المطالب الثلاثة التي سينادي بها الرئيس عباس بالأمم المتحدة

رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤولون فلسطينيون في السلطة الفلسطينية: إن الرئيس محمود عباس، سيطلب في الدورة العامة للأمم المتحدة، والتي ستعقد خلال أيام، الاعتراف بحدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 حدوداً بين دولتي فلسطين وإسرائيل.

ووفقًا لبعض الأقوال الفلسطينية، فإن الرئيس سيطالب الدول التي لم تعترف بفلسطين بأن تبادر لذلك، كما سيطلب من الإدارة الأمريكية إطلاق عملية سياسية تقوم على حل الدولتين وتبدأ بوقف الاستيطان.

 وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور أحمد مجدلاني لصحيفة (الحياة اللندنية): "الاعتراف الدولي بفلسطين يساهم في نشر الاستقرار والأمن في المنطقة، في ظل حكومة يمينية فاشية تحاول العبث بأمن واستقرار الشرق الأوسط، وتمارس إرهاب دولة منظماً ضد أبناء شعبنا".

وقال مجدلاني: إن فلسطين وأصدقاءها في أوروبا والعالم سيتصدون للمحاولات الإسرائيلية والأمريكية لإنهاء تفويض الوكالة.

وأضاف: لن تنجح المحاولات التي تقوم بها حكومة بنيامين نتنياهو من إلصاق التهم بوكالة الغوث، والعمل مع الإدارة الأمريكية لتفكيكها وإلحاقها بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وحملتها السياسية الرامية إلى تغير التفويض الممنوح لها، فقضية اللاجئين جوهر الصراع، والشاهد الحي على نكبة شعبنا.

 واعتبر مجدلاني فشل حكومة نتنياهو في عقد القمة "الإسرائيلية- الإفريقية" التي كانت مقرة في مدينة لومي في دولة توغو، "صفعة دبلوماسية كبيرة"، مبينًا أن إلغاء القمة جاء بفضل الجهود الفلسطينية مع الأشقاء في دول المغرب العربي وجنوب أفريقيا.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور ناصر القدوة للحياة: إن أهمية الدورة المقبلة للأمم المتحدة تكمن في مواجهة المحاولات الإسرائيلية لتغيير تفويض وكالة الغوث، وإلغاء البند السابع من ميثاق مجلس حقوق الإنسان، والحصول على عضوية مجلس الأمن، والتصدي لمحاولة إسرائيل الانفتاح على القارة الإفريقية.

وأضاف: "العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن، تأتي من خلال ترشيحات من المجموعات الإقليمية، وتسعى إسرائيل إلى الحصول على ترشيح المجموعة الأوروبية، وإذا حصل ذلك، فإنها ستمنى بهزيمة ساحقة".

وتابع: "من غير المعقول، أن تأتي دولة رفضت كل قرارات الأمم المتحدة، لتحصل على عضوية مجلس الأمن، هذا لن يحدث، وستكون هزيمتها مدوية، مشيرًا إلى أن إسرائيل لا يمكنها أن تصبح عضواً في مجلس الأمن إلا بعد إنهاء الاحتلال".