الأخبار
لبنان: اغتصبها على الدرج وتظاهرت بالموت لتنجو بحياتهافوز سيلة الظهر ببطولة كرة اليد للذكور وابو جهاد وصيفههآرتس: ترامب قال لأبو مازن.. سأسعى معكم لإحلال السلام في الشرق الأوسطأسماء لمنور تُفاجئ سعد لمجرد في حبسه الإجباريبرشلونة يتخطى جيرونا بثلاثية وريال يعود للانتصاراتغادة عبدالرازق لمهرجان "الجونة": "طلّعتونا بأوسخ شكل".. وسما المصري تُذكرها بفضائحها"الإحصاء": ارتفاع العجز التجاري بنسبة 9.6% في تموز الماضياعتداءات جديدة تستهدف كنيسة "أسطفانوس" بالقدس"الفجيرة الاجتماعية الثقافية" تنظم فعالية "الإمارات أرض السلام"عادل إمام يحرج مقدمي "مهرجان الجونة" على الهواءناشئة الشارقة يبدعون في فن الإيماءبعد فضيحته.. أحمد الفيشاوي يعتذر وتعليق ناري من عمرو أديبتحويل تسجيل واتساب إلى نص مكتوب لم يعد مستحيلاًمعلومات جديدة وصادمة حول حقيقة أن مكة المكرمة مركز الجاذبية الأرضيةليبرمان: صاروخ إيران الباليستي تهديد للعالم وليس لإسرائيل فقط
2017/9/24
عاجل
تفريغات 2005: ننتظر وصول وفد مركزية فتح والحكومة لقطاع غزة للبدء في إنهاء ملف تفريغات 2005الدفاع المدني في بورين تتعامل مع حادث تصادم بين ثلاث مركبات على طريق نابلس رام اللههآرتس: ترامب قال لأبو مازن.. سأسعى معكم لإحلال السلام في الشرق الأوسط

انهاء عمل لجنة تعديل قرار بقانون الجرائم الالكترونية

انهاء عمل لجنة تعديل قرار بقانون الجرائم الالكترونية
تاريخ النشر : 2017-09-14
رام الله - دنيا الوطن
أعلن ممثلو المجتمع المدني في لجنة تعديل القرار بقانون رقم 16 لسنة 2017 بشأن الجرائم الالكترونية، والتي تشكلت من مؤسسات أهلية ورسمية إثر اجتماع كانت نظمته دائرة الاعلام والثقافة في منظمة التحرير والمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) عقب صدور القرار، عن إنهاء أعمال هذه اللجنة، بعد أن خلصوا إلى أن القانون المذكور لا يشكل أساساً صالحاً لتشريع يعالج الجرائم الإلكترونية التي تمس أمن وسلامة المجتمع ومصلحة أفراده ومؤسساته.

وأشاروا إلى أن الغاية من القانون وسرعة إنفاذه تهدف إلى شرعنة المس بحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي والحق في الوصول إلى المعلومات واستباحة الخصوصيات الشخصية، وهو ما يتعارض بشكل جوهري مع جملة التشريعات السارية وفي مقدمتها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، ومع التزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها بدون تحفظ، وهو ما يعرض منظومة الحقوق والحريات والسلم الأهلي للخطر.

ويأتي الإعلان عن هذا الموقف في أعقاب تسليم د. حنان عشرواي رئيسة دائرة الثقافة والإعلام في منظمة التحرير الفلسطينية، مذكرة ختامية بهذا الخصوص، قامت بدورها بتسليمها للرئيس محمود عباس، وبعرض فحواها على اجتماع هيئة الكتل والقوائم البرلمانية الذي عقد أمس الأربعاء.

وتضمنت المذكرة ست ملاحظات عامة توضح تعارض القرار بقانون مع التشريعات السارية والاتفاقيات الدولية، وعشرين ملاحظة تفصيلية طالت غالبية بنود القانون توضح مكامن انتهاكه لحقوق الانسان، وتعارضه مع الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير وانتهاك الخصوصيات، ومغالاته في التشدد في العقوبات ومنح صلاحيات قضائية واسعة لجهات تنفيذية.

وكان ممثلو المجتمع المدني الاعضاء في لجنة تعديل القانون قد التقوا اول امس الثلاثاء مع د.عشراوي في مقر منظمة التحرير لتوضيح موقفهم وما خلصوا اليه، حيث استعرضوا عمل اللجنة التي ضمت منذ تشكيلها في اواسط تموز الماضي ممثلين عن خمس جهات رسمية، مشيرين الى تجميد عملهم في اللجنة احتجاجاً على اعتقال سبعة صحفيين، ومن ثم معاودة العمل بعد تلقيهم تعهداً جديداً بعدم استخدام مواد القرار بقانون في القضايا التي تتعلق بحرية الرأي والتعبير.

وعلى ضوء نتائج عمل اللجنة القانونية المصغرة التي شكلتها مؤسسات المجتمع المدني والتي قامت بالتمحيص في صياغات القانون وبنوده، وتكرار نقض التعهد من قبل السلطة التنفيذية عبر اعتقال الناشط عيسى عمرو وتوجيه اتهام له مسنود للمادة 20 من القرار بقانون فقد حسم الموقف باتجاه انهاء اعمال لجنة التعديل، وتقديم هذه المذكرة – مرفق نصها - التي خلصت الى انه " بالاستناد إلى الملاحظات المذكورة أعلاه، والتي طالت جل نصوص القرار بقانون، وتعزيزاً وحماية لحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية، وتنفيذاً لالتزامات دولة فلسطين الدولية، فإننا نرى أن القرار بقانون رقم (16) لسنة 2017 بشأن الجرائم الالكترونية، لا يشكل أساساً لتشريع ناظم لمكافحة الجرائم الالكترونية، مع التأكيد على أن أي تشريع آخر لمكافحة الجرائم الالكترونية، يجب أن يأخذ بعين الملاحظات المذكورة أعلاه، المستندة إلى القانون الأساسي المعدل وإعلان الاستقلال والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والمشاركة الاجتماعية في اعداده وصياغة أحكامه".

واستناداً لكل ما ورد فان، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، نقابة الصحفيين، شبكة المنظمات الأهلية، منتدى مناهضة العنف ضد المرأة، المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى"، مركز تطوير الاعلام في جامعة بيرزيت، مجلس منظمات حقوق الانسان، مؤسسة الحق، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، يجددون موقفهم برفض القرار بقانون بشأن الجرائم الالكترونية ويطالبون بوقف العمل به، والغاء ما ترتب على انفاذه، ووقف سيل القرارات بقانون، ويؤكدون على ضرورة اشراك المؤسسات والمكونات المجتمعية ذات العلاقة قبل اصدار أي تشريع جديد، وبما ينسجم مع القانون الاساسي الفلسطيني المعدل، والاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين دون تحفظات.
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف