عضو بالتنفيذية: يجب رفض الرعاية الأمريكية لجهود التسوية مع إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد، إن الخارجية الأمريكية قررت وبشكل رسمي وأحادي الجانب نعي ما يسمى حل الدولتين، لتتفادى أي اتهام لها بأنها تنحاز بذلك للجانب الفلسطيني.
جاء ذلك، في الوقت الذي زار فيه الوفد الأمريكي إلى المنطقة برئاسة جاريد كوشنير، ومبعوث الإدارة الأمريكية لما يسمى عملية السلام حيث التقى في صباح الخميس الماضي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفي المساء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأكد أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت كانت حريصة على التأكيد بأن الإدارة الأمريكية لن توضح موقفها من نتيجة المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في حال استئنافها، وكأن لسان حالها يقول بأن على المجتمع الدولي أن يترك الذئب والحمل يتفاوضان، أيهما يأكل الآخر، مضيفة أن النتيجة يجب أن تكون قابلة للتطبيق على كلا الجانبين، وبأن هذا الموقف هو أفضل عرض لعدم التحيز لصالح طرف مقابل الطرف الآخر، وللتأكيد على أن الأطراف يجب أن تعمل معًا من خلال المفاوضات.
وأوضح أن تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تأتي فى الوقت الذى يبدي فيه الفلسطينيون شكوكاً بدوافع رفض البيت الأبيض تأييد حل الدولتين، الذي كان في الأساس فكرة طرحتها الإدارة الأمريكية على اللجنة الرباعية في خطة خارطة الطريق الدولية، وتحولت إلى سياسة معتمدة بتوافق دولي حول إقامة دولة فلسطينية كنتيجة طبيعية للمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مؤكداً أن مثل هذه التصريحات والمواقف تعكس اعترافاً بعدم جدوى الدعم الأمريكي لحل الدولتين استجابة لموقف حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية التي يعارض معظم وزرائها بمن فيهم بنيامين نتنياهو نفسه مثل هذا الحل والانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967.
وفي ضوء هذا النعي الأمريكي الواضح والصريح لما يسمى بحل الدولتين، دعا خالد إلى مراجعة سياسية فلسطينية تقوم على تدويل القضية الفلسطينية، والحديث مع الإدارة الأمريكية بلغة مختلفة ترفض رعايتها لجهود التسوية السياسية والتوجه بدلاً من ذلك إلى المجتمع الدولي، ودعوته إلى تحمل مسؤولياته في إطار مؤتمر دولي للسلام ينعقد على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني والعربي- الإسرائيلي.
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد، إن الخارجية الأمريكية قررت وبشكل رسمي وأحادي الجانب نعي ما يسمى حل الدولتين، لتتفادى أي اتهام لها بأنها تنحاز بذلك للجانب الفلسطيني.
جاء ذلك، في الوقت الذي زار فيه الوفد الأمريكي إلى المنطقة برئاسة جاريد كوشنير، ومبعوث الإدارة الأمريكية لما يسمى عملية السلام حيث التقى في صباح الخميس الماضي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفي المساء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأكد أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت كانت حريصة على التأكيد بأن الإدارة الأمريكية لن توضح موقفها من نتيجة المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في حال استئنافها، وكأن لسان حالها يقول بأن على المجتمع الدولي أن يترك الذئب والحمل يتفاوضان، أيهما يأكل الآخر، مضيفة أن النتيجة يجب أن تكون قابلة للتطبيق على كلا الجانبين، وبأن هذا الموقف هو أفضل عرض لعدم التحيز لصالح طرف مقابل الطرف الآخر، وللتأكيد على أن الأطراف يجب أن تعمل معًا من خلال المفاوضات.
وأوضح أن تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تأتي فى الوقت الذى يبدي فيه الفلسطينيون شكوكاً بدوافع رفض البيت الأبيض تأييد حل الدولتين، الذي كان في الأساس فكرة طرحتها الإدارة الأمريكية على اللجنة الرباعية في خطة خارطة الطريق الدولية، وتحولت إلى سياسة معتمدة بتوافق دولي حول إقامة دولة فلسطينية كنتيجة طبيعية للمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مؤكداً أن مثل هذه التصريحات والمواقف تعكس اعترافاً بعدم جدوى الدعم الأمريكي لحل الدولتين استجابة لموقف حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية التي يعارض معظم وزرائها بمن فيهم بنيامين نتنياهو نفسه مثل هذا الحل والانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967.
وفي ضوء هذا النعي الأمريكي الواضح والصريح لما يسمى بحل الدولتين، دعا خالد إلى مراجعة سياسية فلسطينية تقوم على تدويل القضية الفلسطينية، والحديث مع الإدارة الأمريكية بلغة مختلفة ترفض رعايتها لجهود التسوية السياسية والتوجه بدلاً من ذلك إلى المجتمع الدولي، ودعوته إلى تحمل مسؤولياته في إطار مؤتمر دولي للسلام ينعقد على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني والعربي- الإسرائيلي.
وأضاف يجب وضع آليات تنفيذ لهذه القرارات من أجل التوصل إلى تسوية شاملة ومتوازنة توفر الأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة، وتفضي إلى إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية المحتلة عملاً بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012 وغيره من القرارات ذات الصلة وإلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، تضمن حقهم في العودة إلى الديار التي هجروا منها بالقوة العسكرية وفقاً للقرار 194 .

التعليقات