محافظة الخليل: تشكيل سلطة محلية أو بلدية إلغاء لاتفاقية الخليل
رام الله - دنيا الوطن
وصفت محافظة الخليل، إعلان الاحتلال الإسرائيلي إقامة أو تشكيل سلطة محلية أو بلدية، بمثابة إلغاء لاتفاقية الخليل التي تؤكد أن المدينة بشقيها H1 ,H2 تخضع لصلاحية بلدية الخليل.
وأوضحت المحافظة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ذلك يعني إلغاء صلاحية بلدية الخليل ونقلها لبلدية المستوطنين، بما في ذلك منح التراخيص والبناء والخدمات التحتية وتغيير معالم المدينة القديمة، واستباحة السكان، وإيقاع مزيد من الظلم والمعاناة على المواطنين، وإجبارهم على الرحيل وقد يصل الأمر للسيطرة الكاملة على الحرم الإبراهيمي وتنفيذ مخططات الاحتلال التاريخية به.
وأضاف البيان: "إننا نحذر من خطورة ما يجري وتأثيرات ذلك على الأمن والنظام العام، ونطالب المجتمع الدولي بالتحرك لحماية الاتفاقيات الدولية وقرار (اليونسكو) الأممي بحماية التراث الإنساني، وكذلك مؤسسات حقوق الإنسان والطلبة في البلدة القديمة".
وأكدت المحافظة، أن خطة إسرائيل الاستيطانية في قلب المدينة متواصلة ومستمرة، وهي تنفذها على عدة مراحل وبمخططات وطرق مختلفة منها إغلاق المحال التجارية وتطوير الحواجز العسكرية، وإقامة وحدات سكنية ووضع كاميرات المراقبة ونصب الجدران وإغلاق مداخل بيوت المواطنين ونوافذها، وتهويد الحرم الإبراهيمي، وفرض سياسة التفتيش المذلة في محيط الحرم وأزقة وحواري البلدة القديمة، وغير ذلك من الممارسات اليومية التي تفرض بقوة السلاح على الأرض وإغلاق مكتب المحافظة في البلدة القديمة، واعتقال الموظفين، تلك مجتمعة تهدف إلى إفراغ قلب الخليل من السكان.
وشددت المحافظة، على أن الأحداث المتتالية لحكومة الاحتلال والتي جاءت عقب اتخاذ الشرعية الدولية قراراً باعتبار الخليل على لائحة التراث العالمي، وكذلك اعتبارها مدينة حرفية للعام 2016 لن تستطيع تزوير التاريخ والحضارة، وعليها أن تتحمل مسؤولياتها ولجم مستوطنيها وعلى المجتمع الدولي التحرك لوضع حد لهذه الغطرسة الإسرائيلية التي تمارسها حكومة الاحتلال، والتي تؤثر وتضرب كل مناحي حياة الشعب الفلسطيني.
وصفت محافظة الخليل، إعلان الاحتلال الإسرائيلي إقامة أو تشكيل سلطة محلية أو بلدية، بمثابة إلغاء لاتفاقية الخليل التي تؤكد أن المدينة بشقيها H1 ,H2 تخضع لصلاحية بلدية الخليل.
وأوضحت المحافظة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ذلك يعني إلغاء صلاحية بلدية الخليل ونقلها لبلدية المستوطنين، بما في ذلك منح التراخيص والبناء والخدمات التحتية وتغيير معالم المدينة القديمة، واستباحة السكان، وإيقاع مزيد من الظلم والمعاناة على المواطنين، وإجبارهم على الرحيل وقد يصل الأمر للسيطرة الكاملة على الحرم الإبراهيمي وتنفيذ مخططات الاحتلال التاريخية به.
وأضاف البيان: "إننا نحذر من خطورة ما يجري وتأثيرات ذلك على الأمن والنظام العام، ونطالب المجتمع الدولي بالتحرك لحماية الاتفاقيات الدولية وقرار (اليونسكو) الأممي بحماية التراث الإنساني، وكذلك مؤسسات حقوق الإنسان والطلبة في البلدة القديمة".
وأكدت المحافظة، أن خطة إسرائيل الاستيطانية في قلب المدينة متواصلة ومستمرة، وهي تنفذها على عدة مراحل وبمخططات وطرق مختلفة منها إغلاق المحال التجارية وتطوير الحواجز العسكرية، وإقامة وحدات سكنية ووضع كاميرات المراقبة ونصب الجدران وإغلاق مداخل بيوت المواطنين ونوافذها، وتهويد الحرم الإبراهيمي، وفرض سياسة التفتيش المذلة في محيط الحرم وأزقة وحواري البلدة القديمة، وغير ذلك من الممارسات اليومية التي تفرض بقوة السلاح على الأرض وإغلاق مكتب المحافظة في البلدة القديمة، واعتقال الموظفين، تلك مجتمعة تهدف إلى إفراغ قلب الخليل من السكان.
وشددت المحافظة، على أن الأحداث المتتالية لحكومة الاحتلال والتي جاءت عقب اتخاذ الشرعية الدولية قراراً باعتبار الخليل على لائحة التراث العالمي، وكذلك اعتبارها مدينة حرفية للعام 2016 لن تستطيع تزوير التاريخ والحضارة، وعليها أن تتحمل مسؤولياتها ولجم مستوطنيها وعلى المجتمع الدولي التحرك لوضع حد لهذه الغطرسة الإسرائيلية التي تمارسها حكومة الاحتلال، والتي تؤثر وتضرب كل مناحي حياة الشعب الفلسطيني.
