ألغام على طريق المصالحة.. كيف يمكن أن يتخطاها المتصالحون؟

ألغام على طريق المصالحة.. كيف يمكن أن يتخطاها المتصالحون؟
اتفاق الشاطئ بين حركتي فتح وحماس
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
بعد أن بدأت المرحلة الأولى من مناقشات المصالحة الفلسطينية ما بين حركتي فتح وحماس، أنهى الطرفان عدة ملفات كانت تُمثل عائقًا أمام إنهاء الانقسام الفلسطيني، من بين تلك الملفات اللجنة الإدارية التي حلتها حركة حماس مؤخرًا، إضافة لإبداء الحركة التي تسيطر على قطاع غزة، استعدادها لتمكين عمل حكومة الوفاق الوطني، وكذلك استعدادها لإجراء انتخابات عامة.

لكن رغم أن المرحلة الأولى الاتفاق فيها مهم، ويعتبر بوابة للدخول في المراحل الأخرى، وهنا نتحدث عن ملفات كانت تتسبب في توقف عجلة المصالحة عن الدوران، كملف موظفي قطاع غزة، الذين عينتهم حركة حماس خلال حُكمها للقطاع، وكذلك الشراكة السياسية بين الحركتين وباقي الفصائل الأخرى.

أما الملفات التي تعتبر من المواضيع التي يجب التوقف عندها، فهي ملف سلاح المقاومة في قطاع غزة، وهل ترضى السلطة وجود فصائل عسكرية، بالإضافة للأجهزة الأمنية التي تعمل في المقار، كما يطغى على السطح ملف منظمة التحرير والمجلس الوطني، الذي كان يعتبر مُعضلة حتى في مكان عقد الوطني ظهرت الخلافات ما بين الخارج والداخل، فكيف إن جرت انتخابات أو الاتفاق على آلية للبدء في إجراءات انضمام حركتي حماس والجهاد الإسلامي بالمنظمة.

الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب، أكد أن عدم تمكين الحكومة من فرص سيطرتها وتمكين سلطتها على الأرض، هو أكبر مُعيّق لإتمام المصالحة، وهذا يُعيدنا للمربع الأول، لذلك فتمكين الحكومة يعتبر خطوة أولية لتفعيل المصالحة.

وأضاف حرب لـ"دنيا الوطن": هناك أربع قضايا رئيسية تُثبت حسن النوايا، أولها استلام الحكومة للمعابر، ثم إنفاذ القانون، ثم السيطرة على قطاع المال "الإيرادات"، فيما رابع هذه القضايا هي قدرة الوزراء على العمل داخل وزاراتهم، بمعنى ألا يكون هناك أية عوائق من قبل الموظفين، ووكلاء الوزراء في قطاع غزة تمنع عمل الوزراء، مستدركًا: لكن من الممكن أن تكون هذه الأمور عوامل إنجاح فيما لو تم استثمارها بالشكل الأمثل.

وعن سلاح المقاومة، أوضح أنه تم تأجيل نقاش هذا الملف، لأنه يوجد مناقشات جدّية، ومن هنا سيتم طرح عدة أسئلة، هل يعرقل سلاح المقاومة عمل الحكومة وإنفاذ القانون، ويحتاج هذا التساؤل إجابات صريحة ووافية، متابعًا: قد يتم التعامل في هذا الموضوع على غرار موضوع لبنان، كالاتفاق ما بين الدولة اللبنانية وحزب الله، والتنسيق المشترك بينهما.

وتابع: لا يوجد ضمانات من قبل السلطة الفلسطينية، بأن إسرائيل لن تقوم بعمليات اغتيال أو اقتحامات واجتياحات لقطاع غزة، وفي ذات الوقت إذا ما حدثت اجتياحات إسرائيلية للقطاع، السلطة غير قادرة في بنيتها الحالية على صد ذلك، كما هو الحالي في رام الله وجنين وغيرهم.

وحول برنامج منظمة التحرير، وهل هو يعتبر عائقًا في وجه المصالحة، أوضح حرب أنه لا يمكن أن يكون برنامج المنظمة عائقًا، خصوصًا بعد أن أصدرت حركة حماس وثيقتها السياسية، مع وجود وثيقة الوفاق الوطني، التي صدرت عن الأسرى، مستدركًا: لا توجد خلافات سياسية بين الطرفين بل الخلاف لربما يكون في الحصص والشراكة، كحصة كل منهم بمنظمة التحرير والمجلس الوطني، ويمكن حلها عبر الانتخابات.

بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون: إنه يوجد عدة عوائق تواجه مسار المصالحة الوطنية، وتتنوع ما بين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مبينًا أنه في مقدمة تلك العوائق الاحتلال الإسرائيلي، فهو لا يريد أن يكون هناك مصالحة فلسطينية بين شطري الوطن.

وأضاف المدهون لـ "دنيا الوطن": أن انقساماً دام أكثر من 10 سنوات ليس من السهولة أن ينتهي بيوم أو يومين أو شهر أو شهرين، فالملفات كبيرة، وبها تفرعات عدة، لذلك يجب الصبر في هذه الملفات وألا نستعجل الحلول، موضحًا أنه مطلوب من الرئيس محمود عباس أن يُعطي مساحة أكبر للحوار، ومساحة أوسع للعمل، وإنهاء كافة الإجراءات المُتخذة بقطاع غزة، كما فعلت حماس وحلّت لجنتها الإدارية، ثم البعد عن الاشتراطات من قبل الطرفين.

وأوضح: أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، لا تمثل عائقًا في مسار المصالحة، وهي خارج المناقشات، لاسيما وأنها لا تتدخل في الحياة اليومية للمواطنين، فهي تلتزم مواقعها العسكرية لحماية الوطن، ولا نرى أي مقاوم في الشارع، كما أن المقاومة مُلتزمة بالهدنة مع إسرائيل، كما أنها مستعدة لأن يكون قرار الحرب والسلًم في يد القيادة الفلسطينية كافة، وهذا ما أكده نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق.

وختم المدهون حديثه قائلًا: هناك معيقات شخصية تتعلق بأولئك الذي لا يريدون إتمام المصالحة، ويعملون لحرف بوصلتها عن مسارها الذي تسير فيه، وهؤلاء استفادوا من الانقسام، لذلك لا بد من الاتفاق على بعض الأمور الآن، حتى ينتهي ملف المصالحة على ما يرام.

التعليقات