الأطر النقابية: إحالة الموظفين للتقاعد وعودتهم للعمل يفتقر لأي مسوّغ قانوني
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الأطر النقابية التابعة للجبهة الشعبية، أن قرار عودة موظفي قطاع غزة، الذين أحيلوا على التقاعد لعملهم يفتقر لأي مسوّغ قانوني، بل يندرج ضمن الصراع السياسي الناشئ عن حالة الانقسام السياسي الداخلي الفلسطيني.
وأكدت الأطر النقابية، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الخميس، على أن الحقوق التقاعدية تعتبر حقاً مكتسباً لهؤلاء الذين أعطوا كل جهدهم وطاقتهم أثناء حياتهم الوظيفية المنتجة يقدم إليهم ليحفظ كرامتهم ويؤمن حياتهم هو حق أصيل مستحق على الحكومة، كفله القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين ذات العلاقة لضمان أمنه وكرامته واستقراره.
واعتبرت الأطر أن إقرار القوانين التقاعدية التي تمت بحق الموظفين، يفتقر إلى الأصول والمحددات القانونية المتبعة التي نظمها القانون الأساسي والقوانين الأخرى ذات العلاقة، وطالبت بإلغائها والتراجع عنها.
أكدت الأطر النقابية التابعة للجبهة الشعبية، أن قرار عودة موظفي قطاع غزة، الذين أحيلوا على التقاعد لعملهم يفتقر لأي مسوّغ قانوني، بل يندرج ضمن الصراع السياسي الناشئ عن حالة الانقسام السياسي الداخلي الفلسطيني.
وأكدت الأطر النقابية، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الخميس، على أن الحقوق التقاعدية تعتبر حقاً مكتسباً لهؤلاء الذين أعطوا كل جهدهم وطاقتهم أثناء حياتهم الوظيفية المنتجة يقدم إليهم ليحفظ كرامتهم ويؤمن حياتهم هو حق أصيل مستحق على الحكومة، كفله القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين ذات العلاقة لضمان أمنه وكرامته واستقراره.
واعتبرت الأطر أن إقرار القوانين التقاعدية التي تمت بحق الموظفين، يفتقر إلى الأصول والمحددات القانونية المتبعة التي نظمها القانون الأساسي والقوانين الأخرى ذات العلاقة، وطالبت بإلغائها والتراجع عنها.
كما أشارت الأطر إلى أن تنفيذ قرار التقاعد المبكر الإجباري في غمرة الإجراءات التي تستهدف فئة موظفي قطاع غزة من خصم الرواتب وقرار التقاعد الإجباري والمبكر لهو دليل واضح من قبل حكومة الوفاق في استمرار عمليات الإقصاء والتهميش والمساس لموظفي قطاع غزة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، التي يعيشها المواطن الفلسطيني في هذه المرحلة.
وأشارت إلى أن القوانين التقاعد كافية لسد الحاجات وألا ضرورة ملحة لسن المزيد من القوانين الخلافية، والتي تكرس حالة الانقسام القائمة، مؤكدةً أن المخرج الوحيد للظروف الراهنة هو المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام.
وحذرت الأطر النقابية من الخطر القائم على الموظفين وحقوقهم المكتسبة والوضع الكارثي لمختلف مناحي حياة المواطنين في قطاع غزة، وتداعيات حالة الانقسام السياسي البغيض على القضية الوطنية الفلسطينية.
وأشارت إلى أن القوانين التقاعد كافية لسد الحاجات وألا ضرورة ملحة لسن المزيد من القوانين الخلافية، والتي تكرس حالة الانقسام القائمة، مؤكدةً أن المخرج الوحيد للظروف الراهنة هو المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام.
وحذرت الأطر النقابية من الخطر القائم على الموظفين وحقوقهم المكتسبة والوضع الكارثي لمختلف مناحي حياة المواطنين في قطاع غزة، وتداعيات حالة الانقسام السياسي البغيض على القضية الوطنية الفلسطينية.

التعليقات