النائب نعيم: معيقات تحقيق المصالحة وجود نظام سياسي غير مؤهل
رام الله - دنيا الوطن
أكدت النائب عن كتلة التغيير والإصلاح هدى نعيم أن معيقات تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية رغم عقد الجلسات وإبرام الاتفاقيات هو الانشغال في حل الاشكال الذي بدأ عام 2007 وإغفال أصل المشكلة وهو وجود نظام سياسي غير مؤهل لاستيعاب الكل الوطني بأطيافه السياسية.
وشددت النائب نعيم خلال مشاركتها في "مؤتمر كلفة الانقسام وأثره على الفلسطينيين" نظمه المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية – مسارات، على وجود قرار بشطب المقاومة ، مبينة بأن الشعب الفلسطيني بكامل توجهاته يرفض قرار شطب المقاومة وتجريدها من السلاح.
وأوضحت النائب هدى نعيم أن الوحدة الوطنية من أعظم الواجبات الوطنية والدينية، داعية لتأسيس حالة لإقناع أصحاب القرار بضرورة الوحدة والضغط عليهم لإجبارهم السلوك في الوحدة.
وبينت النائب نعيم أن الانقسام الفلسطيني الذي حدث عام 2007 بين حركتي حماس وفتح هو نتيجة انقسام حصل عام 1991 وتكرس عام 1993 وأسفر عنه تأسيس سلطة لا تتسع لكل مكونات الشعب الفلسطيني.
وأضافت النائب نعيم :" الحديث عن الرجوع إلى الجذور، لا يعني التقليل مما حدث عام 2007، وإنما وضعه في سياقه كنتيجة لما سبقه، وكأحد الأثمان لتغوّل القيادة، وعجز النظام، واستشراء الفساد داخل المؤسسة، الأمر الذي يتطلب عقداً اجتماعياً، ونظاماً سياسياً يتخلص من كل الإشكاليات التي ألمحنا إليها آنفاً".
وشددت النائب نعيم أن المجال الاجتماعي والثقافي والقيمي شهد تراجعاً خطيراً مع تغيير العقيدة الوطنية عام 1994 عندما اعتقل المقاوم الفلسطيني، مشيرةً أن السلطة شكلت عبئاً كبيراً على الشعب الفلسطيني في المجال الاقتصادي والوطني.
وأكدت النائب نعيم أن المطالبة بالعودة إلى ما قبل 2007 مطالبة خاطئة، داعية للمطالبة بإنهاء ما أوصلنا إلى 2007 منذ أن اعترفت منظمة التحرير بحق إسرائيل في الوجود عام 1993 عشية التوقيع على اتفاقية أوسلو.
أكدت النائب عن كتلة التغيير والإصلاح هدى نعيم أن معيقات تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية رغم عقد الجلسات وإبرام الاتفاقيات هو الانشغال في حل الاشكال الذي بدأ عام 2007 وإغفال أصل المشكلة وهو وجود نظام سياسي غير مؤهل لاستيعاب الكل الوطني بأطيافه السياسية.
وشددت النائب نعيم خلال مشاركتها في "مؤتمر كلفة الانقسام وأثره على الفلسطينيين" نظمه المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية – مسارات، على وجود قرار بشطب المقاومة ، مبينة بأن الشعب الفلسطيني بكامل توجهاته يرفض قرار شطب المقاومة وتجريدها من السلاح.
وأوضحت النائب هدى نعيم أن الوحدة الوطنية من أعظم الواجبات الوطنية والدينية، داعية لتأسيس حالة لإقناع أصحاب القرار بضرورة الوحدة والضغط عليهم لإجبارهم السلوك في الوحدة.
وبينت النائب نعيم أن الانقسام الفلسطيني الذي حدث عام 2007 بين حركتي حماس وفتح هو نتيجة انقسام حصل عام 1991 وتكرس عام 1993 وأسفر عنه تأسيس سلطة لا تتسع لكل مكونات الشعب الفلسطيني.
وأضافت النائب نعيم :" الحديث عن الرجوع إلى الجذور، لا يعني التقليل مما حدث عام 2007، وإنما وضعه في سياقه كنتيجة لما سبقه، وكأحد الأثمان لتغوّل القيادة، وعجز النظام، واستشراء الفساد داخل المؤسسة، الأمر الذي يتطلب عقداً اجتماعياً، ونظاماً سياسياً يتخلص من كل الإشكاليات التي ألمحنا إليها آنفاً".
وشددت النائب نعيم أن المجال الاجتماعي والثقافي والقيمي شهد تراجعاً خطيراً مع تغيير العقيدة الوطنية عام 1994 عندما اعتقل المقاوم الفلسطيني، مشيرةً أن السلطة شكلت عبئاً كبيراً على الشعب الفلسطيني في المجال الاقتصادي والوطني.
وأكدت النائب نعيم أن المطالبة بالعودة إلى ما قبل 2007 مطالبة خاطئة، داعية للمطالبة بإنهاء ما أوصلنا إلى 2007 منذ أن اعترفت منظمة التحرير بحق إسرائيل في الوجود عام 1993 عشية التوقيع على اتفاقية أوسلو.
