شؤون فلسطينية

فيديو.. البُزم: جاهزون للتعامل مع اتفاق المصالحة.. وعلاقة الداخلية بأذرع المقاومة متينة

2017-09-19

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير
أكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أنها على استعداد لأن تُلبّي كل ما ينتج عن اتفاقات المصالحة الوطنية بين حركتي فتح وحماس، والتي كان آخرها الاتفاق الموقع في العاصمة المصري (القاهرة).

ووفقًا للمتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، إياد البزم، فقد قال في حوار مطول مع "دنيا الوطن": إنهم في وزارة الداخلية جاهزون للتعامل مع أي اتفاق مصالحة، مشيرًا إلى أنهم في اتفاق الشاطئ الذي نتج عنه تشكيل حكومة الوفاق الوطني، أعلنوا منذ اللحظة الأولى جهوزيتهم للتعامل مع وزير الداخلية الذي سيتولى الوزارة، وكان الدكتور رامي الحمد الله مُكلّف بحمل حقيبة الداخلية إضافة لرئاسته للحكومة الفلسطينية، لكن لم يتم التعامل مع داخلية غزة، من قبل رام الله.

وأضاف: "نحن على استعداد دائم، من أجل أن نكون حجر بناء في هذا الاتفاق، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال لوزارة الداخلية بغزة، إلا أن تكون من ضمن حالة التوافق الفلسطيني، وبالتالي كل ما يترتب عن الاتفاق السياسي بين فتح وحماس، الداخلية جاهزة لتطبيقه".

وفيما يخص الإجراءات الأمنية على الحدود مع مصر، فأكد أن الداخلية منذ فترات طويلة تعمل على تطوير الحالة الأمنية على المنطقة الحدودية، وشملت الإجراءات عملية تسوية المنطقة الحدودية، وازالة كافة عوائق الرؤية، وتركيب كاميرات واضاءة المنطقة، وتم الانتهاء من الخطوة الأولى وهي إزالة عوائق الرؤية، وخلال أيام ستنتهي وزارة الداخلية بغزة، من تركيب السلك الشائك على المنطقة الحدودية بشكل كامل، وهذا أيضًا يرفع من الحالة الأمنية على الحدود.

وتابع البزم: هذه الإجراءات للمحافظة على جوارنا مع الأشقاء في مصر، وألا يُمس أمنها بأي تهديد، وهي رسالة طمأنة لشعبنا أننا في الداخلية، نبذل كل الجهود لاستقرار الوضع الأمني في قطاع غزة.

وحول الأقاويل التي ذكرت أن إجراءات الداخلية على الحدود مع مصر، كانت اعترافاً ضمنياَ أن هناك تراخيًا من قبل الداخلية قبل الاتفاق مع مصر، فيما يحدث في سيناء، رد البزم على ذلك قائلًا: هذا الكلام غير صحيح، والداخلية منذ فترة طويلة تعمل وفق هذه السياسة، وليس من اليوم، مشيرًا إلى أن المنطقة الحدودية مستقرة منذ سنوات، وكل فترة تحدث إجراءات تطويرية على هذه المنطقة، وهذا لا يعني أنه لا يوجد إجراءات أمنية سابقة.

وأوضح أن تلك الإجراءات سلسلة ضمن إجراءات سابقة، وأن هناك إجراءات مستقبلية، في ظل المتغيرات والظروف، مشددًا على أن قطاع غزة لم ولن يسمح بتهديد أمن مصر، وهذا ما تم تأكيده للمخابرات المصرية، حيث إنهم دعوا أنه في حال كان هناك أي تورط لقطاع غزة تزويدهم بالأدلة.

وعن الحملات الإعلامية المصرية، التي كانت تشن على الأمن في قطاع غزة، وسكوتهم عن ذلك، أكد أن السكوت كان لتوضيح بعد الحقائق، والابتعاد عن التراشق الإعلامي، حتى لا يؤدي هذا التراشق إلى فجوة أكبر، بين دولتين شقيقتين بينهم ارتباط تاريخي وجغرافي واستراتيجي.

وحول التغيير في المفاهيم الذي طرأ نتيجة بعض الحملات الإعلامية المصرية على قطاع غزة، وكيفية استعادة الصورة الجيدة لغزة، أوضح أن تلك المسؤولية تقع على كاهل الجميع، وأن تتغير الانطباعات السلبية هو أمر واجب، لكن هذا الأمر يحتاج المزيد من الوقت للمعالجة، لافتًا إلى أن ذلك يقع ضمن مسؤولية الاعلام المصري والفلسطيني، والتركيز فقط على أن عدو الأمة هو الاحتلال الإسرائيلي.

وعن أصحاب الفكر المتشدد، أكد أنهم في الداخلية لن يسمحوا لأي شخص من غزة بأن يحاول تهديد أمن مصر، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وهذه رسالة كذلك إلى القيادة المصرية بأن قطاع غزة جوار طيب مع مصر.

وحول الحالة الحدودية الشرقية مع الاحتلال الإسرائيلي، أوضح أنها تختلف مع الحدود الجنوبية مع مصر، رغم أن هناك من يحاول أن يتسلل عبر الحدود، لكن الأجهزة الأمنية وقوات الأمن الوطني، ينتشرون لتأمين هذه المنطقة، مشيرًا إلى أن محاولات التسلل مخالفة للقانون، وهي تضع من يقومون بها في محط الشبهات، لأنه ذاهب إلى الاحتلال الإسرائيلي، ويعرض نفسه والمجتمع للخطر.

وتابع: لكل من حالات التسلل إلى الجانب الإسرائيلي، نقوم بدراسة كل حالة على حدة، لمعرفة السبب الذي دعا الشاب للتسلل، ومن خلال تحقيقات الأجهزة الأمنية، لا يمكن أن تساوي ما بين شخص يريد أن يتسلل لإيجاد فرصة عمل، وآخر ذاهب للتخابر مع الاحتلال.

وأشار إلى العلاقة ما بين وزارة الداخلية، وأذرع المقاومة جميعها جيدة وقوية، وهذا الأمر منذ سنوات، لأننا في حالة فلسطينية استثنائية لوقوعنا تحت احتلال إسرائيلي، والفصائل تعتبر مكوناً أساسياً من مكونات الشعب الفلسطيني، ولدينا اتفاق من البداية أن المقاومة دورها فقط مقاومة الاحتلال، بينما وزارة الداخلية دورها حماية أمن المجتمع ولا يحق لأي فصيل من فصائل المقاومة التدخل في الحياة العامة للمواطنين.

وعما قيل بأن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، تريد إحداث فراغ أمني في قطاع غزة، أكد البزم، أن الانقسام السياسي منذ 2007 خلّف الكثير من المشكلات، ورغم الخلافات السياسية، فإن الحالة الأمنية ومقدرات الناس لن تُمس.

وفي سياق ملف اغتيال الشهيد مازن فقها، أوضح أن كل شيء كان واضحًا بهذا الخصوص، وجرى الكشف عن القتلة، ومسؤولية الاحتلال الإسرائيلي، وهذا خضع لإجراءات قانونية ومحكمة الميدان العسكرية إلى أن نُفذ حكم الإعدام بحقهم، بعد شهرين من الاغتيال، مستدركًا: لربما أن هذه العملية تعتبر خارجة عن واقع قطاع غزة، والداخلية كانت في حالة استنفار أمني، حتى أنهت هذا الملف وإعدام القتلة.

ولفت إلى أن الحواجز الأمنية في قطاع غزة، ليست مرتبطة بأية توترات أمنية في القطاع، ويوجد حواجز ثابتة، ويوجد كذلك حواجز طارئة، مرتبطة بإجراءات أمنية معينة، لكن العمل الأمني يعطي مؤشراً بأن الحالة الأمنية مستقرة، رغم كل الضغوطات والظروف الحياتية الصعبة بغزة.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي موجود، وسيحاول ويستمر في إسقاط متخابرين جدد، والأمن بقطاع غزة سيتصدى لذلك، وتم القبض على عملاء، مشيرًا إلى أن حملات الاستتابة كانت بهدف إيجاد طوق نجاة للمتخابر، لأن الأجهزة الأمنية تنظر له بنظرتين: نظرة على أنه عميل مع الاحتلال، ونظرة أخرى على أنه ضحية، لذلك الداخلية فتحت عدة مرات حملات استتابة لإنقاذ هؤلاء المتخابرين ومعالجة أمرهم.

وتابع: هناك العديد من الحالات التي عولجت من قبل الداخلية، وهناك مواطنون يعيشون حياتهم داخل المجتمع، بعد أن تم إنقاذهم من وحل العمالة.

وحول الاتهامات التي تقول: إن الداخلية تستهدف الصحفيين والنشطاء لتكميم أفواههم، نفى البزم وجود أي حملات لاستهداف الصحفيين أو وسائل الإعلام، لكن في حال وجود بعض التجاوزات تقوم الداخلية عبر أساليب مختلفة بالتعامل معها، وبخصوص الشائعات، فالأمر مختلف، ويجب التفريق بينها وبين وسائل الإعلام، فمن يحاول أن يروّج الشائعة يحدث شروخاً في المجتمع وهدفه واضح، والداخلية لديها طواقم ترصد وتقيّم الشائعة في المجتمع.

وأِشار إلى أنه تقريباً نصف المجتمع الغزي يمتلك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) فحوالي 900 ألف حساب من أصل 2 مليون مواطن، لذلك يتم استخدام القانون في ملاحقة مُطلقي الشائعات، والذين يزعزعون أمن الوطن من خلال نشر معلومات تتعلق بأشخاص أو عائلات، أو نشر معلومات بالوضع الأمني، لكن فيما يخص حرية الرأي نحن لا نتدخل، بل هي مكفولة طالما لا تمس الآخرين.