ليبرمان ينوي المطالبة بزيادة ميزانية الجيش الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس) العبرية: إن وزير الجيش الإسرائيلي افيغدور ليبرمان يسعى إلى زيادة حجم ميزانية الأمن، خلال السنوات القريبة، ويريد خرق إطار الميزانية المتفق عليها في إطار التفاهمات التي تم التوصل إليها بين سابقه في المنصب، موشيه يعلون، ووزير المالية موشيه كحلون.

وكان يعلون وكحلون قد وقعا في تشرين الثاني 2015، مذكرة تفاهم بين وزارتي الجيش والمالية للسنوات 2020-2016، والتي وصفها الجانبان بأنها اتفاق تاريخي.

وظلت بعض تفاصيل الاتفاق سرية، ولكن من بين التفاصيل التي تم كشفها لوسائل الإعلام تبين وجود اتفاق على ميزانية أمنية مستقرة لمدة خمس سنوات، تتداخل مع خطة الجيش الإسرائيلي المتعددة السنوات "جدعون".

وتم الاتفاق بين الوزيرين ورئيس الأركان غادي ايزنكوت، ومدراء المكتبين الوزاريين، على أن تصل حصة الجيش الإسرائيلي من ميزانية وزارة الجيش إلى حوالي 31 مليار شيكل سنوياً.

وحسب الاتفاق يرسو أساس ميزانية الجيش على مبلغ 56.1 مليار شيكل سنوياً، بالإضافة إلى المساعدات الأمنية من الولايات المتحدة (3.8 مليار دولار سنويا، ابتداء من سنة 2019)، ويكون هذا المبلغ مرتبطاً بجدول الغلاء وببنود أخرى، ما يعني أن الميزانية قد تصل إلى حوالي 70 مليار شيكل سنوياً.

وبعد توقيع الاتفاق، فاخروا في وزارة الأمن الداخلي والجيش بحقيقة أن الاتفاق سيمنح للجيش ولأول مرة، استقراراً مالياً وإمكانية التخطيط للمدى الطويل، وفي إطار الاتفاق تم التوصل إلى تفاهمات، أيضاً، حول تقليص عدد رجال الخدمة الدائمة وتفعيل نموذج خدمة جديد، سيؤثر أيضاً على التكلفة المالية.

ولكن ليبرمان، قد أعرب في الأشهر الأخيرة عن رأيه بأن التفاهمات التي حققها سابقه مع وزارة المالية لا تكفي في ضوء الوضع الأمني الجديد، فيما يشعر ليبرمان بالقلق إزاء عدة تطورات إقليمية، من بينها عدم الاستقرار المتواصل في المنطقة، وتضخم قوة حزب الله بمساعدة إيران، والترسيخ المحتمل للقوات الإيرانية في سورية على الحدود الإسرائيلية.

ويبدو، أن وزير الجيش يشعر بالقلق، أيضاً، جراء أسباب أخرى تتعلق بمنظومة الصيانة العسكرية ومستوى الجاهزية في العديد من الوحدات البرية، لخوض حرب كبيرة، ومن هنا نشأ موقفه الجديد الذي يطالب الحكومة بتوسيع ميزانية الأمن.

فيديو أرشيفي.. مقارنة بين الجيش الايراني والاسرائيلي