محكمة شعبية لقادة الاحتلال الإسرائيلي لجرائمهم في القطاع
خاص دنيا الوطن - حماده جلو
قال الدكتور في جامعة الأزهر، مخيمر أبو سعدة: إن الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، أقامت المحكمة الشعبية، من أجل توعية الشعب الفلسطيني الواقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، بأن هناك إمكانية لمحاكمة قادة جرائم الحرب الإسرائيليين.
وأكد أبو سعدة لـ "دنيا الوطن"، خلال "المحكمة الشعبية لمحاكاة القادة المجرمين الإسرائيليين" اليوم الثلاثاء، والتي عقدتها (حشد)، أن الاستيطان هو جريمة حرب حسب اتفاقية جنيف الرابعة، وجميع جرائم حرب 2014 من استهداف للمدنيين والمنشآت، والجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين؛ وهي تتناقض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحمى الشعب الفلسطيني.
وأوضح الناشط الحقوقي صلاح عبد العاطي، أن الهيئة تريد أن توجه رسائل خلال انتهاء ثلاث سنوات لحرب 2014 على قطاع غزة، واستمرار جرائم الاستيطان والتهويد على القدس، والتنكيل بالأسرى، ويجب الطلب من المدعى العام لمحكمة الجنايات الدولية التسريع في إجراءات الفحص الأولى وتكامل المسارات.
وأشار إلى أن هذه المحكمة، عقدت لتهيئ المحامين للترافع أمام القضاء الدولي، وسيناريو معد من أجل نقل هذه الملفات والوقائع العامة لمدعي محكمة الجنايات الدولية، وحشد جهود الحقوقيين على كل المستويات لملاحقة كل مجرمي الحرب، وعدم إفلاتهم من العقاب.
من جانبه، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي: خالد البطش: إنه يجب التأكيد على أهمية الكفاح القانوني في وجه الاحتلال الإسرائيلي، وتكامل الحلقات في الصراع معه، في المستوى النضالي والمسلح، وإثبات أن الاحتلال يمارس أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني دون شواهد.
واعتبر البطش، أن هذه المحاولة من محاكاة محكمة جرائم دولية بحق الاحتلال هي مبادرة جيدة، مؤكداً على دعمها وتكرارها ورفع الصوت عالياً؛ لكي يفهم أصحاب الضمائر الحية أن هناك شعباً تحت الاحتلال.
قال الدكتور في جامعة الأزهر، مخيمر أبو سعدة: إن الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، أقامت المحكمة الشعبية، من أجل توعية الشعب الفلسطيني الواقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، بأن هناك إمكانية لمحاكمة قادة جرائم الحرب الإسرائيليين.
وأكد أبو سعدة لـ "دنيا الوطن"، خلال "المحكمة الشعبية لمحاكاة القادة المجرمين الإسرائيليين" اليوم الثلاثاء، والتي عقدتها (حشد)، أن الاستيطان هو جريمة حرب حسب اتفاقية جنيف الرابعة، وجميع جرائم حرب 2014 من استهداف للمدنيين والمنشآت، والجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين؛ وهي تتناقض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحمى الشعب الفلسطيني.
وأوضح الناشط الحقوقي صلاح عبد العاطي، أن الهيئة تريد أن توجه رسائل خلال انتهاء ثلاث سنوات لحرب 2014 على قطاع غزة، واستمرار جرائم الاستيطان والتهويد على القدس، والتنكيل بالأسرى، ويجب الطلب من المدعى العام لمحكمة الجنايات الدولية التسريع في إجراءات الفحص الأولى وتكامل المسارات.
وأشار إلى أن هذه المحكمة، عقدت لتهيئ المحامين للترافع أمام القضاء الدولي، وسيناريو معد من أجل نقل هذه الملفات والوقائع العامة لمدعي محكمة الجنايات الدولية، وحشد جهود الحقوقيين على كل المستويات لملاحقة كل مجرمي الحرب، وعدم إفلاتهم من العقاب.
من جانبه، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي: خالد البطش: إنه يجب التأكيد على أهمية الكفاح القانوني في وجه الاحتلال الإسرائيلي، وتكامل الحلقات في الصراع معه، في المستوى النضالي والمسلح، وإثبات أن الاحتلال يمارس أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني دون شواهد.
واعتبر البطش، أن هذه المحاولة من محاكاة محكمة جرائم دولية بحق الاحتلال هي مبادرة جيدة، مؤكداً على دعمها وتكرارها ورفع الصوت عالياً؛ لكي يفهم أصحاب الضمائر الحية أن هناك شعباً تحت الاحتلال.

التعليقات