هل تُسجن سارة ويبقى "بيبي" في المنزل مع كلبته.. أم العكس؟!

هل تُسجن سارة ويبقى "بيبي" في المنزل مع كلبته.. أم العكس؟!
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور عمر جعارة: إنه ليس معنى أن الشرطة بإسرائيل قدمت لائحة اتهام ضد سارة نتنياهو؛ فانها ستسجن، بل جاء ذلك لحسم الشائعات وهذه المرة الأولى التي يتم فيها تقديم لائحة اتهام على قاعدة "الشائعات"؛ بهدف التصدي للحملات التي تستهدف سيدة إسرائيل الأولى.

وأضاف جعارة لـ "دنيا الوطن": ليس معنى أن لائحة الاتهام قُدمت بأن سارة ستسجن، بل لربما هذه "الخدعة" مقدمة لتبرئتها، ومحاولة للتصدي لما يعتبره البعض مؤامرة لضرب منزل نتنياهو ووضعه في الزاوية، بهدف اسقاط نتنياهو سياسياً، الذي يرد دائماً باستهزاء، حيث قال للشرطة: "تم استجواب جميع أفراد أسرتي إلا كلبتي (كايا)، فعند استجوابها عاملوها بحذر، وإلا فستعضكم بشراسة، كما فعلت مع أحد نواب الكنيست". 

وأوضح أن ملف سارة بالشرطة الإسرائيلية كبير حيث أدينت مؤخراً بقضية الإساءة لامرأة تعمل لديها، بمبلغ 70 ألف شيقل، وغُرمت كذلك بقضية بيني نفتالي "المدير السابق لمنزل رئيس الحكومة الإسرائيلية" بأكثر من 170 ألف شيقل، ومع ذلك فإن نفقات أسرة نتنياهو بحسب مراقب الدولة، "أكثر بأربعة أضعاف من نفقات أي بيت رئيس وزراء إسرائيلي سابق".

وتابع: "رغم أخطاء وأزمات بيت نتنياهو، فان من يتحمل أخطاءهم هو سيديروف لأنه يعتبر الدرع الأول لسارة ولأسرتها؛ وهو كذلك ربما يطاله السجن".

وفيما يتعلق بنتنياهو، أكد جعارة أنه لحد اللحظة لم تقدم ضده لائحة اتهام في أي قضية متهم فيها، سواء القضية 3000 المتعلقة بالغواصات التي قد يخرج منها سليماً ويتهم فيها يوفال شتاينتز وزير الطاقة الإسرائيلي أو المقربيون من نتنياهو ومسؤولون عن إدارة أعماله، وفي قضايا 1000 و 2000، أو حتى في القضية 4000 التي لم يتم بعد الإفصاح عنها أو فحواها.

وحول إمكانية استقالة نتنياهو قريباً في حال قدمت ضده لائحة اتهام؛ ذكر أن نتنياهو كان صريحاً عند الإجابة على هذا التساؤل، فقال: لن أستقيل إلا في حال صدر بحقي حكم جنائي من المحكمة"، وهذا يعني أنه فيما لو قدمت لائحة اتهام فإن نتنياهو لن يستقيل، وسيكمل فترته الرئاسية لإسرائيل.

وأوضح أنه في إسرائيل "وتحصينًا لنتنياهو"، فإن القانون الذي قد يقره الكنيست الإسرائيلي لاحقًا يقول: "إنه لا يجوز التحقيق مع رئيس الوزراء في البلاد، طالما هو في منصبه.. فبعد أن ينتهي من منصبه، ويصبح مواطناً عادياً، بالإمكان التحقيق معه"، وهذا يخالف القانون البريطاني الذي يقول: "إنه بمجرد تقديم لائحة اتهام؛ فعلى رئيس الوزراء تقديم استقالته" وأيضاً يخالف القانون الفرنسي- الإيطالي الذي جاء فيه: "أن رئيس الوزراء يستقيل عندما يصدر بحقه حكم قضائي جنائي".

يشار إلى أن القضية 1000 لا يزال التحقيق فيها جاريًا، وتتعلق في صفقة شراء القناة العاشرة، حيث يشتبه فيها نتنياهو بالحصول على منافع شخصية من أثرياء، أبرزهم أرنون ميلتشين.

وبحسب اتهامات الإعلام الإسرائيلي لرئيس الحكومة، فإن نتنياهو طلب من بلافاتنيك شراء القناة العاشرة، لكي يحصل ميلتشين، المساهم في الشركة، على أرباح من بيع أسهمه، لكن بيع الشركة لم تدر أرباحًا على ميلتشين، فيما تشتبه الشرطة الإسرائيلية بأن نتنياهو سعى إلى تعويض ميلتشين على الهدايا التي قدمها له ولزوجته، على شكل سيجار وشمبانيا وحلي بمئات آلاف الشواقل.

كذلك فإنه في القضية 2000، يظهر آري هارو، صديق نتنياهو الذي يعتبر شاهد ملك من قبل الشرطة والنيابة العامة في القضية، التي يشتبه فيها نتنياهو، في أعقاب إجرائه محادثات مع ناشر صحيفة (يديعوت أحرونوت) أرنون موزيس.

ووفقًا للشرطة الإسرائيلية، فإن هارو سجل هذه المحادثات وسلم التسجيلات إلى نتنياهو، حيث سعى الأخير من خلال هذه المحادثات إلى تقوية (يديعوت) مقابل تغطية صحفية داعمة له وإضعاف صحيفة (يسرائيل هيوم).

التعليقات