وزيران إسرائيليان يكشفان عن خطة للحد من صلاحيات المحكمة العليا الاسرائيلية

رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزيران قوميان في حكومة اليمين الإسرائيلية عن "خطة" للحد من صلاحيات المحكمة العليا، واتهماها بعرقلة عمل الائتلاف الحاكم.

وكشف وزيرا التربية نفتالي بينيت (رئيس حزب البيت اليهودي، يمين متطرف) والعدل اييليت شاكيد عن خطة تمنح الكنيست حق نقض قرارات للمحكمة العليا في حال ارتأت عدم دستورية أي قانون أقره المشرعون، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

وتأتي هذه الخطة، إثر إعلان المحكمة العليا عدم دستورية بعض مشاريع القوانين المقترحة.

وقال بينيت في بيان أصدره في وقت متأخر اليوم الجمعة، إن نقض المحكمة العليا المتكرر مؤخراً أجبره على التحرك.

وأضاف أن "هذا الوضع الجديد، حيث أصبح إلغاء القوانين روتينيا سيلزمنا، نحن المشرعون المنتخبون من الجمهور، بالتحرك لاستعادة التوازن بين السلطات"، مؤكداً "هذا ما نفعله اليوم".

ويعتبر وزراء ومنتقدون أن غالبية قضاة المحكمة من الليبراليين، ويتهمونها بأنها تقوض سلطات الحكومة المنتخبة.

في المقابل، تعتبر المجموعات الحقوقية المحكمة العليا وسيلة لضبط سلطات الحكومة، الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

وبين مشاريع القوانين المعنية، مشروع قانون يشرع البؤر الاستيطانية العشوائية المقامة على أراض فلسطينية، خاصة في الضفة الغربية المحتلة، قررت المحكمة العليا تجميد تطبيقه مؤقتاً رداً على التماس أصحاب الأراضي، إلى جانب إصدارها حكماً يقضي بإلغاء الإعفاء الذي كان يتمتع به طلاب المدارس الدينية اليهودية من الخدمة العسكرية.

وما زالت خطة الوزيرين في صيغة مشروع سيطرحانه على رؤساء الأحزاب بعد غد الأحد، على أن يحال في الأشهر المقبلة لمناقشته في البرلمان في حال وافقت عليه الحكومة.

وشدد معلقون في الإعلام الإسرائيلي على أن الخطة ستواجه معارضة واسعة من المحكمة، وربما كذلك من وزير المالية موشيه كحلون رئيس حزب كولانو (كلنا) من يمين الوسط.

ويملك كحلون بموجب اتفاق الائتلاف الحكومي حق نقض أي تشريع يرمي إلى الحد من استقلال المحكمة العليا.

ولم يعلق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رسمياً على الخطة التي تهدف للحد من سلطات المحكمة العليا.