السودان والولايات المتحدة يبحثان العقوبات الأمريكية على الخرطوم

رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، ونائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان، سبل رفع العقوبات عن الخرطوم والتزامها بالقرارات الأممية.

جاء ذلك لدى لقائهما، اليوم بالولايات المتحدة، بحضور مدير الوكالة الأمريكية للتنمية، مارك غرين، ومساعد الوزير للشؤون الإفريقية، دونالد ياماموتو، ومدير مكتب المبعوث الخاص للسودان وجنوب السودان، بول ستفين.

وقال المتحدّث باسم الخارجية السودانية، قريب الله الخضر، في بيان صحفي، وفق ما أوردت وكالة الأناضول التركية، إن سوليفان أعرب عن تطلع بلاده لعلاقة جيدة وطبيعية مع السودان، لافتاً إلى أن نائب وزير الخارجية الأمريكي "يتطلّع لما وراء العقوبات".

وأوضح البيان، أن سوليفان أعرب عن "سعادته بالارتباط بين البلدين، والذي أنتج مؤخراً خطة المسارات الخمسة"، منوهاً إلى أن المسؤول الأمريكي شدد على ضرورة أن "يحافظ الجانبان على هذا الزخم الإيجابي"، في انتظار "قرار إيجابي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وأن القرار سيأتي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض".

وفي ذات الصدد، أشار إلى أهمية تحقيق نتائج بشأن التزامات السودان بالقرارات الأممية حول كوريا الشمالية، وقضايا حقوق الإنسان، والحريات الدينية.

واستدرك المسؤول الأمريكي بالقول: "إن الحريات الدينية خارج المسارات الخمسة، لكنها مهمة للمحافظة على الارتباط الإيجابي بين الجانبين"، بحسب البيان.

ووصل غندور للولايات المتحدة، أول أمس الأربعاء، على رأس وفد بلاده المشارك باجتماعات الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتأمل الخرطوم أن ترفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة عليها منذ 1997، مع اقتراب موعد انتهاء المهلة المحدّدة من قبل ترامب في 12 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأرجعت الخارجية الأمريكية التأجيل إلى "سجل حقوق الإنسان"، رغم إقرارها بإحراز السودان "تقدمًا كبيرًا ومهمًا" في 5 مسارات، تم الاتفاق عليها مع إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، بغية رفع العقوبات.

وجاء بناء على 5 مسارات بينها تعاون السودان مع واشنطن في مكافحة "الإرهاب"، والمساهمة في تحقيق السلام بجنوب السودان، إلى جانب الشأن الإنساني المتمثل في إيصال المساعدات للمتضررين من النزاعات المسلحة بالسودان.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أمر أوباما برفع العقوبات الاقتصادية على أن يدخل قراره حيز التنفيذ في يوليو/ تموز الحالي، كمهلة تهدف لـ"تشجيع الحكومة السودانية على المحافظة على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب".

أرشيفي: العقوبات الأمريكية على السودان