اعتقال شخصية إسرائيلية رفيعة المستوى في قضية الغواصات الألمانية

رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس) العبرية، نقلاً عن الشرطة الإسرائيلية، إنها اعتقلت اليوم الاثنين، ديفيد شاران المدير السابق لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، للاشتباه في تلقيه رشوة مرتبطة بقضية الغواصات الألمانية، وأنه تقرر تمديد اعتقاله خمسة أيام.

وكانت الشرطة اعتقلت، أمس الأحد، القائد السابق للبحرية الإسرائيلية إليعازر ماروم، بالإضافة إلى أدميرال متقاعد لم يذكر اسمه فى البحرية يشتبه فى قيامه بالاحتيال وارتكاب رشوة وخرق الثقة، واثنين على الأقل من مستشاري الإعلام الذين لم يكشف عن اسميهما.

ويشتبه في أن مستشاري وسائط الإعلام، الذين احتجزوا أثناء توجههم إلى مطار بن غوريون الدولي، ساعدوا في ارتكاب جريمة الرشوة وعرقلة سير العدالة، وفق ما أورد موقع (بوابة الهدف).

كما قامت الشرطة الإسرائيلية، بتفتيش منازل المشتبه بهم ومكاتبهم، فيما قالت مصادر قضائية: إن المعلومات الاستخبارية التي قادت إلى اعتقال هؤلاء الأشخاص جاءت من اعترافات شاهد الدولة، ميكي غانور.

وفي ذات السياق، طالب مكتب المدعي العام الإسرائيلي، الاثنين، من المحكمة العليا فرصة حتى يوم الثلاثاء للرد على عريضة جماهيرية تطالب بفتح تحقيق جنائي رسمي ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في قضية الغواصات الألمانية التي عصفت بها عاصفة من شكوك الفساد.

يذكر، أن القضية تتعلق بادعاءات الرشوة في صفقة لشراء ثلاث غواصات، فضلاً عن عدد من السفن لحماية منصات الحفر البحرية من ألمانيا، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 1.5 مليار يورو.

وحتى الآن، تقول الشرطة الإسرائيلية: إن نتنياهو نفسه ليس مشتبهاً به في هذه القضية، وإنما ديفيد شمرون، محاميه الشخصي ومستشاره وابن عمه، وكذلك غانور المشتبه فيه الرئيسي والذي يمثل "تيسنكروب مارين سيستمز" الألمانية، وهى شركة بناء السفن التى تعد جزءاً من المجموعة الصناعية الألمانية تيسنكروب.

وتقول لائحة الاتهام: إن غانور رشى مسؤولين رفيعى المستوى في الجيش من أجل دفع الاتفاق مع (تيسنكروب)؛ ولكنه وقع في تموز/ يوليو اتفاقاً ليصبح شاهد دولة في القضية، وفي مقابل الإدلاء بشهادته ضد مشتبه بهم آخرين، سيسجن لمدة سنة واحدة ويغرم 10 ملايين شيكل (2.8 مليون دولار).

ومن بين المشتبه بهم أيضاً أفريل بار يوسف، النائب السابق لرئيس مجلس "الأمن القومي الإسرائيلي"، الذي كان نتنياهو قد أعلن في شباط 2016 أنه عينه رئيساً للمجلس، غير أن بار يوسف أعلن أنه رفض العرض.