محافظ الخليل: حكومة الاحتلال تسعى لضم البلدة القديمة لـ "دولة إسرائيل"

محافظ الخليل: حكومة الاحتلال تسعى لضم البلدة القديمة لـ "دولة إسرائيل"
محافظة الخليل
رام الله - دنيا الوطن
قال محافظ الخليل، كامل حميد، إن التطورات الأخيرة في المحافظة والقرار الإسرائيلي القاضي بتشكيل هيئة محلية أو بلدية لخدمة المستوطنين في البلدة القديمة بالمدينة، هي تطورات خطيرة جداً، وتلميح من جانب الحكومة الإسرائيلية لضم البلدة القديمة لإسرائيل.

وأوضح حميد، خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تتنصل من الاتفاقية التي وقعت بعد مماطلة سنتين من جانبها، وبعد تقسيم المدينة لـ H1 , h2 .

وأضاف حميد: "الإجراءات التي تفرضها اسرائيل على سكان البلدة القديمة هي اجراءات تعسفية من تفتيش يومي ووضع كاميرات مراقبة وعرقلة حركة المواطنين ومنعهم من السير بسياراتهم وتضييق الخناق الاقتصادي عليهم وإغلاق مئات المحال التجارية وغيرها"، لافتاً إلى أن إسرائيل تريد مزيداً من التضييق لترحيل السكان وهذا القرار يخدم 500 مستوطن ويضيق الخناق على أكثر من 300 عائلة فلسطينية وهو قرار جائر ومجحف ومخالف للاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة واليونسكو التي سجلت الخليل والبلدة القديمة على لائحة التراث الانساني العالمي الذي يجب حمايته وهذا القرار يعتبر إلغاء لاتفاقية الخليل" .

وتابع: "الهيئة الادارية الجديدة يصبح لها صلاحيات منح التراخيص والهدم والبناء والبنى التحتية التي تخدم المواطنين مما يعني مزيداً من الاستيطان، وهذا أمر خطير ويتعارض مع وجود قوات دولية TIPH التي تقدم الخدمات للمواطنين وتحافظ على حياتهم والاستيطان بحد ذاته غير شرعي الآن تأتي اسرئيل لتشرع جسم غير شرعي وهذا القرار يضع عراقيل بوجه كل الحلول".

وشدد حميد، على ضرورة أن تتراجع الحكومة الإسرائيلية عن قرارها؛ لأن هذا القرار يؤدي إلى حالة ارباك وعدم استقرار، محملاً اسرائيل المسؤولية كاملة، مطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة وحقوق الانسان الضغط على اسرائيل التدخل لتنجب انهيار الأوضاع أكثر مما هي عليه الآن.

وتابع حميد: "تم اعتراض رئيس بلدية الخليل المنتخب من قبل السكان من دخول البلدة القديمة لتفقد المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد ومدينة الخليل موحدة بشقيها وتخضع لصلاحيات بلدية الخليل ونطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الانتهاكات الاسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين ويتم منع طواقم الصليب الأحمر والوزارات والأمن من العمل بحرية في البلدة القديمة ويضع كل العراقيل لكننا نطور أدواتنا وأساليبنا لخدمة أبناء شعبنا ،المستوطنون يستولون على مقرات حكومية ومدارس حكومية وعيادة لل Un في البلدة القديمة ونحن متمسكون باتفاقية الخليل وهي اتفاقية قائمة وسارية ولا يجوز للحكومة الاسرائيلية أن تتنصل من الاتفاقيات الدولية".

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة قانونية لملاحقة اسرائيل في كل
المحافل حتى المحاكم الاسرائيلية وعلى الحكومة الاسرائيلية ان تفكر مليا قبل تطبيق مثل هذا القرار.

التعليقات