الخارجية: تصريحات اليمين الإسرائيلي جاءت بسبب صمت وتواطؤ المجتمع الدولي
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية: إن مواقف اليمين الحاكم في إسرائيل "تكشف عورات الدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الانسان، والشرعية الدولية، كما أنها تختبر قدرة المجتمع الدولي على احترام قراراته، وتحمل مسؤولياته في تنفيذها".
ووفقًا لبيان الخارجية، الذي جاء ردًا على تصريحات زعيم البيت اليهودي، وزير التعليم في إسرائيل نفتالي بينيت، الذي أعلن بشكل صريح عن عدائه لقيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، ولجأ الى تكرار هذا الموقف للتأكيد على عدائه للسلام القائم على أساس حل الدولتين، ولتحقيق أكثر التصاق ممكن بمصالح المستوطنين ومواقفهم.
وأضافت الخارجية: "صمت المجتمع الدولي ولا مبالاته بات يعتبر ليس تشجيعا فقط على مثل تلك المواقف، وإنما هو تواطؤ يصل لدرجة المشاركة في تلك الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جينيف".
وأشارت إلى أن أركان اليمين الحاكم في إسرائيل يتسابق على زعامة ما يسمى "بالمعسكر الوطني"، عبر إطلاق عديد المواقف والتصريحات العنصرية ، في محاولة لإرضاء جمهور المستوطنين على حساب الشعب الفلسطيني، وحقوقه.
وتابعت: بالأمس القريب أعلن نتنياهو وليبرمان دعمهما لتوسيع، وتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى افتخارهما بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية سبقت جميع الحكومات الإسرائيلية في موضوع الاستيطان والمصادقة، على بناء وحدات استيطانية جديدة، هذا في وقت اختار فيه بينيت اطلاق مثل هذه التصريحات، الداعية الى تكريس الاحتلال، وضم المناطق المصنفة "ج"، والمطالبة بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.
إلى ذلك، أدانت الوزارة تلك المواقف، والتصريحات، والتدابير الاحتلالية غير القانونية، مؤكدة أن الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، هي حق أصيل تاريخي، وقانوني لأصحاب الأرض الأصليين، أكدت عليها قرارات الشرعية الدولية، والاتفاقيات الموقعة ومبادئ القانون الدولي، وفي المقدمة منها قرار(181).
واعتبرت تصريحات وزراء الحكومة الإسرائيلية، وقراراتها، واجراءاتها الاستعمارية التوسعية "صفعة قوية للجهود الأميركية المبذولة، لاستئناف المفاوضات، كما أنها استخفاف شديد اللهجة بمقولة المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية، واستهتار عنيف بالقانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية".
قالت وزارة الخارجية: إن مواقف اليمين الحاكم في إسرائيل "تكشف عورات الدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الانسان، والشرعية الدولية، كما أنها تختبر قدرة المجتمع الدولي على احترام قراراته، وتحمل مسؤولياته في تنفيذها".
ووفقًا لبيان الخارجية، الذي جاء ردًا على تصريحات زعيم البيت اليهودي، وزير التعليم في إسرائيل نفتالي بينيت، الذي أعلن بشكل صريح عن عدائه لقيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، ولجأ الى تكرار هذا الموقف للتأكيد على عدائه للسلام القائم على أساس حل الدولتين، ولتحقيق أكثر التصاق ممكن بمصالح المستوطنين ومواقفهم.
وأضافت الخارجية: "صمت المجتمع الدولي ولا مبالاته بات يعتبر ليس تشجيعا فقط على مثل تلك المواقف، وإنما هو تواطؤ يصل لدرجة المشاركة في تلك الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جينيف".
وأشارت إلى أن أركان اليمين الحاكم في إسرائيل يتسابق على زعامة ما يسمى "بالمعسكر الوطني"، عبر إطلاق عديد المواقف والتصريحات العنصرية ، في محاولة لإرضاء جمهور المستوطنين على حساب الشعب الفلسطيني، وحقوقه.
وتابعت: بالأمس القريب أعلن نتنياهو وليبرمان دعمهما لتوسيع، وتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى افتخارهما بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية سبقت جميع الحكومات الإسرائيلية في موضوع الاستيطان والمصادقة، على بناء وحدات استيطانية جديدة، هذا في وقت اختار فيه بينيت اطلاق مثل هذه التصريحات، الداعية الى تكريس الاحتلال، وضم المناطق المصنفة "ج"، والمطالبة بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.
إلى ذلك، أدانت الوزارة تلك المواقف، والتصريحات، والتدابير الاحتلالية غير القانونية، مؤكدة أن الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، هي حق أصيل تاريخي، وقانوني لأصحاب الأرض الأصليين، أكدت عليها قرارات الشرعية الدولية، والاتفاقيات الموقعة ومبادئ القانون الدولي، وفي المقدمة منها قرار(181).
واعتبرت تصريحات وزراء الحكومة الإسرائيلية، وقراراتها، واجراءاتها الاستعمارية التوسعية "صفعة قوية للجهود الأميركية المبذولة، لاستئناف المفاوضات، كما أنها استخفاف شديد اللهجة بمقولة المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية، واستهتار عنيف بالقانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية".

التعليقات