الجزائر..5.17 مليار دولار قيمة واردات المواد الغذائية منذ بداية 2017

رام الله - دنيا الوطن
بلغت قيمة واردات المواد الغذائية بالجزائر 17. 5 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2017، مسجلة زيادة قدرها 10.13% مقارنة بذات الفترة العام الماضي.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن المديرية العامة للجمارك بالجزائر (تتبع وزارة المالية)، ونقلتها وكالة الأنباء الرسمية اليوم السبت، على موقعها الإلكتروني الرسمي.
وقال البيان "ورادات المواد الغذائية بلغت 5.17 مليار دولار في السبعة أشهر الأولى من 2017، مقابل 4.69 مليار خلال نفس الفترة من 2016".
وأشار أنّ قيمة واردات العام الحالي ارتفعت بنسبة 10.13% عن قيمتها في ذات المدة العام الماضي.
ومن أبرز المواد التي سجلت ارتفاعًا في قيمة وارداتها، الحليب ومشتقاته، والسكر، والزيوت، والحبوب والقهوة والشاي.
وفي يونيو/حزيران 2016 وضعت الجزائر خطة لتحقيق نمو اقتصادي على ثلاث مراحل، بهدف الوصول لتحقيق معدل نمو بـ6.5% عام 2030 خارج المواد النفطية التي تشكل عصب الاقتصاد بالبلاد.
وبدأت المرحلة الأولى عام 2016 ومن المنتظر أن تنتهي عام 2019، وهي مرحلة الإقلاع حسب معطيات وزارة المالية.
والمرحلة الثانية تبدأ من 2020 إلى 2025، والثالثة من 2026 إلى 2030.
وتأثر الاقتصاد الجزائري سلباً العام الماضي، بتراجع أسعار النفط الخام عالميًا، ما دفعه لزيادة الإنتاج لتعويض النقص في الدخل.
وتعاني الجزائر من تبعية مفرطة لإيراد المحروقات (النفط والغاز)، التي تشكل 95% من دخل البلاد من النقد الأجنبي.
بلغت قيمة واردات المواد الغذائية بالجزائر 17. 5 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2017، مسجلة زيادة قدرها 10.13% مقارنة بذات الفترة العام الماضي.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن المديرية العامة للجمارك بالجزائر (تتبع وزارة المالية)، ونقلتها وكالة الأنباء الرسمية اليوم السبت، على موقعها الإلكتروني الرسمي.
وقال البيان "ورادات المواد الغذائية بلغت 5.17 مليار دولار في السبعة أشهر الأولى من 2017، مقابل 4.69 مليار خلال نفس الفترة من 2016".
وأشار أنّ قيمة واردات العام الحالي ارتفعت بنسبة 10.13% عن قيمتها في ذات المدة العام الماضي.
ومن أبرز المواد التي سجلت ارتفاعًا في قيمة وارداتها، الحليب ومشتقاته، والسكر، والزيوت، والحبوب والقهوة والشاي.
وفي يونيو/حزيران 2016 وضعت الجزائر خطة لتحقيق نمو اقتصادي على ثلاث مراحل، بهدف الوصول لتحقيق معدل نمو بـ6.5% عام 2030 خارج المواد النفطية التي تشكل عصب الاقتصاد بالبلاد.
وبدأت المرحلة الأولى عام 2016 ومن المنتظر أن تنتهي عام 2019، وهي مرحلة الإقلاع حسب معطيات وزارة المالية.
والمرحلة الثانية تبدأ من 2020 إلى 2025، والثالثة من 2026 إلى 2030.
وتأثر الاقتصاد الجزائري سلباً العام الماضي، بتراجع أسعار النفط الخام عالميًا، ما دفعه لزيادة الإنتاج لتعويض النقص في الدخل.
وتعاني الجزائر من تبعية مفرطة لإيراد المحروقات (النفط والغاز)، التي تشكل 95% من دخل البلاد من النقد الأجنبي.
التعليقات