الضَّمان تنظم جلسة حواريّة لممثلات الهيئات النسائيّة في لواء بني كنانة

رام الله - دنيا الوطن
نظّم المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضَّمان الاجتماعي بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم للواء بني كناية في محافظة إربد جلسة حواريّة لممثلات الهيئات النسائية في اللواء حول حقوق المرأة في الضّمان الاجتماعي، في قاعة مدرسة سما الرّوسان الأساسيّة المختلطة بحضور متصرف اللواء زياد الرواشدة.

وشاركت في الجلسة التي أدارها مسؤول الإعلام في مديرية تربية وتعليم لواء بني كناية موسى النعواشي ممثلات عن الجمعيات والمراكز والهيئات النسائية المحلية، والوزارات والمؤسسات الرسمية والخاصة في لواء بني كنانة.

وأشاد متصرف لواء بني كنانة زيادة الرواشدة بدور مؤسسة الضَّمان في الحماية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، مؤكداً على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات مع مختلف شرائح المجتمع ومنها الهيئات النسائية لتعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم وفق قانون الضمان الاجتماعي مما يُسهم في نشر الوعي التأميني بين كافة القوى العاملة وشرائح المجتمع.

وتضمّنت الجلسة الحوارية عدة أوراق عمل، حيث تناولت الورقة الأولى" دور الضمان الاجتماعي في الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة "، والتي قدّمها مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي الذي أكد أن الضمان من أهم ركائز الحماية الاجتماعية؛ باعتباره يُعنى بحماية الإنسان ويُسهم في الحدّ من الفقر في المجتمع، لا سيما وأن نسبة الفقر في محافظة إربد وصلت إلى 15% فيما هي على مستوى المملكة 14.4% ما يعني ضرورة توسيع مجالات شمولية الضمان لكافة العاملين في المحافظة خاصة الإناث كأحد أهم البرامج لحماية المواطن والحد من فقره.

وأشار إلى دور الضمان الاجتماعي في حماية المرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً، داعياً النساء العاملات للسؤال عن حقّهن في الضمان الاجتماعي عند التحاقهن بأي فرصة عمل، والتأكد من شمولهن بمظلة الضمان في كافة المنشآت التي يعملن فيها، ومهما كان عدد العاملين أو العاملات في تلك المنشآت، وذلك؛ حفاظاً على حقوقهن، مضيفاً أن التهرب من الشمول بالضمان والانتهاكات التي تقع على حقوق المرأة العاملة تُضعف مستوى حمايتها وتمكينها في المجتمع، مشيراً إلى أن عدد المنشآت الاقتصادية العاملة في إربد يزيد على (27) ألف منشأة، وعدد المشتغلين فيها حوالي (250) ألف مشتغل فيما يبلغ عدد المنشآت المسجلة بالضمان في المحافظة (5500) منشأة وعدد العاملين فيها المسجلين بالضمان لايزيد على (73) ألف مؤمن عليه.

وأضاف الصبيحي أننا في الضَّمان لا نزال نواجه ظاهرة تهرّب بعض أصحاب العمل عن شمول النساء العاملات لديهم بالضمان، مؤكداًً أن المؤسسة ستواصل تنفيذ حملاتها الإعلامية والتفتيشية لاستهداف قطاعات العمل المتهربة والتحقق من شمول كافة العاملين فيها بالضمان، مشيراً أن جانباً كبيراً من التهرب يقع في قطاع المدارس الخاصة، وقطاع العاملات في مجال السكرتاريا لدى عيادات الأطباء، ومكاتب المحامين، والمهندسين وغيرهم، مؤكداً أن التهرب التأميني يُخل بمبدأ العدالة في الحقوق، ويؤدي إلى تراجع مستويات الحماية الاجتماعية والاقتصادية لأبناء المجتمع.

وأوضح أن الانتساب الاختياري مكّن (6200) سيدة أردنية من الحصول على رواتب تقاعدية من الضمان الاجتماعي حتى الآن، وأن (30) ألف مشتركة استفدن من تأمين الأمومة بمبلغ اجمالي (38) مليون دينار، داعياً كافة ربات المنازل إلى المبادرة للاشتراك الاختياري حماية لهن ولتأمينهن برواتب تقاعدية مستقبلاً مبيناً بأن هناك (26) ألف ربة منزل مشتركة اختيارياً بالضَّمان حالياً، مؤكّداً أن بدء المؤسسة بشمول صاحبات الأعمال والعاملات لحسابهن الخاص بالضمان سوف يُعزّز مستوى حماية المرأة الأردنية ويحفز دخولها مجالات الأعمال الصغيرة مما يحد من البطالة المرتفعة التي تعاني منها المرأة الأردنية التي تصل إلى (33%) وفقاً للمنهجية الجديدة المعتمدة من قبل دائرة الإحصاءات العامة في احتساب معدلات البطالة.

وأشار الصبيحي إلى أن دعم مشاركة المرأة الأردنيّة في النشاط الاقتصادي وتحفيزها يتم - أيضاً- من خلال توفير بيئة عمل لائقة وصديقة تتضمّن أجوراً عادلة وحماية اجتماعية عبر منظومة تأمينات الضمان الاجتماعي، مما يُسهم في تخفيض معدل البطالة المرتفع بين الإناث.
وأكّد أنه لا تزال نسبة المشتركات بالضمان قليلة، إذْ يبلغ عددهن (334) ألف مشتركة؛ أي بنسبة (27%) فقط من إجمالي عدد المشتركين الفعالين البالغ عددهم حالياً مليوناً و (242) ألف مشترك، بينما وصل عدد المتقاعدات إلى (32) ألف متقاعدة بنسبة (16%) فقط من إجمالي المتقاعدين البالغ عددهم (203) آلاف متقاعد، مشيراً إلى أننا لن نتمكن من إحداث تنمية حقيقية دون تحفيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي بمؤسسات القطاع الخاص المختلفة.
وتطرقت الورقة الثانية إلى "شروط استحقاق رواتب تقاعد الشيخوخة والمبكر والاعتلال الطبيعي والوفاة الطبيعية"، وقدّمتها مدير إدارة مكتب اللجان التأمينية والطبية في مؤسسة الضَّمان الاجتماعي مي القطاونة والتي بينت بأن شروط تقاعد الشيخوخة للمُؤمن عليه، هي؛ إكماله سن(60) بالنسبة للذكر، وسن (55) للأنثى، على ألاّ تقل مدة الاشتراك للذكر والأنثى عن (180) اشتراكاً منها (84) اشتراكاً فعلياً، حيث يعدّ الاشتراك الاختياري اشتراكاً فعلياً، أما التقاعد المبكر فيشترط لحصول المؤمن عليه الذكر والأنثى إكمالهما سن الخمسين، على أن يكون لهما اشتراكات فعلية لا تقل عن (252) اشتراكاً (للذكر) و(228) اشتراكاً (للأنثى)، أو في حال بلغت فترة اشتراكات المؤمن عليه سواء الذكر أو الأنثى (300) اشتراك فعلي، وإكماله سن الـ(45) على الأقل.

وأشارت القطاونة إلى أن من شروط استحقاق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي، إيقاف اشتراكه الاختياري، والتقدّم بطلب تخصيص هذا الراتب خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ إيقاف الاشتراك، وأن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (60)اشتراكاً فعلياً، منها (24) اشتراكاً متصلاً، وثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة، موضحة أنه في حال وفاة المشترك اختيارياً خلال فترة شموله بالضمان، فإنه يشترط لحصول ورثته على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية الخاص به أن يكون له فترة اشتراك لا تقل عن (24)اشتراكاً فعلياً، منها (6) اشتراكات متصلة.

وتناولت الورقة الثالثة "شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة وشروط الحصول على بدل التعطل عن العمل "، والتي قدّمتها عضو لجنة التَّوعية التَّأمينية في فرع ضمان إربد الدكتورة ميرفت الرجوب والتي أشارت فيها إلى أن تأمين الأمومة يُسهم في توفير الحماية للمؤمن عليهن العاملات في القطاع الخاص؛ مما يحفّز ويشجّع أصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال زواجهن أو قرب استحقاقهن لإجازة الأمومة، مشيرة إلى أن هذا التأمين سيكون له تأثيرات كبيرة خلال السنوات القادمة في رفع نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص، وتحفيزها على الإقبال على فرص العمل المتاحة في هذا القطاع، مبينة أنه يُصرف للمؤمن عليها عند بدء إجازة الأمومة بدلاً يعادل أجرها وفقاً لآخر أجر خاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة، وذلك عن كامل فترة هذه الإجازة وفقاً للمدّة المحدّدة في قانون العمل الأردني النافذ (وهي حالياً عشرة أسابيع)، ويُصرف هذا البدل دفعة واحدة بعد حدوث الولادة واستكمال الوثائق المطلوبة، على أن يَسبق كل حاله ولادة فترة اشتراك بالضمان من خلال عملها في منشأة بالقطاع الخاص لمدّة لا تقل عن (6) أشهر متصلة.

وأوضحت الرجوب بأنه يصرف للمُؤمن عليها بدل تعطل عن العمل لمدة ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاتها في هذا التأمين أقل من (180) اشتراكاً، وستة أشهر إذا بلغت (180) اشتراكاً فأكثر، ويحسب بدل التعطل وفقاً لآخر أجر خاضع للاقتطاع وبنسبة (75%) منه للشهر الأول من التعطل و (65%) للشهر الثاني و(55%) للشهر الثالث و(45%) من هذا الأجر لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس، مبيناً الشروط والاجراءات والأسس المتعلقة بهذا التأمين.

واستعرضت الورقة الرابعة "تأمين إصابات العمل وأهمية الاشتراك الاختياري للمرأة غير العاملة" قدّمها مدير مديرية التوعية التأمينية في المركز الإعلامي علي السنجلاوي الذي أوضح أن الاشتراك الاختياري مكَن عدداً كبيراً من المشتركات اللواتي لهن فترات اشتراك سابقة بالضمان وانقطعن عن العمل لأسباب مختلفة، أو نتيجة حصولهن على فرص عمل خارج المملكة من استكمال الفترات اللازمة لاستحقاقهن للرواتب التقاعدية، حيث وفّر لهن هذا الاشتراك أيضاً الحماية في حالات العجز والوفاة الطبيعية، مبيناً الأسس والآليات والشروط المتعلقة بالاشتراك الاختياري، مضيفاً أن تقديم طلب الاشتراك الاختياري متاح حالياً من خلال نافذة الخدمات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني للمؤسسة والذي سيصبح تقديمه من خلال هذه النافذة فقط اعتباراً من بداية العام القادم.

وتطرق السنجلاوي إلى المنافع التي يوفرها تأمين إصابات العمل للقوى العاملة، مبيناً أن أهمية تأمين إصابات العمل تتجلى بكونه يغطي جميع العاملين الذين ينطبق عليهم شروط الشمول بأحكام القانون منذ اللحظة الأولى لالتحاقهم بالعمل، دون اشتراط لوجود فترات اشتراك محددة للاستفادة من هذا التأمين كبقية التأمينات الأخرى المطبّقة.