"الحكم المحلي" تختتم سلسلة لقاءات إرشادية حول تمكين العضوات المنتخبات

رام الله - دنيا الوطن
اختتمت وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع الوكالة البلجيكية للتنمية (BTC)  سلسلة لقاءات إرشادية حول تمكين عضوات مجالس الهيئات المحلية في قطاع الحكم المحلي، وذلك إنطلاقاً من إيلاء الوزارة اهتمامها بتطوير العضوات المنتخبات وإعطائهن فرصتهن في إثبات قدراتهن وفاعليتهن في مجالسهن والنهوض بواقعهن وإثبات قدراتهن أمام من انتخبهن لتحقيق أفضل الخدمات لأبناء وطنهن.

وضمت هذه اللقاءات كافة المحافظات حيث تم عقدها في كل من محافظات الوسط وشملت محافظات رام الله والبيرة، القدس وأريحا، والمحافظات الشمالية وشملت كل من محافظات نابلس، قلقيلية، جنين، طولكرم، طوباس وسلفيت، والمحافظات الجنوببة وضمت محافظتي الخليل وبيت لحم.

وأكد المتحدثون في هذه اللقاءات على ضرورة تفعيل دور العضوات في المجالس المحلية أكثر ما هو عليه، حيث إن لها حقوق يجب أخذها وعليها واجبات يجب الالتزام بها، إضافة إلى تفعيل دورها ونشاطها حيث إن وجودها في المجلس ليس مجرد تشريف وإنما هو تكليف، وعلى العضوات العمل على تحقيق هدفهن الأساس الذي قدمنهن للمواطنين في الدعاية الانتخابية بكل أريحية ودون ضغوط أو قيود ضمن القوانين والأنظمة.

وأكد الوكيل المساعد في الوزارة أحمد غنيم ، على دور المرأة بشكل عام ودورها في الحكم المحلي بشكل خاص، مؤكداً على حقها في نظام الكوته الانتخابية، حيث تم الحصول على حقها بالقوة في أغلب المؤسسات، مبيناً أن منظومة الحكم المحلي الفلسطينية تعاني من بعض الإشكالات التي من الضروري العمل على تذليلها بشكل تدريجي، منها مصادر التمويل والإمكانات المتاحة للهيئات المحلية، إضافة إلى المديونية العالية لمصادر الدخل لبعض تلك الهيئات، مؤكداً في الوقت ذاته، على المسؤولية المتكاملة والجماعية بين الجهات ذات العلاقة للخروج من تلك الإشكالات من أجل النهوض والوصول إلى منظومة حكم محلي ذات كفاءة وفاعلية عالية.

من ناحيته، أوضح مدير عام الإدارة المالية في الوزارة غسان دراغمة أن هناك مسؤولية شاقة وصعبة بانتظار العضوات حيث أن العمل في الهيئات المحلية عمل شاق ويتطلب بذل المزيد من الجهود نحو الأفضل، مقدماً عرضاً للقوانين والأنظمة بأسلوب سلس ومبسط من أجل مساعدة العضوات في فهم تلك القوانين وتبسيطها لهن بما يتلاءم والمسؤولية الملقاة على عاتقهن لافتاً إلى أن القانون هو الحكم بين الوزارة والهيئات المحلية بشكل عام وبين الأعضاء في تلك الهيئات بشكل خاص، موضحاً أن قانون انتخابات الهيئات المحلية لم يتضمن أي بعد تميزي ضد المرأة.

فيما أبدى سمير دوابشة مدير عام التشكيلات في الوزارة تفاصيل مبسطة حول آلية عمل المجالس البلدية وتفعيل دور العضوة ومشاركتها بصورة واضحة وفعالة لافتاً إلى أن القانون الفلسطيني أعطى المرأة حقوقاً كاملة في المجالس المحلية وما على العضوة إلا أن تثبت شخصيها بكل قوة حتى تحقق الهدف الذي تم انتخابها على أساسه.

هذا وتم خلال اللقاءات إلقاء إضاءات على مشاركة المرأة في مجالس الهيئات المحلية، والتخطيط الحضري من منظور النوع الاجتماعي، والإشارة إلى بعض قصص النجاح لعدد من العضوات، إضافة إلى أنه تم تقديم عرض لتجربة العضوات في تلك المجالس. وفتح باب النقاش من قبل العضوات والرد على استفسارتهن بما يتلاءم وطبيعة عملهن في مجالسهن.

يذكر أنه خلال تلك اللقاءات الموسعة تم الحديث من قبل مدراء عامين الحكم المحلي في تلك المحافظات حول دور مديريات الحكم المحلي  ودور الهيئات المحلية وتكامل تلك الأدوار في تحقيق التنمية المحلية المستدامة.

من الجدير ذكره أن هناك تحديات تواجه المرأة خلال عملها في المجالس المحلية وذلك انطلاقاً من تنميط الأدوار وتقسيم العمل، إضافة إلى قيام البعض بتسليط الضوء على النماذج النسائية السلبية لدعم وجهة نظره تمحورت النماذج لعضوات قدمن استقالاتهن أو منقطعات عن الحضور في جلسات المجالس، لذا تأتي هذه الورش من أجل إيجاد حركة نسوية فاعلة، وقوانين رعاية ا جتماعية تحمي المرأة من الفقر وتصون حقوقها الأساسية بصورة مستقلة، وإيجاد برامج تنموية للمرأة بشكل عام وربة البيت بشكل خاص، مع الالتزام بالقوانين.