مجلس الإمارات يختتم ورش عمل التوازن بين الجنسين

رام الله - دنيا الوطن
اختتم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2017،" ورش عمل التوازن بين الجنسين"، في فندق جميرا ميناء السلام في دبي، بمشاركة خبراء عالميين في مجال التوازن بين الجنسين، وحضور ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية ومؤسسات القطاع الخاص.

عُقدِت هذه الورش تزامناً مع إطلاق" دليل التوازن بين الجنسين"، الذي طوره المجلس بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في ضوء توجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ببناء شراكات مثمرة وتبادل للخبرات والرؤى مع المنظمات الدولية صاحبة التجارب المُمَيزة في هذا المجال.   

وكانت سعادة شمسة صالح الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين قد افتتحت ورش العمل بكلمة ترحيبية بالحضور الذين يمثلون الجهات الاتحادية ومؤسسات القطاع الخاص على مستوى الدولة، مشيرة إلى أن إعداد وتطوير الدليل استغرق ثمانية أشهر من العمل الدؤوب والاجتماعات المتواصلة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والشركاء الاستراتيجيين في الدولة، موضحةً أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين قد تأسس قبل عامين بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزارء حاكم دبي من أجل تعزيز دور المرأة الإماراتية في جميع ميادين العمل، ودعم مكانة دولة الإمارات عالمياً في مجال النوع الاجتماعي.

وخلال هذه الفترة القصيرة منذ تأسيس المجلس، نجح في إطلاق العديد من المبادرات النوعية وحقق الكثير من الإنجازات محلياً وإقليميا ودولياً، بقيادة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكدة أن هذه الإنجازات والمبادرات تتماشى مع رؤية المجلس بأن تكون الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن بين الجنسين.

وقالت سعادة شمسة صالح إن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل مسيرتها الناجحة لتصبح واحدة من الدول الأولى عالمياً في تحقيق التوازن بين الجنسين بحلول عام 2021 ، وفي مسعىً لدعم هذا الهدف تم تطوير دليل التوازن بين الجنسين كمرجع وأداة شاملة ومبسطة تُساعِد المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة على دعم التوازن والعمل نحو تهيئة بيئة عمل تراعي اعتبارات النوع الاجتماعي وتُمَكِن الرجال والنساء من المشاركة في جميع القطاعات، معربةً عن شكرها لكل من تعاون في تطوير هذا الدليل، وخصت بالشكر الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على جهودها القيمة طوال الفترة الماضية وشراكتها المثمرة مع المجلس.

وأكدت أن الأهداف المتقدمة لدولة الإمارات في مجال التوازن بين الجنسين، تتحقق بتزايد الوعي المجتمعي وتضافر كافة الجهود من القطاعين العام والخاص على مستوى الدولة، من خلال  ضمان تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة للمشاركة في تحقيق النمو الشامل، بما في ذلك التمثيل المتوازن في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار، وبالطبع تكافؤ الفرص في شغل كافة الفئات والمستويات الوظيفية، وإيجاد مكان عمل يراعي النوع الإجتماعي، مشيرةً إلى أن الدليل يعد خارطة طريق للمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة نحو تحقيق أهدافنا الوطنية التي تتضمنها رؤية الإمارات 2021، ولنسهم جميعاً في أن تكون الإمارات في المقدمة مواكبةً لرؤية قيادتنا الرشيدة التي تطمح دائماً للمركز الأول عالمياً.

وأوضحت أن الدليل يقدم إطار عمل من شأنه أن يُساعد صناع القرار والمؤسسات على تنفيذ إجراءات ملموسة تستند إلى النتائج، كما يوفر روابط بين الإجراءات الرئيسية الملموسة ومستويات التقدم، والتي تُحدِد بدورها مراحل نضج التوازن بين الجنسين والإنجازات ذات الصلة، مشيرةً إلى أنه ليست هناك طريقة وحيدة لتحقيق التوازن بين الجنسين، ومع ذلك، ولدعم تنفيذ هذا المطلب، يضع الدليل معايير خاصة بإحراز التقدم، ترتكز على منهاج تدريجي تم تصميمه خصيصاً لتمكين المؤسسات من اختيار إجراءات محددة باعتبارها الأكثر أهمية وفائدة بالنسبة لها، ورسم مسارها بكل فعالية نحو التغيير، ويضع كذلك محاور لإحراز التقدم ومؤشرات قياس لما يتم تحقيقه، كما يقدم وصفاً للمتطلبات التي يشترط توفرها في المؤسسة لتصبح مؤهلة للوصول إلى المستويات المختلفة من شهادة التوازن بين الجنسين.

وقد أشاد المشاركون، الذين مثلوا الجهات الحكومية الاتحادية ومؤسسات القطاع الخاص على مستوى الدولة في ورش العمل، بإطلاق دليل التوازن بين الجنسين، وقالوا إنه يعكس الرؤية الثاقبة لقيادتنا الحكيمة وأهدافها الواضحة لدولة الإمارات العربية المتحدة بأن تواصل مسيرتها الريادية في كافة المجالات، مؤكدين أن شعب الإمارات رؤيته دائما متوحدة مع قيادته الرشيدة ويقف خلفها بالجهد والعطاء.

رؤية قيادتنا للريادة

خولة الطاير مستشار موارد بشرية في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أعربت عن شكرها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإطلاق هذا الدليل، مؤكدة أن إصدار هذا الدليل يعكس توجه قيادتنا الرشيدة لإحداث التكامل بين الرجل والمرأة في العمل، وقالت:" عودتنا قيادتنا أن تكون الإمارات في موقع الريادة، وإصدار هذا الدليل غير المسبوق في العالم يؤكد هذا النهج والتوجه، كما يعكس إيمان قيادتنا بأهمية دور المرأة في المجتمع والاقتصاد وقيادة المسيرة نحو المستقبل، ولولا هذه الثقة بقدرات المرأة الإماراتية ما صدر هذا الدليل الذي يمثل خارطة طريق لكافة مؤسسات القطاعين العام والخاص لإحداث وتعزيز التوازن في أماكن العمل".

وأضافت خولة الطاير:" انطلاقاً من إيمان قيادتنا بقدرات المرأة تم تعيين 8 وزيرات في حكومة الدولة، أثبتن بالفعل جدارة كبيرة في العمل، ويشاركن في صنع القرار، كما تشكل النساء نسبة 22.5% من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ورئيسة المجلس الوطني سيدة تؤدي عملها بكفاءة عالية وتحظى بتقدير دولي. ولهذا يجب أن تحذو مؤسسات القطاعين العام والخاص هذا الحذو بزيادة نسبة تمثيل المرأة في مراكز صنع القرار والمناصب القيادية".

وقالت إن المُطَلِع على مجتمع الإمارات، يدرك أن للمرأة قدرات جيدة للغاية، عززتها بفضل دعم قيادة الدولة التي تريد أن يكون للمرأة الإماراتية دور ريادي عالمي،  ولهذا تريد قيادتنا الرشيدة أن يكون للمرأة دور متوازن مع الرجل في صنع القرار بجهات العمل.

وأكدت خولة الطاير أن الدليل سيزيل بعض اللبس في مفهوم التوازن بين الجنسين، وسيفتح آفاقاً لدى بعض القيادات المؤسسية بأن دور المرأة بالفعل تكاملي مع دور الرجل، وأنها لن تزاحمه في العمل، وسيكون هذا الدور التكاملي لصالح العمل والدولة والأسرة، لأن المرأة بطبيعتها دقيقة وبإمكانها أن تحيط بأمور قد لا يحيط بها الرجل، ولهذا يجب تطبيق الدليل بقناعة ورضا من قبل قيادات المؤسسات والمعنيين بالتوازن والموارد البشرية، ومنح المرأة مزيداً من الفرصة لتثبت نفسها في مواقع صنع القرار، مشيرةً إلى أن حنكة النساء تحققت معها نجاحات للرجل، فالمرأة هي التي تبني الأجيال، وقد صنعت شباباً ورجالاً تقلدوا أرفع المناصب، مشيرة إلى المثل القائل أن" وراء كل عظيم امرأة".

وأشارت إلى إن رسولنا الكريم أولَى المرأة اهتماماً ولم يهمشها، بل أخذ بمشورتها في أمور تخص المسلمين والكيان الإسلامي، وقيادتنا الرشيدة سلكت هذا النهج وتأخذ المرأة بعين الاعتبار ومكنتها في كافة الميادين، وأثبتت المرأة قدرة بالغة كشريك رئيسي مع الرجل في تحقيق التنمية التي نعيشها حالياً، ولهذا فأنا على ثقة بأن المؤسسات ستتبنى رؤية قيادتنا الرشيدة في دعم جهود التوازن لنحقق الريادة العالمية وقالت:" سنصل بإذن الله".

وأكدت أن الدليل لم يوضَع ويصل لهذا المستوى المتطور من المحتوى إلا بعد دراسات مستفيضة وإلمام بكافة الأمور المتعلقة بالتوازن، وإلا ما استغرق فترة ثمانية أشهر لإعداده، فخرج واضعاً النقاط فوق الحروف، والآن يجئ دور المؤسسات على مستوى الدولة لتطبيق الخطوات والإجراءات والمقاييس التي تمكننا من الوصول للهدف، تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة، وقالت:" الرؤية موجودة والهدف واضح وعوامل الوصول إليه واضحة"، مؤكدة أن المرأة أثبتت بكفاءتها أن لها رأي يستعان به، مؤكدة أن التوازن بين الجنسين ليس رفاهية، بل له مردود على صعيد العمل والأسرة والمجتمع، من خلال ارتفاع نسبة السعادة والإيجابية والاستقرار الوظيفي والانتاجية، وبالتالي من المهم استمرارية الاستثمار في العنصر البشري.      

منظومة متكاملة

فاطمة توكل مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل بوزارة التغير المناخي والبيئة، أشادت بإصدار الدليل معتبرة أنه منظومة متكاملة لمفهوم وخطوات تحقيق التوازن بين الجنسين، ويعكس رؤية وتوجهات قيادتنا الحكيمة، كما يعكس تحضر دولة الإمارات العربية المتحدة وما وصلت إليه من رقي وريادة على المستوى العالمي، مضيفة:" نحن في الإمارات رجال ونساء فخورون بقيادتنا التي آمنت بالدور المتكامل للرجل والمرأة، وفخورون بإصدار هذا الدليل الأول من نوعه عالمياً لتحقيق التوازن بينهما في أماكن العمل"، مؤكدة أننا سنصل إلى الريادة في هذا المجال مع تطبيق الدليل في المؤسسات.

وقالت فاطمة توكل:" اليوم – مع إصدار هذا الدليل - توجد آلية عمل ومنظومة واضحة لتحقيق التوازن ورفع المؤشرات"، معربةً عن شكرها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبيط رعاه الله" لدعم سموه لهذا الملف الحيوي، كما عبرت عن شكرها لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وحرصها على الاستفادة من الخبرات العالمية وإصدار الدليل، وكذلك كل الجهود التي بذلت من أجل تطويره وتطبيقه,

وقالت إن الدليل يعكس توجه قيادتنا الحكيمة ورؤيتها لشعب الإمارات بأن يكون دائماً في المقدمة عالمياً، مؤكدة أننا سنكون في مقدمة الدول المحققة للتوازن بين الجنسين لأن لدينا قيادة لديها رؤية بذلك وشعب يثق في رؤية قيادته.

وقالت فاطمة توكل:" بالفعل حققت الإمارات إنجازات في المؤشرات العالمية المرتبطة بالمرأة، وحظيت المرأة بدعم قيادتنا الرشيدة منذ زمن بعيد، لكن اليوم توجد أسس واضحة ورؤية موحدة أمام كافة المؤسسات، وكلي ثقة أننا سنصل إلى مراحل متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بالتوازن بين الجنسين مع تطبيق هذا الدليل"، معربة عن أملها في أن يتم التطبيق بقناعة تامة من قبل قيادات المؤسسات.

  توحيد المفاهيم

زايد محمد القحطاني مدير إدارة نظام تقييم الأداء في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، قال إن الدليل قد وحد مفاهيم التوازن بين الجنسين ويشكل قاعدة أساسية ومنهجية مبسطة لمؤسسات القطاع العام والخاص والمؤسسات شبه الحكومية على مستوى الدولة، وسيتم العمل في إطار واحد لتحقيق مستهدفات الدولة ورؤيتها في مجال التوازن بين الجنسين.

وأكد على مجالين مهمين في التوازن، هما تكافؤ الفرص في الوصول للمناصب القيادية ومراكز صنع القرار، ودعم في المجالات الوظيفية التخصصية والفنية، ما يحقق المنظومة المتكاملة التي أوجدها الدليل، الذي يعتبر ثمرة لجهود التوازن المبذولة من قبل، موضحاً أنه بإصدار الدليل تكون صورة ومؤشرات تحقيق هذا التوازن قد اكتملت أمام كافة الجهات المؤسسات لتطبيق المعايير التي يتضمنها الدليل وتبني هذا الفكر من قبل القيادات المؤسسية، من أجل تحقيق الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021.

وحول مردود تطبيق هذا الدليل على العمل، قال زايد محمد القحطاني:" إن المرأة والرجل يكملان بعضهما البعض، وحينما يبنى القرار على وجهتي النظر، دائماً ما يكون سليماً وأفضل ويتسم بالرشد والحكمة، لأن للمرأة خصوصيتها كما أن للرجل خصوصيته، ولهذا من المهم أن يتخذ القرار على أساس هذه النظرة التكاملية لكل منهما، خاصة في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار".

7 ورش عمل خلال يومين

هذا وقد شمل الإطلاق الرسمي لدليل التوازن بين الجنسين عقد 7 ورش عمل على مدى يومين ( 19 و20 سبتمبر) تناولت العديد من الموضوعات التوعوية لمفهوم التوازن بين الجنسين، والإجراءات التي يتطلب تنفيذها في جهات العمل بالقطاعين العام والخاص، ما يسهم في تحقيق هدف قيادتنا الرشيدة بالوصول بالإمارات إلى قائمة الدول الأولى عالمياً في مؤشر الفرق بين الجنسين،  تعزيز مكانة الإمارات بمؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة به.

وتضمنت الورش السبع موضوعات: الالتزام بالتوازن بين الجنسين ومتابعة تقدمه وترسيخ مفهومه ليصبح ضمن الممارسات الإدارية المؤسسية، تطبيق سياسات وبرامج تراعي التوازن بين الجنسين، تعزيز التوازن بين الجنسين في المراكز القيادية، دمج منهاج إدارة الموارد البشرية المراعية للنوع الاجتماعي، وضع موازنة تراعي النوع الاجتماعي، إشراك كادر الموظفين في تحقيق التوازن، استخدام التواصل الذي يراعي النوع الاجتماعي.