تيسير خالد يدعو إلى تقديم التجار الفاسدين لمحاكمات علنية أمام الجمهور
رام الله - دنيا الوطن
دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في اليوم الثالث لعيد الأضحى المبارك إلى تقديم التجار الفاسدين إلى محاكم علنية أمام الجمهور الفلسطيني، وإلى نشر أسمائهم في وسائل الإعلام.
جاء ذلك، على خلفية ضبط ما يقارب نصف طن لحمة فاسدة في إحدى ملاحم محافظة الخليل، نتيجة تخزينها في ظروف غير صحية، حيث تبين حسب طواقم حماية المستهلك التابعة للمديرية في وزارة الاقتصاد الوطني، التي كانت تقوم بجولة للتأكد من ثبات الأسعار واستقرارها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، أن تلك اللحوم هي لحوم أضاحٍ كان من المفترض أن توزع على العائلات المستورة، غير أن آفة الفساد حولت تلك اللحوم بعد فسادها للمتاجرة حتى في الأعياد.
وأضاف خالد: أنه طالب مرة تلو أخرى الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، بوضع حدٍ لتلاعب بعض التجار الفاسدين بصحة الجمهور وتساءل قائلاً: متى ننتهي من هذا الملف الفاسد بتقدبم هؤلاء التجار الفاسدين إلى محاكم علنية أمام الجمهور وبعقوبات رادعة وغرامات مالية مناسبة تضع حداً للفساد والفاسدين، الذين يتاجرون بصحة المواطنين، ويستسهلون الكسب غير المشروع حتى على حساب العائلات الفقيرة والمستورة.
دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في اليوم الثالث لعيد الأضحى المبارك إلى تقديم التجار الفاسدين إلى محاكم علنية أمام الجمهور الفلسطيني، وإلى نشر أسمائهم في وسائل الإعلام.
جاء ذلك، على خلفية ضبط ما يقارب نصف طن لحمة فاسدة في إحدى ملاحم محافظة الخليل، نتيجة تخزينها في ظروف غير صحية، حيث تبين حسب طواقم حماية المستهلك التابعة للمديرية في وزارة الاقتصاد الوطني، التي كانت تقوم بجولة للتأكد من ثبات الأسعار واستقرارها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، أن تلك اللحوم هي لحوم أضاحٍ كان من المفترض أن توزع على العائلات المستورة، غير أن آفة الفساد حولت تلك اللحوم بعد فسادها للمتاجرة حتى في الأعياد.
وأضاف خالد: أنه طالب مرة تلو أخرى الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، بوضع حدٍ لتلاعب بعض التجار الفاسدين بصحة الجمهور وتساءل قائلاً: متى ننتهي من هذا الملف الفاسد بتقدبم هؤلاء التجار الفاسدين إلى محاكم علنية أمام الجمهور وبعقوبات رادعة وغرامات مالية مناسبة تضع حداً للفساد والفاسدين، الذين يتاجرون بصحة المواطنين، ويستسهلون الكسب غير المشروع حتى على حساب العائلات الفقيرة والمستورة.

التعليقات