب وملف التطهير العرقي والتمييز والفصل العنصري إلى المحكمة الجنائية الدولية بدعوة مستعجلة لفتح تحقيق قضائي في جرائم الحرب التي ترتكبها دولة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967.
كما وحذرت الحكومة الإسرائيلية، من استمرار تجاهلها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ولإرادة المجتمع الدولي، ومن مواصلة سياستها العدوانية التوسعية القائمة على التوسع في الاستيطان، وما يترتب عليه من بناء نظام تمييز وفصل عنصري ومواصلة سياسة التهويد والتطهير العرقي الصامت كما تجري في مدينة القدس ومحيطها وفي الأغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل، وغيرها من مناطق الضفة الغربية المحتلة.
إلى ذلك، ناقشت التنفيذية ما جاء في كلمة الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودعوته المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، والتوقف عن التعامل مع إسرائيل باعتبارها دولة استثنائية لا تقيم وزناً للقانون الدولي وقرارات الشرعية، ودفعها للتصرف بمسؤولية والامتثال للقانون الدولي والشرعية الدولية.
ودعت اللجنة التنفيذية في بيان صدر عقب الاجتماع، السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بشأن طلب الرئيس محمود عباس، توفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة وتطبيق مواثيق جنيف لعام 1949، بما فيها ميثاق جنيف الرابع لعام 1949، وإلزام سلطة الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334.
وأكدت على ما جاء في خطاب الرئيس بشأن مسؤوليات المجتمع الدولي في مواجهة سياسة حكام تل أبيب، ومخططاتهم الهادفة إلى تدمير خيار الدولتين، وفرض حلول على الشعب الفلسطيني تدفعه للعيش في ظل نظام (الأبرتهايد)، في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967.
وكلفت اللجنة التنفيذية اللجنة السياسية بوضع الخطط والخيارات والسيناريوهات والحلول؛ لتنفيذ ما جاء من توجهات في خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقررت في الوقت نفسه ما يلي: -
وأكدت اللجنة التنفيذية تمسكها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني والعربي- الإسرائيلي كأساس وحيد لتسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع توفر الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة بما فيها دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وفي القلب منها القدس الشرقية، العاصمة الأبدية لشعب ودولة فلسطين، وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها بالقوة العسكرية الغاشمة استناداً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
وقالت التنفيذية: إن المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة لا يمكنه مواصلة سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية طالما اتصل الأمر بدولة إسرائيل، وعليه تدعو اللجنة التنفيذية الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في دولة فلسطين تحت الاحتلال، وتدعو في الوقت نفسه جميع الدول التي تقيم علاقات مع دولة إسرائيل ولم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى إعلان اعترافها بدولة فلسطين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 لعام 1967.
كما ورحبت التنفيذية بانضمام دولة فلسطين إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتدعو الأمم المتحدة إلى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة والعاجلة للتفتيش على المراكز النووية للاحتلال، وضرورة تطبيق قراراتها دون انتقائية، وعدم استثناء مفاعلات إسرائيل النووية، إضافة إلى ترحيبها بمطالبة عدد من البرلمانيين الأوروبيين من لجنة الصداقة الفلسطينية الأوروبية تعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل بسبب تماديها في انتهاكات حقوق الإنسان.
إلى ذلك، ناقشت التنفيذية ما جاء في كلمة الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودعوته المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، والتوقف عن التعامل مع إسرائيل باعتبارها دولة استثنائية لا تقيم وزناً للقانون الدولي وقرارات الشرعية، ودفعها للتصرف بمسؤولية والامتثال للقانون الدولي والشرعية الدولية.
ودعت اللجنة التنفيذية في بيان صدر عقب الاجتماع، السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بشأن طلب الرئيس محمود عباس، توفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة وتطبيق مواثيق جنيف لعام 1949، بما فيها ميثاق جنيف الرابع لعام 1949، وإلزام سلطة الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334.
وأكدت على ما جاء في خطاب الرئيس بشأن مسؤوليات المجتمع الدولي في مواجهة سياسة حكام تل أبيب، ومخططاتهم الهادفة إلى تدمير خيار الدولتين، وفرض حلول على الشعب الفلسطيني تدفعه للعيش في ظل نظام (الأبرتهايد)، في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967.
وكلفت اللجنة التنفيذية اللجنة السياسية بوضع الخطط والخيارات والسيناريوهات والحلول؛ لتنفيذ ما جاء من توجهات في خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقررت في الوقت نفسه ما يلي: -
وأكدت اللجنة التنفيذية تمسكها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني والعربي- الإسرائيلي كأساس وحيد لتسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع توفر الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة بما فيها دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وفي القلب منها القدس الشرقية، العاصمة الأبدية لشعب ودولة فلسطين، وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها بالقوة العسكرية الغاشمة استناداً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
وقالت التنفيذية: إن المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة لا يمكنه مواصلة سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية طالما اتصل الأمر بدولة إسرائيل، وعليه تدعو اللجنة التنفيذية الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في دولة فلسطين تحت الاحتلال، وتدعو في الوقت نفسه جميع الدول التي تقيم علاقات مع دولة إسرائيل ولم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى إعلان اعترافها بدولة فلسطين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 لعام 1967.
كما ورحبت التنفيذية بانضمام دولة فلسطين إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتدعو الأمم المتحدة إلى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة والعاجلة للتفتيش على المراكز النووية للاحتلال، وضرورة تطبيق قراراتها دون انتقائية، وعدم استثناء مفاعلات إسرائيل النووية، إضافة إلى ترحيبها بمطالبة عدد من البرلمانيين الأوروبيين من لجنة الصداقة الفلسطينية الأوروبية تعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل بسبب تماديها في انتهاكات حقوق الإنسان.

التعليقات