الحكومة الفلسطينية ونظيرتها اليابانية تفتتحان مبانٍ صناعية جديدة
رام الله - دنيا الوطن- فتحي براهمة
افتتحت الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة اليوم أحد عشر مبنى صناعياً، سيستخدمها مستثمرون من القطاع الخاص في مدينة أريحا الصناعية الزراعية لأغراض التصنيع والإنتاج.
جاء ذلك، خلال حفل نظم تحت رعاية وزيرة الاقتصاد الوطني/ رئيسة مجلس إدارة الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة عبير عودة، وبمشاركة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. صائب عريقات والسفير الياباني لدى فلسطين تاكيشي أوكوبو، وبحضور روبرت فالنت رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و د.علي شعث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة والمهندس سعيد دويكات عضو مجلس إدارة شركة أريحا لتطوير وإدارة وتشغيل المدينة الصناعية الزراعية.
سيشكل هذا المشروع المقدم من حكومة اليابان جزءاً من خطة شاملة تهدف إلى توفير خدمات تشغيلية كاملة لمدينة أريحا الصناعية الزراعية والمساهمة في تنمية القطاع الخاص في محافظة أريحا والاغوار ضمن إطار مبادرة الحكومة اليابانية "ممر السلام والازدهار".
ويشمل المشروع البالغ قيمته 3,668,470 دولاراً أمريكياً، والذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مرحلتي إنشاء احد عشرة عنبراً صناعياً بمساحة إجمالية قدرها 11 ألف متر مربع، ويعتبر مشروع إنشاء هذه العنابر الصناعي بمثابة حافز للأنشطة الاقتصادية وخلق بيئة استثمارية جاذبة وزيادة فرص العمل في أريحا والمنطقة المحيطة بها، وتوفير برنامج متكامل يعمل على تسهيل الخدمات لمختلف الأطراف، حيث سيتم خلق أكثر من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة خلال مرحلتي المشروع.
ويستند المشروع على برامج دعم حكومة اليابان الطويلة والتاريخية للشعب الفلسطيني في مختلف القطاعات وقد استثمرت حكومة اليابان حتى الآن ما يزيد عن 20.7 مليون دولار أمريكي في مدينة أريحا الصناعية الزراعية خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مما أدى إلى خلق حوالي 23 ألف فرصة عمل.
ومن المتوقع، أن تساهم مدينة أريحا الصناعية الزراعية إلى تحويل محافظة أريحا والاغوار إلى منطقة مزدهرة ذات قطاع خاص قوي ذي أهمية اقتصادية واجتماعية لفلسطين.
واعربت وزيرة الاقتصاد عبير عودة عن شكرها لليابان حكومة وشعباً قائلة: "إن اليابان كانت وما زالت داعماً أساسياً للاقتصاد الفلسطيني، واليوم تم إنجاز أحد عشر عنبراً صناعياً وهي إيذان لبدء العمل في المرحلة الثانية من المنطقة الصناعية على مساحة 475 دنماً، سيجري الشروع في المائة دونم الأولى منها خلال نوفمبر/ ديسمبر المقبل.
وأكدت الوزيرة عودة على أن برنامج المدن الصناعية ولى رأسها مدينة أريحا الصناعية الزراعية يحظى برعاية واهتمام مستمر من الرئيس محمود عباس و رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله".
ومن جانبة، قال د. صائب عريقات: إن مدينة اريحا الصناعية الزراعية هي احد معالم تجسيد السيادة على الارض الفلسطينية ترسيخا للحق الفلسطيني في انشاء دولته و عاصمتها القدس، نحن طلاب سلام ونمد ايدينا للسلام، وسنستمر بذلك وصولا للسيادة الكاملة على ارض دولة فلسطين .
وبين عريقات ان المشروع الذي بدائنا به بالتعاون مع دولة اليابان قبل عشرة اعوام اليوم اصبح حقيقة ويضم العديد من المصانع التي من شانها تساهم في تطوير وتحسين الاقتصاد الفلسطيني، وهي رسالة مفادها على ان الشعب الفلسطيني رغم الصعوبات والتحديات التي تواجهه الا انه اثبت قدرته على ممارسة حقوقه السياسية والاقتصادية.
بدوره عبر السيد اوكوبو عن سروره بالمشاركة بالاحتفال بهذا المشروع والذي لم يكن ممكناً من دون الشراكة بين حكومة اليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة وشركة تطوير مدينة اريحا الصناعية الزراعية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي."
وقال: "ما زلت أتذكر زيارتي لمدينة اريحا الصناعية الزراعية عام 2015 عندما عدت للعمل في فلسطين للمرة الثانية، في ذلك الوقت، كان الموقع فارغاً تقريباً أما الآن وبعد حوالي عامين هناك سبع مصانع تعمل وأخرى تبنى أو تستعد لبدء الإنتاج.
وعبر عن ايمانه بأهمية اعتماد نهج استراتيجي متكامل لتعزيز البيئةالصناعية ليس فقط من خلال التركيز على توفير البنية التحتية داخل وخارجمدينة اريحا الصناعية الزراعية ولكن أيضا من خلال تنمية الموارد البشرية وتوفير الخدمات والحوافز الاقتصادية للمستثمرين مؤكدا على ان هذه العناصر ستمهد الطريق لتحقيق النتائج المرجوة.
وشدد على مواصلة العمل معاً للتغلب على التحديات ليكون هذا البرنامج بمثابة رمز للمستقبل المشرق لدولة فلسطين لافته انه على الرغم من الأزمات السياسية والاقتصادية في المنطقة فنحن نضيء شمعة لتنير الطريق لنا وللأجيال المقبلةمن اجل مستقبل أفضل لفلسطين والشرق الاوسط ".
من جانبه، قال روبيرتو فالنت، الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: إن حكومة اليابان شريك استراتيجي حقيقي للمستقبل، "إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يمكن أن تكون القوة الدافعة للنمو الاقتصادي المستدام والاستثمار.
افتتحت الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة اليوم أحد عشر مبنى صناعياً، سيستخدمها مستثمرون من القطاع الخاص في مدينة أريحا الصناعية الزراعية لأغراض التصنيع والإنتاج.
جاء ذلك، خلال حفل نظم تحت رعاية وزيرة الاقتصاد الوطني/ رئيسة مجلس إدارة الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة عبير عودة، وبمشاركة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. صائب عريقات والسفير الياباني لدى فلسطين تاكيشي أوكوبو، وبحضور روبرت فالنت رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و د.علي شعث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة والمهندس سعيد دويكات عضو مجلس إدارة شركة أريحا لتطوير وإدارة وتشغيل المدينة الصناعية الزراعية.
سيشكل هذا المشروع المقدم من حكومة اليابان جزءاً من خطة شاملة تهدف إلى توفير خدمات تشغيلية كاملة لمدينة أريحا الصناعية الزراعية والمساهمة في تنمية القطاع الخاص في محافظة أريحا والاغوار ضمن إطار مبادرة الحكومة اليابانية "ممر السلام والازدهار".
ويشمل المشروع البالغ قيمته 3,668,470 دولاراً أمريكياً، والذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مرحلتي إنشاء احد عشرة عنبراً صناعياً بمساحة إجمالية قدرها 11 ألف متر مربع، ويعتبر مشروع إنشاء هذه العنابر الصناعي بمثابة حافز للأنشطة الاقتصادية وخلق بيئة استثمارية جاذبة وزيادة فرص العمل في أريحا والمنطقة المحيطة بها، وتوفير برنامج متكامل يعمل على تسهيل الخدمات لمختلف الأطراف، حيث سيتم خلق أكثر من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة خلال مرحلتي المشروع.
ويستند المشروع على برامج دعم حكومة اليابان الطويلة والتاريخية للشعب الفلسطيني في مختلف القطاعات وقد استثمرت حكومة اليابان حتى الآن ما يزيد عن 20.7 مليون دولار أمريكي في مدينة أريحا الصناعية الزراعية خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مما أدى إلى خلق حوالي 23 ألف فرصة عمل.
ومن المتوقع، أن تساهم مدينة أريحا الصناعية الزراعية إلى تحويل محافظة أريحا والاغوار إلى منطقة مزدهرة ذات قطاع خاص قوي ذي أهمية اقتصادية واجتماعية لفلسطين.
واعربت وزيرة الاقتصاد عبير عودة عن شكرها لليابان حكومة وشعباً قائلة: "إن اليابان كانت وما زالت داعماً أساسياً للاقتصاد الفلسطيني، واليوم تم إنجاز أحد عشر عنبراً صناعياً وهي إيذان لبدء العمل في المرحلة الثانية من المنطقة الصناعية على مساحة 475 دنماً، سيجري الشروع في المائة دونم الأولى منها خلال نوفمبر/ ديسمبر المقبل.
وأكدت الوزيرة عودة على أن برنامج المدن الصناعية ولى رأسها مدينة أريحا الصناعية الزراعية يحظى برعاية واهتمام مستمر من الرئيس محمود عباس و رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله".
ومن جانبة، قال د. صائب عريقات: إن مدينة اريحا الصناعية الزراعية هي احد معالم تجسيد السيادة على الارض الفلسطينية ترسيخا للحق الفلسطيني في انشاء دولته و عاصمتها القدس، نحن طلاب سلام ونمد ايدينا للسلام، وسنستمر بذلك وصولا للسيادة الكاملة على ارض دولة فلسطين .
وبين عريقات ان المشروع الذي بدائنا به بالتعاون مع دولة اليابان قبل عشرة اعوام اليوم اصبح حقيقة ويضم العديد من المصانع التي من شانها تساهم في تطوير وتحسين الاقتصاد الفلسطيني، وهي رسالة مفادها على ان الشعب الفلسطيني رغم الصعوبات والتحديات التي تواجهه الا انه اثبت قدرته على ممارسة حقوقه السياسية والاقتصادية.
بدوره عبر السيد اوكوبو عن سروره بالمشاركة بالاحتفال بهذا المشروع والذي لم يكن ممكناً من دون الشراكة بين حكومة اليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة وشركة تطوير مدينة اريحا الصناعية الزراعية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي."
وقال: "ما زلت أتذكر زيارتي لمدينة اريحا الصناعية الزراعية عام 2015 عندما عدت للعمل في فلسطين للمرة الثانية، في ذلك الوقت، كان الموقع فارغاً تقريباً أما الآن وبعد حوالي عامين هناك سبع مصانع تعمل وأخرى تبنى أو تستعد لبدء الإنتاج.
وعبر عن ايمانه بأهمية اعتماد نهج استراتيجي متكامل لتعزيز البيئةالصناعية ليس فقط من خلال التركيز على توفير البنية التحتية داخل وخارجمدينة اريحا الصناعية الزراعية ولكن أيضا من خلال تنمية الموارد البشرية وتوفير الخدمات والحوافز الاقتصادية للمستثمرين مؤكدا على ان هذه العناصر ستمهد الطريق لتحقيق النتائج المرجوة.
وشدد على مواصلة العمل معاً للتغلب على التحديات ليكون هذا البرنامج بمثابة رمز للمستقبل المشرق لدولة فلسطين لافته انه على الرغم من الأزمات السياسية والاقتصادية في المنطقة فنحن نضيء شمعة لتنير الطريق لنا وللأجيال المقبلةمن اجل مستقبل أفضل لفلسطين والشرق الاوسط ".
من جانبه، قال روبيرتو فالنت، الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: إن حكومة اليابان شريك استراتيجي حقيقي للمستقبل، "إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يمكن أن تكون القوة الدافعة للنمو الاقتصادي المستدام والاستثمار.
