المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة..الحلم الذي تحقق

خاص دنيا الوطن- محمود الفطافطة
تُمثل الإدارة علماً وفناً وسلوك حياة. وكما قيل" الإدارة تاج العلم وروح المعرفة"، فبالإدارة ترتقي المؤسسة، وتتزايد نسب الإنتاج والإبداع، وتتقدم المجتمعات نحو معارج النمو والتنمية المستدامة والشاملة، وبدون ذلك، تبقى المؤسسات خالية من قوة التنظيم، ومفتقرة إلى رشادة الفكر والممارسة.

 ومن أجل بناء صرح مؤسساتي يقوم على أسسٍ معرفية ومهنية متماسكة في قطاع الإدارة، فقد سعت الجهود النبيلة والمهارات المخلصة لتأسيس نهج إداري متميز وفريد من نوعه في فلسطين، هذه الجهود تمثلت في خطوة ديوان الموظفين العام، أما ذلك النهج فتجسد في إقامة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة.

في هذا التقرير الحواري سنسلط الضوء على تأسيس وأهداف ومكونات وعلاقات وإنجازات هذه المدرسة الوطنية، لاسيما أنها تعتبر فريدة من حيث المضمون والمساهمة والتأثير.

مكونات وأهداف

تتكون المدرسة الوطنية من أربعة مكونات رئيسة تتفرع منها جميع الأنشطة، وهذه الأنشطة هي: التدريب والتعلم، البحوث والدراسات والمنشورات، العلاقات العامة، والتشبيك والتعاون، وتقديم خدمة الاستشارات.

وبخصوص بالأهداف الاستراتيجية للمدرسة، فقد جاء في نشرة تعريفية أنها تتضمن الآتي: تطوير وتعزيز الكفايات (الاتجاهات، والمسلكيات، والمهارات والمعارف) الضرورية لتولي المناصب القيادية الرئيسية، ترسيخ ثقافة الوظيفة العمومية في إطارها الصحيح، ووفق الممارسات الإدارية المثلى، تحسين أداء، فاعلية وكفاءة موظفي الخدمة المدنية في مختلف المؤسسات الحكومية، إدماج الموظفين الجدد في قطاع الخدمة المدنية، تطوير بيئة ممكنة للعمل في قطاع الخدمة المدنية، تفضي إلى الثقة والمسؤولية والتعاون والالتزام، تعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات الفلسطينية الأساسية للإدارة (ديوان الموظفين العام ووزارة التخطيط، ووزارة المالية، وهيئة الرقابة العامة، ومكتب مجلس الوزراء، والوزارات الأخرى)، وبناء وتطوير التعاون في مختلف المجالات الإدارية العامة بين المدرسة الوطنية للإدارة والمؤسسات العربية والدولية.

وفيما يتعلق بمبررات إنشاء المدرسة، فإن نشرة تعريفية أشارت إلى الضرورة الملحة لإيجاد خطة نوعية ومنظمة وشاملة لتطوير قدرات ومعارف ومهارات الموظفين في جميع الوحدات الحكومية، تضع حداً لصيغ التدريب المعمول بها اليوم، والتي اتضح بعد مرور ثمانية عشر عاماً محدودية جدواها، وعدم استطاعتها تحقيق التطوير المرغوب في أداء الموظفين.

وتبين هذه النشرة: لكي تستطيع الخطة التطويرية تحقيق الأهداف المرجوة منها لا بد أن تكون: عملية استثمار مبكر في الموظف للارتقاء بأدائه، عملية تراكمية يتم تقييم جدواها ونتائجها وانعكاساتها دائماً، عملية تحفيزية لرفع مستوى الرضى الوظيفي لدى الموظف، عملية ترتبط بالاحتياجات الفعلية، عملية مركبة تهدف إلى الاستجابة إلى الاحتياجات الحالية والمستقبلية وتربط بينهما، عملية متحركة ومستمرة ودائمة وضرورية لجميع الفئات والمستويات (الدنيا والعليا) في الوحدة الحكومية دون استثناء، إلى جانب أنها عملية تفاعلية ديناميكية تتماشى مع التغير الدائم للبيئتين الداخلية والخارجية.

الُحلم الذي تحقق!

قال موسى أبو زيد رئيس مجلس إدارة المدرسة: إن تأسيس هذه المدرسة كان حلماً لنا، وها هو قد تحقق، وأصبح واقعاً ملموساً ومؤثراً في الحياة المؤسساتية الفلسطينية، مؤكداً أن المدرسة ستكون ذات شخصية وطنية فلسطينية تتلاءم مع الواقع الفلسطيني وتواكب التطور العالمي في ذات الوقت وتكون نقطة الالتقاء بين النظري والتطبيقي. 

ويضيف: إن إنشاء المدرسة جاء انطلاقاً من دور ديوان الموظفين العام بالارتقاء بالوظيفة العامة في فلسطين وفق القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الخدمة المدنية، ودور الديوان الفاعل في إصلاح الجانب الإداري من الخدمة المدنية في دولة فلسطين.  ويوضح: إن المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة هي مؤسسة فلسطينية عامة تهدف إلى الارتقاء بأداء موظفي القطاع العام الفلسطيني والقطاعات الفلسطينية الأخرى، وتسعى لأعداد قادة القطاع العام بتميز عبر تزويدهم بالمعارف والمهارات والسلوكيات التوجهات اللازمة لتحقيق رسالة هذا القطاع في تقديم خدمة تنال رضا المواطن الفلسطيني.

ويذكر أبو زيد، إن انشاء المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة جاء بناءً على محاكاة تجارب عالمية أثبتت نجاعتها ولعبها دوراً مفصلياً ومهماً في حياة شعوب كثيرة، بالإضافة إلى أن تجربة المدرسة الوطنية شهدت بصمات فلسطينية في برامجها نالت إعجاب كل من قرأ أو كتب عنها.

ويتابع: "تسعى المدرسة خلال الفترة من 5 سنوات إلى 10 سنوات إلى إحداث نقلة نوعية في قدرات صناع القرار الفلسطينيين في الجهاز الإداري العام، ليتمكنوا من إحداث التغيير الاستثنائي المطلوب على مستوى ما يقدمه القطاع العام الفلسطيني ولم يكن لهذا الإنجاز الهام ليتحقق لولا دعم المستوى السياسي ممثلاً بدعم الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله".

 التنمية والجدارة!

ويشير أبو زيد إلى أن المدرسة تسعى إلى خلق توجهات لدى كافة موظفي القطاع العام الفلسطيني، وخصوصاً القادة منهم، بالإيمان المطلق بالوظيفة العامة، وأنها قضية توازي وقد تسبق قضايا الموظف نفسه الخاصة، مؤكداً على ضرورة الوصول إلى أعلى المستويات الممكنة من تقديم الخدمة التي تحظى برضا المواطن الفلسطيني في القطاع العام.

ويبين أبو زيد أن المدرسة ستساهم في إحداث التنمية الإدارية الشاملة في فلسطين، وحشد كافة الجهود المحلية في كافة القطاعات نحو ذلك، وانتهاج مبدأ تكامل الأدوار في القطاعات المختلفة نحو تحقيق الهدف العام، منوهاً إلى أن المدرسة ستعمل على تطوير الخبرات المحلية، عبر الاستفادة من الخبرات الإقليمية والدولية التي تعمل في مجال تدريب القيادات و الكوادر للوصول إلى أحدث الأساليب والوسائل لضمان فعالية و كفاءة عمل المدرسة.

من جانبها، تقول زينة عبد الهادي مستشارة رئيس مجلس الادارة لشؤون العلاقات العامة والدولية: تُؤدي المدرسة مهمتها بجدارة، مؤمنة بقدرات الموظفين في القطاع العام والقطاعات الفلسطينية الأخرى، ومؤمنة بإمكانية الارتقاء بالأداء في هذه القطاعات. وتضيف: "من خلال تطوير قدرات الموظفين سيتم تحفيز التنمية الإدارية المنشودة في الأداء المؤسسي، شعارها في ذلك نبني الإنسان.. لنبني الوطن".

وتؤكد أن المدرسة تسعى لتحقيق رؤيتها بإيجاد "طواقم إدارية متميزة و قادرة على إحداث التغير الإيجابي في القطاع العام والقطاعات الفلسطينية الأخرى"، وتعمل على تحقيق هذه الرؤية بتبني رسالتها مؤسسة عامة ملتزمة بالمساهمة في تحقيق التميز و إحداثه لدى الموظف الفلسطيني في كافة القطاعات، استناداً على مبادئ الحكم الرشيد و ملتزمة بمبادئ العدالة وتساوي الفرص وتكامل الأدوار.

شركاء وريادة

وتهدف المدرسة إلى تبادل ونقل المعرفة والارتقاء بالأداء من خلال التشبيك مع الشركاء المحليين والدوليين، إذ أن للمدرسة شركاء عمل في مجالها الاختصاصي، فمنهم من هو محلي كالجامعات، ومعاهد التدريب الحكومية، والقطاعات الخاصة والأهلية والمدنية، ومنها ما هو دولي كالحكومة الفرنسية، والكورية، والاتحاد الاوروبي، وسنغافورة إلى جانب التعاون والتنسيق مع معاهد التدريب الحكومي في دول عربية هي: الأردن، مصر، السعودية، البحرين، تونس، المغرب، عمان.

وعن البرامج التي ستنفذها المدرسة أوضح بأن البرامج ستكون ممثلة في برنامج إعداد القادة، ويعد العماد الاساسي لتطوير قادة القطاعات المختلفة بالإضافة إلى برنامج التدريب الاشرافي للعاملين في الادارة الوسطى، وبرنامج التأهيل التحضيري للموظفين المعينين حديثا، عدا عن برنامج تطوير قدرات إدارات الموارد البشرية بالإضافة إلى برنامج تدريب المدربين وبرامج التدريب المستمر. وكذلك برنامج إعداد المدربين الذي يهدف إلى تدريب كافة موظفي الدرجة العليا في مؤسسات القطاع العام الفلسطيني وتدريب كافة الموظفين سنوياً.

في السياق ذاته، يقول مدير عام التدريب في المدرسة حسن عودة إن المدرسة تقوم على تطبيق أفكار وسياسات وخطط من شأنها المساهمة في رفعة عمل وتطوير المدرسة الوطنية للإدارة وتحديدا بالعمل على توطين عملية التدريب والمدربين ومدها بالخبرات اللازمة لمواكبة أوائل الدول العالمية الرائدة في هذا المجال، وكذلك رسم السياسات العامة والتخطيط الاستراتيجي لبرامج التدريب المختلفة.

ويوضح أن برامج التدريب نوعية، وتقوم على مزج ما بين التدريب العملي والنظري، وذلك عبر انخراط المتدرب في مهام تدريبية عملية، إلى جانب إعداد قادة حقيقيين في العمل المؤسساتي العام والذي يرمي الى النهوض بالقطاع العام والمساهمة في إنجاح كافة المؤسسات التي يعملون بها.

التدريب والانتماء.. مسيرة لن تنقطع!

ويتطرق عودة الى الحديث عن المناهج التدريبية، حيث يشير إلى أن التدريب يتم بشكل تطبيقي في توظيف المعارف التي اكتسبها المتدرب من جامعته او بيئة عمله وتطوير قدرة المتدرب على تطبيقها في مكان العمل، ثم الارتقاء بقدراته ليصبح قادرا على تطوير السياسات العامة واتخاذ القرار الاداري السليم، وفق معارفه ومهاراته.