الكنيست: التصويت على قانون (القومية اليهودية) مطلع أيلول

ويصر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على تشريع القانون بأسرع وقت ممكن، حيث التأمت اللجنة الوزارية الخاصة بالقانون التي عينها نتنياهو لتجاوز الخلافات والتباين بالمواقف بين أحزاب الائتلاف الحكومي مؤخرا، بغية التوصل إلى صيغة توافقية والتي من شأنها أن تسهم بعرض القانون للتصويت بالكنيست.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن نائب رئيس الجنة عضو الكنيست نيسان سلوميانسكي قوله: "الائتلاف الحكومي سيصل على صيغة اتفاق نهائي حول مشروع قانون القومية، وهذا منوط بتنازلات ستقدمها الأحزاب المشاركة في الائتلاف والمبادرة لمشروع القانون، فالصيغة التوافقية النهائية التي سيتم التوصل إليها ستكون بمثابة النص النهائي للقانون، علما أن الكثير من الخلافات وتباين المواقف تصعب على الحكومة بهذه المرحلة التوصل للصيغة النهائية للقانون".

وتتواصل المباحثات داخل الائتلاف الحكومي من أجل التوصل لتفاهمات حول البنود التي ما زالت مثار للجدل، ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع في الائتلاف بأن الطاقم الوزاري الذي يعمل على صياغة مقترح المشروع النهائي لقانون القومية يجد صعوبة في التوصل إلى تفاهمات حيال بنود الخلاف بين الأحزاب، بيد أن نتنياهو يمارس الضغوطات على الطاقم الوزاري للتصويت على القانون بالقراءة الأولى خلال العطلة الصيفية للكنيست.

وبحسب سلوميانسكي، فإن رئيس الحكومة الذي أراد التصويت على القانون قبيل بدء العطلة الصيفية الشهر الماضي، يسعى للتسريع بشريعة خلال العطلة الصيفية، بيد أن عمق الخلافات بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف حال دون ذلك، إذ أن اللجنة الوزارية الخاصة التي شكلها نتنياهو بعضوية الوزراء يريف ليفين وإييليت شاكيد، لم تقدم للجنة النص النهائي للقانون والمتفق عليه بين كافة أحزب الائتلاف.

ولفت نائب رئيس اللجنة إلى أن أحزاب "الحريديم" تعارض أن يشرع القانون على أنه قانون أساس، وقاموا بمقاطعة جلسات اللجنة، بالمقال حزب "كولانو" الذي يعارض بنود أساسية بالقانون الذي يشترط النظام الديموقراطي بيهودية الدولة، إذ أبدى الحزب معارضته الشديدة للبند الذي يعرف الدولة على أنها دولة يهودية على حساب القيم الديموقراطية.

ويسابق نتنياهو، الزمن لتجاوز الخلافات والتباين بالمواقف بين أحزاب الائتلاف الحكومي، ليتسنى المصادقة النهائية على قانون "القومية اليهودية"، لذا يصر على عرض مشروع القانون للتصويت بالكنيست بالقراءة الأولى خلال العطلة الصيفية.

وينص اقتراح القانون على أن "دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي" وأن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي".

كما ينص اقتراح القانون على أن "لغة الدولة هي اللغة العبرية" وتغيير مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى "لغة لها مكانة خاصة في الدولة، وللمتحدثين بها الحق في المنالية اللغوية لخدمات الدولة".

وينص بند آخر في اقتراح القانون على "النشيد الوطني والعلم والرمز الرسمي". وينص أيضا على أن "كل مواطن في إسرائيل، وبدون تمييز في الدين أو القومية، من حقه أن يعمل على الحفاظ على ثقافته وتراثه ولغته وهويته"، وأن "الدولة لها الحق في أن تتيح لمجموعة، بما في ذلك أبناء مجموعة دينية واحدة أو أبناء قومية واحدة، إقامة بلدة جماهيرية خاصة".

ويشدد رئيس الحكومة خلال جولاته بالعالم على أن إسرائيل دولة الشعب اليهودي، مؤكدا بأن هذا الطرح جوهري ومركزي ويشكل حجر الأساس لوجود الشعب اليهودي، داعيا كافة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومة للتجنيد من أجل إنجاح المصادقة على مشروع القانون.

يشار إلى أن "قانون القومية" هو يأتي بعد محاولتين مختلفتين فشل الائتلاف الحكومي في الدفع بهما في الكنيست السابق، الأولى هي محاولة "البيت اليهودي" وبعض عناصر الليكود تفضيل "الطابع اليهودي للدولة" على النظام الديمقراطي في قرارات المحكمة العليا، أما الثانية فهي التي عمل على الدفع بها، بشكل مواز، رئيس الحكومة، نتنياهو، وتهدف إلى التصريح في القانون أن "دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي". وخلال ذلك، طالب نتنياهو السلطة الفلسطينية بالاعتراف بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي، وذلك كشرط للعودة إلى طاولة المفاوضات.