خبراء: النمو الاقتصادي في فلسطين يوازي دولاً كُبرى

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

يقول الخبير الاقتصادي، الدكتور نصر عبد الكريم لـ"النجاح الإخباري"، إن النمو في فترات 2008- 2010 كان يشكل طفرة، ولكن لا يعود الفضل للحكومة الفلسطينية في تلك الفترة، بل ما حدث كان عبارة عن طفرة في المساعدات الدولية، وخاصة بعد انحسار المساعدات الدولية في ظل وجود حكومة حركة حماس في الحكم وتوقف هذه المساعدات، وبالتالي يقول إن النمو في تلك الفترة لم يكن ناجماً عن حكمة اقتصادية، وإنما ناتج عن واقع سياسي.

ويضيف عبد الكريم: المساعدات التي وصلت في عام 2008 تجاوزت 2.5 مليار دولار، لأن المساعدات كانت متوقفة بسبب محاصرة حماس، وبالتالي بمجرد خروج الحركة من الحكم وصل ما تراكم من أموال لدى الدول المانحة، وهو ما رفع نسبة النمو في تلك الفترة، ويشدد على أن الدعم في آخر حكم الدكتور سلام فياض بدأ يتراجع وعليه بدأت دورة جديدة من النمو.

وفي النهاية من يتحكم في الاقتصاد الفلسطيني هو الاحتلال، والهامش المتاح للفلسطينيين ضيق، ويضيف: "نسبة النمو في فلسطين حالياً طبيعية، وهي نسبة قد لا تتواجد في الولايات المتحدة والدول الأوروبية ولا حتى في إسرائيل".

ويؤكد في الوقت ذاته أن نسبة النمو في فلسطين تتعلق بقدر كبير في المساعدات الدولية، وفي ظل تراجع الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية في السنوات الأخيرة، فان نسبة النمو جيدة، ومع نهاية آب/ أغسطس الجاري، سجّلت المساعدات الماليّة الدوليّة للحكومة الفلسطينيّة تراجعاً غير مسبوق وصل إلى 70 في المئة خلال 4 سنوات، وكان المجتمع الدوليّ مع إنشاء السلطة الفلسطينيّة في عام 1994 بموجب اتّفاق أوسلو لعام 1993 قد تعهّد بتوفير الدعم الماليّ لها بمبلغ يتراوح بين 1.2-1.5 مليار دولار سنويّاً، وهو ما التزمت به الدول المانحة حتّى عام 2012 حسب ما كشفه رامي الحمد الله لدعم الموازنة، لكنّها تراجعت بعد ذلك لتصل في عام 2015 إلى 750 مليون دولار فقط حسب بيانات وزارة الماليّة الفلسطينيّة.

أولويات المانحين

وبدوره يقول الخبير الاقتصادي، د. هشام عورتاني: إن النمو الاقتصادي يعني مقدار الأموال التي تدخل جيوب المواطنين، ويوضح بالتالي فإن هذه الأموال قد لا تكون نتيجة عمل يقومون به، وإنما نتيجة مساعدات تأتي من الخارج، وعليه فإن تراجع دعم المانحين للسلطة الفلسطينية في الوقت الراهن نتيجة اعتبارات سياسية وإقليمية انعكس بشكل كبير على النمو الاقتصادي، متابعاً: "الدول المانحة الآن أولوياتها اختلفت بسبب تدهور الأوضاع في المنطقة العربية وظهور ما بات يعرف باسم (داعش) وغيرها من الحركات المتطرفة".

ويشير د. عورتاني إلى أن الحكومات الفلسطينية لا تتحكم كثيراً في قضية النمو الاقتصادي، وخاصة في ظل وجود الاحتلال المتحكم في الحدود والمعابر، مؤكداً أن الفلسطينيين يجب أن يتصالحوا وينهوا الانقسام بين الضفة وغزة، حتى يستطيعوا مخاطبة العالم بلسان واحد، لافتاً إلى أن نسبة كبيرة من دول العالم فقدت ثقتها بقضيتنا بسبب خلافاتنا الداخلية.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمد الله، أكد في وقت سابق أن بعض الدول المانحة تحاول ابتزاز القيادة الفلسطينية، من خلال مواصلة الدعم مقابل مواقف سياسية معينة، مشدداً على أن القيادة الفلسطينية لن تفرط بالثوابت ولن تبيع المواقف السياسية.

ومؤخرًا صدر، كتاب "الاقتصاد الفلسطيني: حصار عوامل الانتاج" للدكتور محمد اش)، والذي أكد أن الأزمات التي تعيشها الأراضي الفلسطينية ليست نتاج سياسات اقتصادية خاطئة.

كما أوضح أن الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية صعبة ومتأرجحة حيث تلقي حالة عدم اليقين السياسي والأمني بظلالها على آفاق النمو، مع التأكيد على أن استمرار الاعتماد على المنح والمساعدات الخارجية لتسديد النفقات الجارية أحد أبرز المخاطر المحيطة باحتمالية عدم قدرة السلطة على تحمل ضغوط الإنفاق.