الأخبار
نقابة الصحفيين بغزة تنظم حفل أداء القسم للصحفيين الجدد"بيكتي" توفر 6 فرص لرواد الأعمال بفلسطين محلياً وعالمياًفيديو.. رام الله تتابع خطاب الرئيس بروح واحدةمحيسن: مكالمة هنية للرئيس رسالة للعالم أننا شعب موحدتطوير الإعلام بيرزيت يعلن أسماء الفائزات بمسابقة "في عيونهن"مصرع طفل دهسا في رفحبالفيديو.. الغزيون يشاركون بمسيرات دعماً لخطاب الرئيس في الأمم المتحدةجامعة القدس تعزز ثقافة الملكية الفكرية والعلامة التجارية لدى طلبتهابلدية البيرة حماية المستهلك والغرفة التجارية يفتتحون ايام تسويق متنوعةحنا عيسى: الدبلوماسية الفلسطينية حققت الانتصار تلو الانتصارعلى الصعيد الدوليوزيرة الاقتصاد تبحث مع منظمتي التجارة العالمية والملكية الفكرية دعم فلسطينرئيس بلدية البيرة يجتمع مع وفد من بنك الإنماء الألمانيتمديد فترة استقبال طلبات الانتقال للدراسة وفق المنهاج الفلسطيني بالقدسوزير التربية وممثل مالطا يسلمان ثلاثة طلبة منح ماجستيرالفلسطيني حسين البيوك يحصد جائزة الشاب النموذج بجامعة الدول العربية
2017/9/21

المحكمة العليا تلزم وزارة المعارف بدفع مصاريف الالتماس لاقامة المجلس التربوي

المحكمة العليا تلزم وزارة المعارف بدفع مصاريف الالتماس لاقامة المجلس التربوي
تاريخ النشر : 2017-09-14
رام الله - دنيا الوطن
الالتماس وضع امامنا صورة قاتمة حول الفوارق الكبيرة في مجال التعليم بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي بالبلاد"، هذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها أمس في الالتماس الذي قدمه النائب د. يوسف جبارين، بالتعاون مع البروفيسور محمد امارة ومركز دراسات، من أجل الزام وزارة المعارف باقامة مجلس استشاري للتعليم العربي كما ينص القانون.

وقد ألزمت المحكمة العليا في قرارها وزارة المعارف بدفع مصاريف المحكمة والمحامين، وذلك في ظل اعلان نيابة الدولة للمحكمة عن استجابة وزارة المعارف للالتماس وشروعها بتشكيل المجلس الاستشاري. كما وجاء في قرار المحكمة أن من حق الملتمسين العودة للمحكمة اذا احتاج الأمر بخصوص عملية تنفيذ قرار الوزارة. 

وكتب قاضي المحكمة العليا، يتسحاق عميت، في تسويغه للقرار أن الملتمسين توجهوا للوزارة وطالبوا باقامة المجلس من خلال عدة توجهات وعدة فرص، بما في ذلك توجه النائب جبارين إلى المستشار القضائي، إلا أن الوزارة لم تستجب للطلب الا بعد تقدّم الملتمسين بالتماس لمحكمة العدل العليا. ويُذكر ان الالتماس قُدّم بواسطة المحامي هاران رايخمان مدير العيادة القانونية في كلية الحقوق في جامعة حيفا.

وفي تعقيبه على قرار المحكمة قال النائب جبارين الذي بادر إلى تقديم الالتماس بعد متابعة حثيثة للموضوع: "نحن نأمل ان تشكّل اقامة المجلس الاستشاري بهذه المرحلة، بعد عشرين عامًا من تغييبه، اداة ضغط أخرى على وزارة المعارف من أجل المساهمة بتطوير التعليم العربي. مطلبنا الأساسي يبقى اقامة مجلس تربوي عربي مع صلاحيات واضحة لإدارة التعليم العربي، وهذا ما سنواصل النضال من أجله".
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف