مالية غزة: إيراداتنا تراجعت بنسبة 20% بسبب إجراءات الرئيس

مالية غزة: إيراداتنا تراجعت بنسبة 20% بسبب إجراءات الرئيس
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال وكيل وزارة المالية في غزة عوني الباشا: إن إيرادات وزارته تضررت بنحو 20% نتيجة الإجراءات التي اتخذها الرئيس محمود عباس، ضد حكم حركة حماس، منذ شهر أبريل الماضي.

وفقًا لما قاله الباشا لإذاعة (القدس) المحلية، فإن وزارة المالية في غزة كانت تُحصِل حوالي 70 إلى 75 مليون شيكل من الإيرادات الضريبية، وتضررت بعد إجراءات الرئيس، لتصبح حوالي 65 مليون شيكل أي حوالي 17 مليون دولار أمريكي.

وأضاف أن الإيرادات التي تحصلها مالية غزة قليلة نسبياً مقارنة فيما تحصله وزارة المالية في رام الله، إذ تحصل الأخيرة حوالي 100 مليون دولار شهرياً إيرادات ضريبية (مقاصة) من قطاع غزة، فيما تحصل وزارة المالية في غزة حوالي 17 مليون دولار أمريكي فقط، وتتحمل الأخيرة الانفاق الكامل على القطاع، في مقابل عدم استفادة القطاع من الضرائب التي تجبيها رام الله.

وتابع: "الدورة الاقتصادية في قطاع غزة تأثرت على وقع الإجراءات، لاسيما وأن القوة الشرائية للمواطنين في قطاع غزة ضعفت بشكلٍ كبير، وأثرت على استيراد التجار".

وأوضح الباشا "أنه على الرغم من تضرر إيرادات قطاع غزة، إلا أن وزارة المالية قادرة على الانفاق والاستمرار في تقديم الخدمات لأهلنا في القطاع، ولن تلجأ إلى فرض أي ضرائب لتحسين إيراداتها على حساب المواطنين".

وذكر أن وزارة المالية تعمل وفق خطة "إدارة المخاطر"، وقادرة على العمل في ظل الواقع المالي والاقتصادي المُتغير.

ونفى أن تكون وزارة المالية، فرضت أي ضرائب على قطاع غزة، مشدداً على أن كل الضرائب المفروضة موجودة منذ قيام السلطة عام 1994م، وأن كل الضرائب تتوافق مع القانون الفلسطيني.

وقال: وزارة المالية لن تتخلى عن التزاماتها تجاه المواطنين سواء التعليم أو الصحة، أو الخدمات الأخرى، وسنظل نقدم الخدمات الأساسية وفق الإيرادات التي نحصلها.

فيما يتعلق بالزيادة على نسبة رواتب موظفي غزة التي طرأت الشهر الماضي، قال "الشهر الماضي قدرنا احتياجات الموظفين نظراً لحلول موسمي العيد والمدارس، وعمدنا إلى رفع نسبة الصرف من 50% إلى  60% وبحد أدنى 1500 شيكل لشهرٍ واحدٍ فقط".

وأوضح أن الشهور الآتية سترجع نسبة الصرف كما كانت بالسابق، أي 50% وبحد أدنى 1400 شيكل.

فيما يتعلق بشكاوى القطاع الخاص المتكررة من الأوضاع المالية والاقتصادية ومطالبتهم الدائمة للوزارة بالوقوف إلى جانبهم، قال: وزارة المالية تعمل على دعم المنتج المحلي، وأحياناً تتعمد فرض بعض الجمارك على المنتجات المستوردة بسبب وجود البديل الوطني، وهدف الجمارك والتعليمات حماية المنتج المحلي.

وأضاف: نحن على استعداد لدعم الشركات العاملة في قطاع غزة خاصة المصانع المحلية، ونهيب بأي مصنع أو شركة تضررت من وجود سلع بديلة مستوردة أن تتوجه لوزارة المالية لإنصافها، شريطة أن يكون منتجها الوطني ذي جودةٍ عالية وسعر معقول مقابل المستورد.

التعليقات