تعديل أحكام بقانون "المحطات النووية".. والانتهاء من مراجعة عقد "الضبعة"
رام الله - دنيا الوطن
في الوقت الذي وافق فيه رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بحيث يتضمن التعديل إقرار بعض الإعفاءات الضريبية والجمركية، انتهت اللجنة الثالثة بقسم الفتوى بمجلس الدولة، من مراجعة أحد العقدين المتعلقين بمشروع محطة الضبعة النووية.
في الوقت الذي وافق فيه رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بحيث يتضمن التعديل إقرار بعض الإعفاءات الضريبية والجمركية، انتهت اللجنة الثالثة بقسم الفتوى بمجلس الدولة، من مراجعة أحد العقدين المتعلقين بمشروع محطة الضبعة النووية.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدعوة لنظيره الروسي "فلاديمير بوتين"، مطلع الشهر الجاري خلال مشاركتهما في قمة "بريكس" في الصين، لزيارة مصر وحضور مراسم توقيع عقود محطة الضبعة النووية، المرجح إتمامها قبل نهاية العام.
وتسعى مصر إلى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في انتاج بالطاقة الكهربائية لتصل إلى 20% من إجمالي قدرات الشبكة القومية بحلول عام 2022، وترتفع إلى ما يزيد على 37% بحلول عام 2035.
وتسعى مصر إلى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في انتاج بالطاقة الكهربائية لتصل إلى 20% من إجمالي قدرات الشبكة القومية بحلول عام 2022، وترتفع إلى ما يزيد على 37% بحلول عام 2035.

التعليقات