عضو بالتنفيذية: موقف الادارة الأمريكية من نشر "القائمة السوداء" غير أخلاقي
رام الله - دنيا الوطن
دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد، مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة إلى عدم الرضوخ لسياسة التهديد والابتزاز ونشر "القائمة السوداء" لجميع الشركات العالمية، التي تعمل أو تستثمر في المستوطنات، التي أقامتها إسرائيل في المناطق الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، أو الشركات والمؤسسات او الشخصيات والبنوك وصناديق المرضى، التي تستثمر أو تقدم التبرعات أو المساعدات مهما تكن للمستوطنات والمؤسسات القائمة فيها.
جاء ذلك في ضوء تهديد الإدارة الأمريكية، على لسان السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هيلي، والتي هددت بوقف تمويل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في حال نشر المجلس القائمة السوداء للشركات العالمية التي تعمل بالمستوطنات في الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، في الضفة الغربية والقدس وهضبة الجولان.
وأضاف خالد: هذا الموقف، الذي عبرت عنه سفيرة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة موقف غير أخلاقي، ويتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، فضلًا عن أنه يشجع الحكومة الإسرائيلية على مواصلة نشاطاتها الاستيطانية ويشجع المستوطنين على مواصلة اعتداءاتهم على أراضي المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ويوفر لهم ليس فقط الحماية بل والدعم الذي يحتاجون للسطو على ألأراضي والممتلكات الفلسطينية واستغلالها، ونهب ثرواتها على حساب تدهور مستوى معيشة المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال ، كما هو الحال بالنسبة للمستوطنات القائمة في مناطق الأغوار الفلسطينية وغيرها من المناطق المستهدفة بالاستيطان والتهويد في الضفة الغربية .
وأكد على أن الادارة الأميركية وحكومة الاحتلال يعملان معاً من أجل شل إرادة المجتمع الدولي على مستوى الأمم المتحدة وفي الحرب المعلنة على حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على اسرائيل (BDS).
ودعا خالد، جميع القوى الديمقرطية والمحبة للسلام والعدل والمساواة على المستويات الرسمية والأهلية الى نشر تلك القائمة، التي باتت معروفة للجميع، وممارسة كل أشكال الضغط على الحكومات في بلدانها لإدانة هذه السياسة غير الأخلاقية التي تدافع عنها سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في الأمم المتحدة، وإلى تقديم الدعم والإسناد لحركة المقاطعة الدولية، في مختلف البلدان ومختلف الميادين، حتى لا تسود قوانين شريعة الغاب على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد، مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة إلى عدم الرضوخ لسياسة التهديد والابتزاز ونشر "القائمة السوداء" لجميع الشركات العالمية، التي تعمل أو تستثمر في المستوطنات، التي أقامتها إسرائيل في المناطق الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، أو الشركات والمؤسسات او الشخصيات والبنوك وصناديق المرضى، التي تستثمر أو تقدم التبرعات أو المساعدات مهما تكن للمستوطنات والمؤسسات القائمة فيها.
جاء ذلك في ضوء تهديد الإدارة الأمريكية، على لسان السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هيلي، والتي هددت بوقف تمويل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في حال نشر المجلس القائمة السوداء للشركات العالمية التي تعمل بالمستوطنات في الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، في الضفة الغربية والقدس وهضبة الجولان.
وأضاف خالد: هذا الموقف، الذي عبرت عنه سفيرة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة موقف غير أخلاقي، ويتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، فضلًا عن أنه يشجع الحكومة الإسرائيلية على مواصلة نشاطاتها الاستيطانية ويشجع المستوطنين على مواصلة اعتداءاتهم على أراضي المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ويوفر لهم ليس فقط الحماية بل والدعم الذي يحتاجون للسطو على ألأراضي والممتلكات الفلسطينية واستغلالها، ونهب ثرواتها على حساب تدهور مستوى معيشة المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال ، كما هو الحال بالنسبة للمستوطنات القائمة في مناطق الأغوار الفلسطينية وغيرها من المناطق المستهدفة بالاستيطان والتهويد في الضفة الغربية .
وأكد على أن الادارة الأميركية وحكومة الاحتلال يعملان معاً من أجل شل إرادة المجتمع الدولي على مستوى الأمم المتحدة وفي الحرب المعلنة على حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على اسرائيل (BDS).
ودعا خالد، جميع القوى الديمقرطية والمحبة للسلام والعدل والمساواة على المستويات الرسمية والأهلية الى نشر تلك القائمة، التي باتت معروفة للجميع، وممارسة كل أشكال الضغط على الحكومات في بلدانها لإدانة هذه السياسة غير الأخلاقية التي تدافع عنها سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في الأمم المتحدة، وإلى تقديم الدعم والإسناد لحركة المقاطعة الدولية، في مختلف البلدان ومختلف الميادين، حتى لا تسود قوانين شريعة الغاب على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

التعليقات